أبوظبي: إحالة شركة تأمين كبرى إلى المحاكمة بتهم اعتمادها سياسة العمولات والرشاوى

في سابقة تعد الأولى من نوعها.. وبصفتها الاعتبارية
أبوظبي: إحالة شركة تأمين كبرى إلى المحاكمة بتهم اعتمادها سياسة العمولات والرشاوى


http://24.ae/images/Articles/201504180149608.Jpeg?4097

دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)



24 - أبوظبي:

أصدرت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي قراراً بإحالة إحدى شركات التأمين الكبرى إلى محكمة الجنايات، للمحاكمة بتهمة الاشتراك مع أشخاص طبيعيين هم من إدارة الشركة سبق إدانتهم بتهمة تقديم رشوة، وذلك لاعتمادها سياسة دفع العمولات والرشى، عملاً بنص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي.

ويأتي ذلك نتيجة تحقيقات نيابة الأموال التي كشفت أن الشركة المتهمة قد اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، وأن هذه العمولات يتم إدراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات.


تفاصيل

وفي تفاصيل القضية كانت نيابة الأموال، قد أحالت في وقت سابق كلاً من الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألف و880 درهم إلى المتهم الأول وهو موظف في إحدى الشركات، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة جهة عمل المتهمان.

وأكدت التحقيقات حصول المتهم الأول على دفعات متعددة على مدار سنوات عمله لدى الشركة المجني عليها بموجب أوامر تحويل مالية معتمدة من المتهمين الثاني والثالث بالمخالفة للقانون، وتم إدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية بما أسند إليهم، وحكمت على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة بنفس قيمة الرشوة المقدمة. كما أدانت المتهم الأول بتهمة طلب وتلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات والإبعاد بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مساوية لقيمة المبلغ الذي أدين بتلقيه كرشوة.


شريكة في التهمة

وخلال تداول الجلسة أمام محكمة الاستئناف الجزائية، تم ندب لجنة لفحص البلاغ المقدم، وتبين للجنة أن شركة التأمين التي يعمل لديها المتهمون، قد اعتادت ضمن سيايتها التسويقية دفع العمولات والرشاوي، وهي تقوم بإدرج هذه المبالغ المدفوعة بصورة غير قانونية في سجلاتها تحت بند المصروفات. فلجأت محكمة الاستئناف إلى حقها في التصدي وإدخال الشركة كشخص اعتباري ضمن لائحة الاتهام، وأحالت الأوراق إلى النيابة، حيث تم استكمال التحقيق بناء على قرار محكمة الاستئناف.

وأكدت التحقيقات أن الشركة تعتمد بالفعل سياسة تقديم العمولات بصورة مخالفة للقانون. وبناء عليه قررت النيابة إحالة الشركة بصفتها الاعتبارية للمحاكمة كشريكة في تهمة تقديم الرشوة.

وأوضح مصدر في نيابة الأموال الكلية أن الأشخاص الاعتبارية، مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلائها لحسابها أو باسمها. وتكون المسؤولية مزدوجة حيث أن إدانة الشخص الاعتباري لا ينفي المسؤولية عن الأشخاص الحقيقيين المرتكبين للجرم، مشيراً إلى أن العقوبات على الأشخاص الاعتباريين تكون في إطار التدابير الجزائية والتي تتضمن الغرامة والمصادرة وقد تصل إلى عقوبة غلق وسحب رخصة مزاولة الشركة نشاطها في أبوظبي في حال إدانتها.