«الأمين»: لا صحة للشائعات المتداولة عن تسجيل المكالمات الصوتية والرسائل النصية للمقيمين في الدولة

أكدت أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي مخترقة من الخارج
«الأمين»: لا صحة للشائعات المتداولة عن تسجيل المكالمات الصوتية والرسائل النصية للمقيمين في الدولة
76...e/69430571.jpg

«الأمين» يعالج الابتزاز بالتوعية أولاً

البيان - دبي- شيرين فاروق

كشف خليل آل علي مسؤول في خدمة الأمين في القيادة العامة لشرطة دبي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أنه لا صحة للشائعات المتداولة عن تسجيل المكالمات الصوتية والرسائل النصية للمقيمين في الدولة، موضحاً أنه لا يوجد انتهاك لخصوصية أي فرد يعيش على أرض دولة الإمارات، وأن ما يتردد ليس إلا شائعات تهدف إلى إحداث فتنة وتكدير أمن المواطنين والمقيمين دون أي أدلة أو أسباب واضحة.
وقال آل علي، على هامش الندوة التي أقيمت أمس بالإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، ضمن حملة التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بحضور العميد عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة، والمهندس غيث المزينة مدير خدمات جودة أمن المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات بالإنابة، وعدد كبير من الضباط والموظفين، إن جميع مواقع التواصل الاجتماعي مخترقة من خارج الدولة، وإنه ضمن شروط استخدام هذه المواقع والتطبيقات، الموافقة على شروط من ضمنها نقل كافة البيانات الموجودة على الجهاز من صور وأسماء وعناوين بل وتحديد الموقع.
كذلك يوجد في بعض التطبيقات بند الموافقة على شرط استخدام الـ«اف بي آي» المعلومات الموجودة في الحساب الشخصي، وأن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة وانتهاكاً للخصوصية، بل وإنه يتم استخدام هذه المعلومات في عمليات إجرامية مثل الابتزاز الإلكتروني أو بيعها لجهات معينة أو تحديد موقع الشخص وتشكل خطورة عليه، داعيا الى ضرورة قراءة الشروط والأحكام جيدا قبل الموافقة على تحميل التطبيق.
ابتزاز جنسي
وأضاف آل علي إن نحو 20 ألف خليجي وقعوا ضحية ابتزاز جنسي من عصابات في دولة عربية العام الماضي، وأن هناك عصابات تعمل بمنهجية خاصة وتستهدف الخليجيين فقط بابتزازهم بطرق مختلفة، وذلك لإيمانهم أنهم اثرياء ويمكنهم سحب أي مبالغ منهم، لافتا الى أن أحد الأشخاص حوّل ما يقارب 200 ألف درهم ليقي نفسه شر الفضيحة بعد ابتزازه إلكترونياً من قبل عصابة، وعندما فشل في التخلص منها، لجأ الى خدمة الأمين التي قامت بدورها بتحديد موقع المبتز وتم غلق الروابط التي يرسلها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والتنبيه على الضحية بعدم التعامل معه، مشيراً إلى أن أحد الضحايا قرر الانتحار هرباً من الفضيحة بعدما وقع ضحية شاب أوهمه أنه فتاة وصوره عارياً، وآخر حاول الانتحار.
وحذر آل علي من «سناب شات» والذي يلقى رواجا كبيرا بين الفتيات، وإن هناك تصريحا نشر في إحدى الصحف العالمية يشير إلى الحصول على 600 ألف صورة لأشخاص تم نسخها من «سناب شات» وجميعها صور شخصية وتم حفظها لدى الخادم الذي يدير التطبيق.
جرائم معقدة
ولفت إلى أن التطور والتقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي)، أفرز أنماطاً مستحدثة من الجرائم المعقدة في طرق ارتكابها وفي وسائل كشفها، وتمثل خطراً يؤرق المجتمع الدولي والمحلي على حدٍ سواء، وعليه كان لابد من التوعية والتطرق بالأفعال التي تعرض من يرتكبها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وهو استدراج واصطياد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات الهواتف الذكية لإغرائهم بالظهور في أوضاع غير لائقة وتصويرهم دون علمهم وتهديدهم بنشر الصور ومقاطع الفيديو والقيام بعملية الابتزاز، كذلك تم نشر خبر يؤكد اعتقال مصوري أشرطة جنسية ربحوا 71 مليون درهم من ابتزاز خليجيين على شبكة الإنترنت، منوها إلى أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي ترتفع قيمتها وفقا لحجم المعلومات المتوفرة عليها من قبل المشتركين، وأن قيمة «انستغرام» ارتفعت في وقت قياسي لتصل إلى مليار دولار فيما وصلت قيمة «واتس اب» إلى 19 مليون دولار.
خداع الأطفال
ونوه آل علي بأن وسائل خداع الأطفال واستدراجهم باستخدام شبكة الإنترنت تتمثل في البريد الإلكتروني، وغرف المحادثة والدردشة، والمواقع والألعاب الترفيهية، والمواقع المخلة بالآداب، مشيرا إلى أن تأثير ابتزاز الأطفال جنسياً يتمثل في تعرض الطفل للاكتئاب والعزلة الاجتماعية، مما يؤدي الى تأخر في التحصيل الدراسي والميول للعنف الجسدي، والتبول اللاإرادي، واضطراب الهوية الجنسي، وأنه إذا كان ولداً وتعرض للاعتداء سيتصرف كأنثى، وإمكانية الميل إلى الشذوذ الجنسي، وممارسة العنف ضد النساء.
ولفت خليل آل علي إلى أن مراحل الابتزاز الإلكتروني تتمثل في الاطلاع على الحساب الشخصي والتعرف على ميول الشخص واهتمامه، ومعرفة المقربين منه والمتواجدين معه في الحساب الشخصي، وتبدأ برسالة يتلقاها الضحية من امرأة تطلب التعرف عليه، ويعرض المبتز الذي ينتحل صفة المرأة وضع صور متنوعة على أنه أنثى حتى تنطلي الخدعة على الضحية، ويصدق أنها أنثى فعلاً، والتعارف والتقارب وحصول الود بين الطرفين، وطلب المبتز لاحقاً التواصل معه عبر برنامج التواصل المرئي المجاني سكايب، وفايبر، وغيرها أو من خلال دردشات الفيديو على فيسبوك.
مشيراً إلى أن المبتز يثبت مقطع فيديو لامرأة تحمل ملامح أوروبية، وهي تتعرى ويقنع المبتز الضحية بفعل نفس الشيء معه، ثم يصوره دون علمه، وهو يقوم بحركات مخلة أو بفعل جنسي، وبعدها يظهر شخصيته الحقيقية أنه رجل وليس امرأة، ويرسل رابطاً للضحية لكي يشاهد نفسه وهو يقوم بأعمال مخلة أو فعل جنسي فاضح، ويطلب منه إرسال مبلغ مالي، ويهدده بنشر الرابط على متابعيه (الأصدقاء والمقربين والأهل)، منوها بأنه عادةً يلجأ المبتز الى إثارة الخوف في نفوس الضحايا من خلال تحميل مقطع الفيديو على شبكة يوتيوب أو فيسبوك مباشرة فور الانتهاء من التسجيل، داعياً إلى أن الوقاية خير من العلاج، وأن التعامل مع الغرباء أولى مراحل الوقوع في الفخ، وضرورة الاتصال بالشرطة أو خدمة الأمين فوراً.
تطبيق عربي آمن
أكد المهندس غيث المزينة أن من الاقتراحات الهامة التي وصلت من الجمهور، وتلقى طلباً كبيراً ضرورة توفير تطبيقات عربية أكثر أمناً، يمكن استخدامها على مستوى المنطقة لحماية الجمهور ومنع اختراق حساباتهم من قبل تطبيقات لها خوادم في دول غربية، لافتا إلى أنه لا يمكن التحكم بالفضاء الإلكتروني، وأنه قابل للاختراق، لذا تتم بشكل يومي أتمتة فيروسات الاختراق للتطبيقات في هيئة تنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أن مركز الإبداع يتولى فحص أي تطبيق قبل إقراره في الدولة.
صداقة الغرباء
لفت خليل آل علي إلى أن الوقاية من الابتزاز الإلكتروني، تتركز في عدم الرضوخ للابتزاز، وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر، وحماية الصور الشخصية، وعدم قبول صداقات أشخاص غير معروفين، لافتاً إلى أن مواقع وتطبيقات التعارف، غالبا ما تكون بداية اصطياد الضحايا، ولابد من ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بتحميل تطبيقات قبل اتخاذ القرار، وأنه في حالة تعرض أي شخص إلى أي نوع من الابتزاز الإلكتروني، عليه التوجه الى اقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً للقوانين المتبعة في دولة الإمارات، والتواصل مع خدمة الأمين بسرية تامة.
ونوه إلى أن من الإرشادات العامة للتحصين من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، زيادة الوازع الديني والتمسك بالعادات والتقاليد، وجلوس أولياء الأمور مع الأبناء والتحاور معهم، وإرشاد الأبناء بمخاطر الاستخدام السيئ والسلبي للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأبناء ومعرفة نشاطاتهم وميولهم على الإنترنت، وتثقيف الأبناء بالقوانين التي تجرم الأفعال في وسائل التواصل.