523 مليون درهم الفاقد في الكهرباء والماء بالإمارات الشمالية

ديوان المحاسبة في تقريره لسنة 2013
523 مليون درهم الفاقد في الكهرباء والماء بالإمارات الشمالية

الخليج - أبوظبي - سلام أبوشهاب:

كشف تقرير ديوان المحاسبة العديد من المخالفات والملاحظات النظامية والجوهرية في الهيئات والجهات الاتحادية نتيجة رقابته على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الخدمية المستقلة عن السنة المالية ،2013 وسيناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون الحساب الختامي .
وطلب ديوان المحاسبة في تقريره من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ضرورة إعادة إعداد البيانات المالية الختامية وفقاً للبيانات المدرجة بالسجلات المالية للهيئة في 31-12-،2013 مع عدم إجراء أي تعديلات على البيانات المالية الختامية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2012 .
كما طالب الديوان الهيئة سرعة استكمال وتنفيذ مشروعات الكهرباء والماء تحت التنفيذ للسنة المالية ،2013 والتي تقدر قيمتها بنحو مليار و314 مليوناً و103 آلاف درهم، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز بلغت 85% ترجع بعضها إلى عام 2009 . وتطرق تقرير ديوان المحاسبة إلى قيمة الفاقد في انتاج الهيئة من الكهرباء والماء خلال عام ،2013 حيث أشار إلى أن الفاقد في كميات الطاقة والماء "المنتجة والمشتراه" عن طريق الهيئة والموزعة والمباعة للاستهلاك في الامارات الشمالية بلغ 523 مليوناً و636 ألفاً و865 درهماً أي بنسبة 4 .15% من اجمالي قيمة المنتج والمشترى خلال العام المالي 2013 والبالغ 3 مليارات و390 مليوناً و646 ألفاً و605 دراهم، وأن نسبة الفاقد في كمية الكهرباء خلال عام 2013 بلغ ما نسبته 4%، ويقابله خسائر مالية بلغت 153 مليوناً و304 آلاف و358 درهماً بنسبة 6%، في حين أن نسبة الفاقد المسموح به عالمياً هي 8%، وأن الفاقد في كمية الماء خلال عام 2013 بلغ ما نسبته 3 .27%، ويقابله خسائر مالية بلغت 266 مليوناً و881 ألفاً و756 درهماً بنسبة 31% في حين أن نسبة الفاقد المسموح به عالميا هي 20%، بالإضافة إلى قيمة الاعفاءات من قيمة استهلاك الماء والبالغة 103 ملايين و450 ألفاً و750 درهماً بنسبة 12%، وبذلك يصبح اجمالي الفاقد من قيمة الماء المنتج ما قيمته 370 مليوناً و332 ألفاً و507 دراهم بنسبة فاقد في قيمة المستهلك من الماء 42% .
وارجعت الهيئة في ذلك وفق ما جاء في تقرير الديوان الى وجود تسريبات في شبكة المياه نظراً لقدمها منها ما يخص منطقة أم القيوين كون شبكة المياه قديمة جدا والهيئة بدأت في انجاز مشاريع مياه منذ عام 2009 لانشاء شبكات نقل وتوزيع مياه وخزانات مياه محطات ضخ بما قيمته حوالي 5 .2 مليار درهم بعضها انجز والباقي جار تنفيذه لتخفيض نسبة الفاقد بشكل فعال في شبكات نقل وتوزيع المياه أما الفاقد في الكهرباء فهناك فاقد في الشبكة أثناء نقل الطاقة واثناء توزيعها تصل الى المستهلك وهذا الفاقد يتم تخفيضه تدريجيا .
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى قيام جامعة الإمارات بمنح عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها مزايا مالية غير منصوص عليها بجدول الاجور المعتمد من مجلس الجامعة، ومنح حالات عديدة مزايا مالية تقوم الجامعة بتحديدها من خلال عقود عمل تقوم بابرامها وتوقيعها من ممثل الجامعة وذوي العلاقة .
وذكر تقرير ديوان المحاسبة قيام جامعة زايد بتأجير 16 شقة سكنية في مدينة أبوظبي بمبلغ مليوني درهم ولعدم التزام المالك بتسليم الشقق المتعاقد عليها في الموعد المحدد ورفض رد المبلغ لجأت الجامعة لرفع دعوى قضائية، وحكمت المحكمة بفسخ العقد والزام المالك بسداد كامل المبلغ، وتم استلام مبلغ 267 ألف درهم فقط كجزء من اجمالي المبلغ المستحق، وما زال باقي المبلغ لم يتم تحصيله، وطلب ديوان المحاسبة من الجامعة ضرورة متابعة تحصيل المديونية البالغة نحو مليون و733 ألف درهم المستحقة للجامعة .
وطلب ديوان المحاسبة في تقريره ضرورة سرعة قيام الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف باستصدار جدول الدرجات والرواتب ورفعه إلى مجلس الوزراء .
وأبدى ديوان المحاسبة ملاحظات على هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس منها فرض رسوم على العملاء بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ومخالفة الاتفاقيات للقواعد القانونية النافذة بشأن مواعيد توريد الرسوم للهيئة وضعف آلية الرقابة على تسوية مبالغ الايرادات المحصلة من قبل الشركات مقابل إجراء فحوص المركبات .