مجهول يزعم وفاة 6 أشقاء بإشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي هزت سكان «وادي الحلو» بالشارقة و«الشرطة» تتوعده

مجهول يزعم وفاة 6 أشقاء بإشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي هزت سكان «وادي الحلو» بالشارقة و«الشرطة» تتوعده

الاتحاد/ السيد حسن:

عود على بدء، بقصة أخرى تحبك من نسج التهريج في فضاء الإنترنت، لا تستهدف أي شيء سوى إثارة البلبلة، وسخط الناس من حدث جزع، بالأصل هو «كاذب»، ليكون «فيسبوك» و«تويتر» و«انستغرام» مسرح الجريمة، والتمثيل بها بإعادة نشرها أو تغريدها أو ربما الترحم على الفقيد كما حل بأهالي وادي الحلو في الشارقة، وكل ما في الأمر شاب ظن أن اللعب بمشاعر الناس مجرد دعابة ستنتهي ما أن خلد هو للنوم، ولكن لم ينتبه أن الأهل والأقربين على أعصاب مشدودة، وبقلق دائم يمضون لحظات مريرة، بما حل بهم، وأي مصيبة تلك التي حطت جام غضبها على الوادي.. الكل هنا حزين وغاضب.. والبعض بتواصل مستمر على الهاتف لينقل أو يطمئن من غاب وراء الأفق عما حصل.. والحقيقة هي «إشاعة»..

ففي الأمس، ترقب أهالي منطقة الحلو وصول جثامين محمد راشد المزروعي وأولاده الستة، بعد وفاتهم نتيجة حادث مروري أليم، وقع فكرة في ذهن «مغرد» طائش أرسله لأصدقائه من سكان المنطقة، معزياً ومواسياً، فتبادل الأصدقاء الرسالة وطاش الخبر بين الجميع، وساد الصمت وخيم الحزن على الوادي، فلا كلام هنا سوى الترحم على المتوفين والدعاء لأهلهم بالصبر، ولكن من المسؤول هنا؟

يجيب مركز شرطة وادي الحلو بأن الواقعة مجرد إشاعة، وجاري البحث عن مرتكب تلك الجريمة الإلكترونية من قبل الجهات الأمنية المختصة التي تصنف في القانون- بحسب المستشار سعيد خلفان الذباحي المحامي العام لنيابات الفجيرة الكلية- على أنها جنحة، ويعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن، وهي ضمن جرائم تقنية المعلومات.

سكان الوادي بدورهم استنكروا هذا الاستخفاف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقال محمد سيف صالح المزروعي: «هذه الإشاعة مغرضة، وأطالب بسرعة ضبط المتهم الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة، وكان سبباً في الحاق الأذى بأهل وادي الحلو».

وأضاف درويش المزروعي: «عشنا لحظات عصيبة، منذ ظهر الأمس، إذ قمنا بالاتصال بشرطة وادي الحلو ومستشفى كلباء والقيادة العامة لشرطة الشارقة من أجل التوصل لحقيقة الخبر، ولكن جميع الردود التي تلقيناها أكدت أنه لا صحة لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي»

واستدرك: «إن وادي الحلو به اسمين لمحمد راشد المزروعي، الأول شاب لم يتزوج بعد، والثاني متزوج ولديه ولد واحد صغير». فيما طالب سعيد محمد المزروعي الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية، بضبط المتهم بأسرع وقت وتقديمه للعدالة على ما اقترف من جرم روع أهالي الوادي.

الجهات القانونية عادت للتأكيد على وجود جريمة يعاقب عليها القانون في هذه القضية، إذ لفت المستشار سعيد خلفان الذباحي، إلى أن الجريمة يتم تصنيفها بحسب مدى الجرم الذي وقع على الرأي العام أو الأشخاص داخل المجتمع، وهي من الجرائم التقنية الحديثة على مجتمعاتنا وليست جريمة تقليدية.

وفي ذلك، أضاف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول رئيس محكمة كلباء الاتحادية: «صدر مرسوم بقانون خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحددت المادة 21 العقوبات التي ينص عليها القانون، والتي تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً».