«الاقتصاد»: مركز لفحص براءات الاختراع يبدأ العمل قبل نهاية العام الحالي
«الاقتصاد»: مركز لفحص براءات الاختراع يبدأ العمل قبل نهاية العام الحالي
76...40/567600.jpeg
الاتحاد
تعكف وزارة الاقتصاد حالياً على الانتهاء من إنشاء مركز لفحص براءات الاختراع، ليبدأ العمل به قبل نهاية العام الجاري، بحسب الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية.
وقال الحوسني: إن إنشاء المركز يشكل خطوة جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع، والإسهام في الاقتصاد المعرفي الذي يعد أحد الروافد الرئيسة في رؤية الإمارات 2021.
وأضاف أن عدد طلبات التسجيل لبراءات الاختراعات بلغ 1474 طلباً خلال العام الماضي مقارنة 1426 طلبا في 2013. وقال الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية: إن عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية بلغ 794 طلباً مقارنة بالعام الماضي 2013، والذي شهد تسجيل 543 طلباً، كما تم منح العديد من البراءات التي يبلغ عددها الإجمالي 110 براءات مقارنة بالعام 2013، والتي وصلت فيها إلى 63 براءة، في حين بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها 1222 طلب براءة مقارنة بالعام الماضي حين وصلت إلى 600 طلب براءة». وأضاف الحوسني خلال احتفال الوزارة بيوم الملكية الفكرية العالمي أمس، إنه على صعيد طلبات تسجيل حقوق المصنف الفكري، والتي تشرف عليها إدارة المصنفات الفكرية بقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد المناط بها تنفيذ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد تم استقبال عدد 567 طلباً خلال العام الماضي 2014، حيث بلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات لبرامج الحاسب وتطبيقاته وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية 101 طلب.
وتابع أن عدد طلبات تسجيل المصنفات لمواد مكتوبة بلغ 297 طلباً، وبلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات أعمال الرسم بالخطوط والألوان 83 طلباً، و26 طلباً لتسجيل مصنفات لمواد سمعية، و13 طلباً لتسجيل مصنفات لمواد مرئية، و47 طلب تسجيل مصنفات أخرى متنوعة، ومنها فقد بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المؤلفون المواطنون والشركات المحلية 327 طلباً». إلى ذلك قال الحوسني إن الوزارة قامت برفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى اللجنة الفنية للتشريعات، كما انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مشروع الانتهاء من إعداد قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية بدولة الإمارات، كما تقوم الوزارة حالياً بمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية» .
