جمارك دبي تضبط بضائع مقلدة بـ 40 مليون درهم خلال 15 شهراً

خلال 15 شهراً
جمارك دبي تضبط بضائع مقلدة بـ 40 مليون درهم

الامارات اليوم - ا محمد فودة ـــ دبي

سجلت جمارك دبي 340 ضبطية ملكية فكرية خلال 15 شهراً، شملت بضائع وسلعاً متنوعة مقلدة تزيد قيمتها على 40 مليون درهم.وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليم، خلال الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، إن «جمارك دبي تعمل بشكل ممنهج على حماية المستهلكين من أضرار البضائع المقلدة لتجنيبهم مخاطرها البيئية والصحية»، لافتاً إلى أن «الإمارات سجلت أدنى معدل من حيث قرصنة البرمجيات في المنطقة خلال العام الماضي».
فيما أكد مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن السلع المقلدة تمثل خطورة بالغة على الصحة العامة، لافتاً إلى وفاة 700 ألف شخص سنوياً في العالم نتيجة تقليد أدوية السل والملاريا، و10% من الأدوية المغشوشة تشكل خطراً على حياة المريض، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
واختارت جمارك دبي، خلال حفلها السنوي، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، شخصية العام المتميزة في حماية الملكية الفكرية، نظراً لجهوده في التصدي للتعديات والمخالفات ومحاربة البضائع المقلدة.وتفصيلاً، قال رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، إن «الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة في العام الجاري، لإعلانه عام الابتكار في الإمارات التي تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف تحفيز روح الإبداع والابتكار في المجتمع».
وأضاف أن «جمارك دبي تحرص على تكثيف جهودها في كل المجالات التي تتضرر من التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وأهمها حماية المستهلكين من المخاطر الصحية والبيئية التي تنجم عن البضائع المقلدة»، لافتاً إلى تخصيص احتفال العام الجاري للدفاع عن حقوق المبدعين في مجال الموسيقى.وكشف أن الدولة سجلت أدنى معدل من حيث قرصنة البرمجيات في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2014، ونتطلع لتكون من ضمن أفضل دول العالم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
إلى ذلك، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «الجمارك عززت جهودها في مجال تطوير قدرة موظفيها على اكتشاف السلع المقلدة، وزيادة وتيرة الضبطيات التي بلغت 340 ضبطية خلال 15 شهراً، تحديداً في الفترة من يناير 2014 وحتى نهاية مارس 2015، وبلغت قيمة البضائع المقلدة التي ضبطت نحو 340 مليون درهم». وأضاف أن «البعض لا يعي المخاطر الكبيرة الناتجة عن البضائع المقلدة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة، مثل الأدوية المغشوسة التي يشكل 10% منها خطراً مباشراً على صحة المريض، فيما تقدر خسائر شركات الأدوية نتيجة الأنواع المقلدة 46 مليار دولار سنوياً»، مشيراً إلى أن 700 ألف مريض يتوفون سنوياً نتيجة تقليد أدوية السل والملاريا.
وأشار إلى أن قيمة البضائع المقلدة بمختلف أصنافها على مستوى العالم بلغت 600 مليار دولار، وقدرت غرفة التجارة الدولية نسبة التجارة غير المشروعة في تلك البضائع بنحو 7% من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2013، وتوقعت أن يصل حجم التجارة المقلدة إلى 1.7 تريليون دولار خلال العام الجاري، وأن تصل قيمة تجارة القرصنة عبر الإنترنت للتسجيلات الموسيقية والبرمجيات إلى ما يراوح بين 80 و240 مليار دولار.
وأفاد بأنه على الرغم من أنه لا توجد جهة في العالم قادرة على حصر حجم هذه التجارة غير المشروعة بشكل دقيق، إلا أنه تبقى هنالك حقيقة مؤلمة تتمثّل في الأثر المباشر الذي تتركه على أرض الواقع، حيث لا يقتصر الضرر فيها على اقتصادات الدول أو الشركات المصنعة صاحبة العلامات التي تنفق على الأبحاث والتطوير والتصاميم والإنتاج، بل يتمثّل الخطر الأكبر في تأثيراتها الضارة على صحة الإنسان.