توصية بإدراج مواد دراسية قانونية للتوعية بحقوق الأطفال

توصية بإدراج مواد دراسية قانونية للتوعية بحقوق الأطفال

78...3655806653.jpg


البيان - أبوظبي - موفق محمد


أوصى المشاركون في ندوة «العنف الجنسي والجسدي ضد الأطفال»، بإدراج مواد دراسية قانونية لتوعية الأطفال بحقوقهم، وواجبتهم خاصة في مسألة العنف الجنسي، كما طالبوا بضرورة استباق خطوة وقوع الأطفال ضحايا العنف الجنسي، عبر توعيتهم بكل الطرق.
وطالب المشاركون في الندوة، التي نظمتها نيابة الأسرة بدائرة القضاء في أبوظبي أمس، بضرورة التوعية الصريحة للأبناء منذ الصغر بمضار وكيفية التحرش، وذلك عبر إفهام الطفل الفرق بين اللمس المسموح به وغير المسموح به، والمراقبة المستمرة للأطفال عند لعبهم، والتعرف على أصدقائهم من دون تسلط، والحرص على عدم التحدث عن الأمور الجنسية بحضور الأبناء، والعمل على طمأنة الأطفال بأن الوالدين هما دائماً في حمايتهم من أي تهديد يتعرضون له.
19 حالة وفاة
ولفت المستشار محمد راشد الضنحاني رئيس نيابة الأسرة إلى تسجيل 106 حالات عنف جنسي وجسدي خلال العام الماضي 2014، منها 19 حالة وفاة بالخطأ، مقابل 118 حالة، خلال العام 2013، و27 حالة وفاة.
وأشار إلى أن جريمة الاعتداء على سلامة الجسم تعد أكثر أشكال العنف ارتكاباً على الأطفال، إذ بلغت إجمالي عدد القضايا خلال العام 2013 نحو 30 قضية، وكان الوالدان أكثر المعتدين على الأطفال بمعدل 19 حالة، ثم الخدم 6 حالات، وفي عام 2014 بلغ عدد القضايا 22 قضية، وتصدرها أيضاً الوالدان، ومن ثم الخدم.
خطر في المنزل
ونوه بأن هناك أطفالاً محاطون بخطر تعرض الطفل إلى العنف الجنسي حتى داخل المنزل، سواء من المراهق المتواجد في المنزل أو من أحد الأقارب، الذين يقيمون معه أو من الخادمة أو السائق، مشيراً إلى وقوع 64 قضية عنف جنسي ضد الأطفال، خلال العام الماضي، تصدرها مستخدمو المنزل بواقع 15 حالة، تليها فئة العمال بـ 11حالة، ومن ثم المراهقون بواقع 11 حالة، وبائعو المحال 7 حالات، والوالدان 3 حالات.
وبين الضنحاني أن أنواع العنف الجنسي تنقسم إلى عاملين، الأول هو الإساءة الجنسية ضد الطفل بالقول مثل التحريض على ممارسة الدعارة والفجور والجنس أو عرض الأفلام الخليعة على الطفل، والتعرض إلى أنثى على وجه يخدش حياءها، أما العامل الثاني فهو المواقعة بالإكراه.
وشرح رئيس نيابة الأسرة كيفية اكتشاف تعرض الطفل للتعدي الجنسي، التي تتم إما عن طريق الإبلاغ المباشر من قبل الطفل لوالديه، وإما اكتشاف الأم عند قيامها بتنظيف طفلها أو طفلتها وملاحظة آثار عليه، أو ملاحظة الأم تغيراً في سلوكات الطفل.
أسباب العنف
ذكر المستشار الضنحاني الأسباب، التي تؤدي إلى العنف الجنسي على الطفل، تتمثل في ضعف الرقابة على الطفل المجني عليه، ووجود فجوة بين الأهل والأطفال تمنع الحوار الدائم بينهما، والقيام بسلوكات قد تؤدي تحفز الطفل للخطأ، ورؤية مناظر تثير الطفل في التلفاز والإنترنت وتقليدها أمام أقرانه، والألعاب وما تحويه من إيحاءات، والسباحة مع الآخرين، والنوم معهم على فراش واحد، وإطلاع الطفل على المثيرات الجنسية، وتشجيع رفقاء السوء من المراهقين لبعضهم البعض على ممارسة الأفعال الجنسية، وانتشار الهواتف المتحركة، والإساءة في استخدامها.
وفي جانب العنف الجسدي أوضح الضنحاني أن أسباب تعرض الأطفال للعنف تتمثل في النزاعات الزوجية وسيادة العلاقات السيئة في الأسرة، وجهل الوالدين بطرق التربية السليمة، وإهمال الوالدين لأطفالهم لبعدهم وانشغالهم عن أداء دورهم المباشر في رعايتهم وتوجيههم، والظروف الأسرية كالطلاق، وتعدد الزوجات وكثرة الأبناء.
تنفيذ الأحكام
أصدر مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية بدائرة القضاء في أبوظبي كتاباً جديداً بعنوان «دليل عملي حول إشكالات التنفيذ». ويأتي الإصدار في إطار جهود الدائرة لتحقيق رسالتها في التوعية ونشر الثقافة القانونية، ومواكبة للتطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. والكتاب متوفر حالياً في المكتبة التي افتتحتها الدائرة في مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي، كما سيتوفر في جناح دائرة القضاء في معرض أبوظبي للكتاب.
واستعرض المؤلف المستشار هشام بن محمد التريكي في كتابه تعريف إشكالات التنفيذ، والغاية من رفع الإشكال التنفيذي والمتمثلة بتوفير حماية قضائية وقتية لرافع الإشكال لدرء خطر داهم، إلى أن يتم الفصل في موضوع المنازعة من قبل المحكمة المختصة، مع توضيح الفروق بين الإشكال التنفيذي وغيره من الاجراءات الشبيهة. ثم تطرق إلى خصائص الإشكال التنفيذي وأطرافه وهما طرفا الدعوى، إضافة إلى إمكانية إثارة الإشكال من قبل الغير في مواجهة طرفي النزاع كادعاء امتلاكه للأشياء موضوع المنازعة. أبوظبي - البيان