«الاتحادية العليا» تبرئ رجلاً من تهمة ضرب زوجته وابنته

«الاتحادية العليا» تبرئ رجلاً من تهمة ضرب زوجته وابنته


87...3399808950.jpg


الامارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي



رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة رجل من تهمتي ضرب ابنته وزوجته، إذ أكدت أن الواقعة كانت للتأديب، ولم تشكل ضرباً مبرحاً، وأنها في حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً.
وكانت النيابة أحالت الرجل إلى المحاكمة الجزائية بتهم الاعتداء على سلامة جسم ابنته، وأفضى الاعتداء إلى إصابتها، وكذا اعتدى على سلامة جسم زوجته، وأفضى الاعتداء إلى إصابتها، فضلاً عن سب زوجته بألفاظ يعاقب عليها القانون، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 1000 درهم وحبسه شهراً واحداً مع وقف التنفيذ عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً واحداً مع وقف التنفيذ وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثانية، وتغريمه 1000 درهم عن التهمة الثالثة.
ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة الرجل مما أسند إليه، فطعنت النيابة العامة ضد هذا الحكم، مبينة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين برأ المتهم من تهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنته، تأسيساً على أنه استعمل حقه في التأديب، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم اعتدى على سلامة جسم المجني عليها بالضرب المبرح متجاوزاً بذلك حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 53 بند (1) من قانون العقوبات أنه «لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق، ويعتبر استعمالاً للحق: تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر بمقتضى القانون في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً»، بما مفاده أن المشرع قد أباح للأب تأديب أبنائه في حدود ما هو مقرر شرعا وقانونا وبما يحقق الغاية من التأديب وهو إصلاح الابن وتقويمه، ويشترط في التأديب ألا يكون ضربا مبرحا، والضرب غير المبرح كما هو مقرر شرعاً ألا يؤلم أو يكسر عظماً أو يدمي جسداً، وهو الضرب الذي لا يترك أثراً، كما يشترط في الابن أن يكون قاصراً في سن الرعاية والتأديب.
وأضافت أن تقدير مسألة تأديب الآباء وما في حكمهم للأبناء القصر من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
وأشارت إلى أن المتهم والد المجني عليها التي تبلغ من العمر 12 سنة وهي قاصر تحت ولايته، واستخلصت من واقعة الضرب أنها للتأديب بسبب تصرفها، ولم يجد في واقعة الاعتداء ما يشكل ضرباً مبرحاً، وأنه في حدود التأديب المقرر شرعا وقانونا.
وبالنسبة للاعتداء على زوجته بالضرب والسب، أفادت المحكمة الاتحادية العليا بأن حكم الاستئناف عرض لواقعتي الاعتداء وسب المجني عليها زوجته وناقش أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، وخلص إلى عدم اطمئنانه لدليل الاتهام وهو أقوال المجني عليها لاختلاف أقوالها في محضر الاستدلالات عن محضر التحقيقات بما قررته في الأول أنه حاول الاعتداء عليها، بينما قررت في الثاني أنه اعتدى عليها بيده ورجله، وأحاط الدعوى ظروف قوامها الخلافات الاسرية حول أسلوب تأديب الأبناء.