راشد بن فهد : قانون سلامة الغذاء في مراحله النهائية

راشد بن فهد لـ«البيان»:قانون سلامة الغذاء في مراحله النهائية وفق أرقى معايير حماية المستهلك

إنذار محلي مرتبط بأنظمة دولية للإبلاغ عن الأغذية المخالفة للمواصفات

78...2778981916.jpg




مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا


البيان - حوار: رحاب حلاوة


أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، على أن الدولة تضع صحة المستهلك وضمان سلامة الأغذية في مقدمة اولوياتها، لافتا معاليه الى أن مشروع قانون سلامة الغذاء في مراحله النهائية، وتم إعداده وفق أرقى المعايير العالمية، مشيرا الى أن الامارات من أوائل دول المنطقة التي أصدرت قانوناً خاصاً بالمنتجات ومدخلات الزراعة العضوية.
حيث وصل عدد المزارع العضوية المعتمدة إلى 54 مزرعة بمساحة قدرها 4286 هكتار تسوق نحو 62 محصولا، فضلا عن أن الوزارة تدير نظام الإنذار المحلي، المرتبط مع بعض الأنظمة الإقليمية والدولية للإبلاغ السريع عن الأغذية غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، علاوة على أن المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة تخضع لـ29 محجراً زراعيًا وبيطريًا موزعة على مختلف منافذ الدولة.
واعتمدت الوزارة في نوفمبر 2014 النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية الذي سيمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
وفي ما خص مساعي الوزارة نحو اقتصاد اخضر أوضح معاليه أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة انتهت من اعداد المسودة النهائية لمشروع «قانون اتحادي لترشيد استهلاك المياه والطاقة»، ويجري العمل حاليا على اصدار هذا القانون بحسب الاجراءات والاسس القانونية الرسمية المتبعة في الدولة، وذلك بعد مبادرات نوعية عدة كالتطبيق التدريجي لـ«نظام إلزامية ترميز وتصنيف الطاقة» بهدف ترشيد الاستهلاك والتي من المتوقع أن تساهم في توفير 400 مليون درهم إماراتي من الدعم الحكومي سنوياً بحلول العام 2016.
وتعمل الوزارة حالياً ضمن مشروعها الاستراتيجي الوطني لتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة كأحد المؤشرات والأهداف الوطنية التي تهدف إلى رفع نسبة النفايات المعالجة إلى 75% توافقاً مع رؤية الإمارات 2021.
كما تعمل الوزارة على تطبيق نظام للتقصي عن الأمراض الحيوانية الوبائية، ويتم ذلك من خلال نخبة من الكوادر الطبية البيطرية المتخصصة في مجال الصحة الحيوانية، و21 عيادة بيطرية تغطي مختلف مناطق الدولة.
التفاصيل في الحوار التالي لـ«البيان» مع معاليه:
الاقتصاد الأخضر
تسعى وزارة البيئة والمياه الى تعزيز تبني الاقتصاد الأخضر وتطوير السياسات والبرامج والمشاريع وبناء القدرات ذات الصلة، أين وصلت الوزارة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر لدى المجتمع المحلي، وما هي المشاريع والأنشطة ذات الصلة والتي ستقود الامارات الى موقع عالمي متميز في هذا المجال.
قامت وزارة البيئة والمياه مؤخراً بإطلاق أوّل تقريرٍ من نوعه في العالم تحت عنوان «التقرير الوطني الأوّل لحالة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة» بهدف تحليل الوضع الحالي في الدولة وفقاً للمعايير العالمية ولرصد التقدّم الحاصل على مستوى الجهود الحثيثة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر.
وتناول التقرير جميع المبادرات المعنيّة بالاقتصاد الأخضر التي يتم تطبيقها حالياً عبر تسعة قطاعات رئيسية في الدولة هي: النفط والغاز، والمياه والكهرباء، والصناعة، والبناء والتشييد والتطوير العقاري، والنقل والخدمات اللوجستية، وإدارة النفايات، والزراعة واستخدام الأراضي، والخدمات المالية، والسياحة والضيافة.
ففي مجال النفط والغاز، تمثلّت الجهود والمبادرات في السعي إلى الحد من حرق الغاز الطبيعي وتعزيز استخدام الوقود النظيف للمركبات.
وفي قطاع المياه والكهرباء تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية في الإمارات، كالتطبيق التدريجي لـ«نظام إلزامية ترميز وتصنيف الطاقة» على الأجهزة المنزلية لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات أكثر فعالية فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.
ويتوقع أن تساهم المبادرة في توفير 400 مليون درهم إماراتي من الدعم الحكومي سنوياً بحلول العام 2016، وذلك من وفورات الطاقة الناجمة عن مكيفات الهواء وحدها.
كما تم إطلاق «النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة» بهدف منع دخول المصابيح الكهربائية منخفضة الجودة إلى الأسواق المحلية وضمان تحسين المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة مثل «المصابيح الفلورية المدمجة» (CFLs) ومصابيح «إل.إي.دي» (LED).
ومن المرجح أن يسهم تطبيق «النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة» ضمن القطاع السكني في تخفيض معدلات استهلاك الطاقة في الإمارات بـ500 ميجاوات سنوياً، أي ما يعادل نحو نصف متوسط سعة محطة كهرباء عاملة بالغاز.
وفي قطاع الصناعة تقوم وزارة البيئة والمياه بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية النهارية والليلية المنتظمة للمقالع والكسارات في مختلف أنحاء الدولة، والتي بلغ عددها 50 زيارة في العام 2014. ويشكّل التراجع الملموس في عدد المصانع المخالفة المغلقة بين العامين 2013 و2014 دليلاً واضحاً على الجهود المتواصلة والإجراءات القويّة التي قامت بها الوزارة.
أما ما يخص إدارة النفايات، فتعمل الوزارة حالياً ضمن مشروعها الاستراتيجي الوطني لتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة كأحد المؤشرات والأهداف الوطنية التي تهدف إلى رفع نسبة النفايات المعالجة إلى 75% توافقاً مع رؤية الإمارات 2021.
وعليه فإن الوزارة تعمل حالياً بإشراف من لجنة مبادرات رئيس الدولة لدراسة وضع النفايات بالمناطق الشمالية، حيث تم تكليف أحد بيوت الخبرة لعمل الدراسة التي قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأولى والتي من المتوقع أن تنهي مراحل الدراسات والتصاميم مع نهاية هذه السنة ليرى المشروع النور خلال العامين القادمين.
الزراعة والري
وحول موضوع استخدام الأراضي والزراعة أطلقت الوزارة «الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية»، حيث تعتبر نهجا متكاملا لتلبية الطلب المستقبلي على المياه، من خلال الاستثمار في تطوير بنى تحتية جديدة ومتطورة لقطاع المياه وتحسين كفاءة إمدادات المياه القائمة.
وفي المجال الزراعي أدخلت الوزارة أساليب الري الحديث وشجعت المزارعين على تبني هذه التقنية الحديثة وذلك للمحافظة على المياه من الهدر الذي ينتج عن استخدام الطرق التقليدية في الري. ويغطي الري الحديث أكثر من 90% من المساحة المزروعة بالدولة، كما أنه يوفر أكثر من 60% من المياه والعمالة مقارنة بالري التقليدي.
وركزت الاستراتيجية أيضاً حول مراقبة نشاطات الصيد وتنظيم عمل مصايد الأسماك.
من خلال المبادرات الرامية إلى تطوير سلسلة من الشعاب الاصطناعية في سبيل زيادة وفرة الأسماك، في الوقت الذي بدأ فيه الاستثمار في الاستزراع السمكي لتعزيز المخزون من خلال مركز الشيخ خليفة للأبحاث المائية في أم القيوين، كما نظمت الوزارة مؤخرا معرض ومنتدى الاستزراع السمكي (أكوا مي) الأول في منطقة الشرق الأوسط بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمستثمرين الذين قدموا خبراتهم في هذا المجال وأوضحوا أهمية الاستثمار والفرص الواعدة المستقبلية التي ستنعكس على المخزون والاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بحماية الموائل الهشة وخزانات المياه الجوفية تم مؤخراً تحديث «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في الإمارات» بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية العشرية لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر». وضمن توسيع نطاق استخدام تقنية الزراعة المائية التي تستند إلى استخدام مياه غنية بالعناصر المغذية لزراعة النباتات باستعمال طبقة خفيفة من التربة أو دون تربة.
وفي مجال الزراعة العضوية أطلقت «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» شهادة المنتج العضوي المطبقة على المواد الغذائية المحلية والمستوردة، وعملت على تشجيع المنتجات المحلية من خلال تسويق وبيع المنتجات المحلية الطازجة، مثل الخضار والتمور والبيض والعسل والطيور الحية مباشرةً للزبائن عبر الأسواق المحلية.
سلامة الغذاء
ما هي الاجراءات التي تتبناها الوزارة للحد من تأثير العوامل البيولوجية الناتجة عن الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية وبالأخص الأمراض المنقولة عبر الارساليات من الخارج؟
تسعى الوزارة لتحقيق ذلك من خلال جانبين يتمثل الأول في إصدار التشريعات والقرارات المنظمة لسلامة الأغذية ومنها القرارات المتعلقة بإحكام الرقابة على منافذ الحجر الزراعي والبيطري، والإرساليات الغذائية المستوردة ورفع كفاءة المختبرات التشخيصية.
بالإضافة الى إصدار القرارات الوزارية التي تتضمن الإجراءات المنظمة لإجراءات استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة من المنظمات المعنية بالزراعة والصحة الحيوانية والتي تتمتع الوزارة بالعضوية فيها، ومنها المنظمة العالمية للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
حيث يتم العمل على متابعة الوضع الصحي ومستجدات وتطورات انتشار او تسجيل بؤر مرضية للثروة الحيوانية أو ظهور آفات زراعية في الدول المصدرة للدولة ويتم إصدار قرارات حظر الاستيراد او رفع الحظر على ضوء تلك المستجدات ولا يسمح بالاستيراد الا من الدول التي تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة لإجراءات الصحة الحيوانية والنباتية والحجر البيطري والزراعي.
أما الجانب الثاني فيتمثل في الجانب التنفيذي لأعمال الحجر الزراعي والبيطري، حيث تُخضع الإرساليات الزراعية والحيوانية المستوردة بشكل دائم للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة المختلفة، وتم ذلك من خلال 29 محجراً زراعيًا وبيطريًا موزعة على مختلف منافذ الدولة تم تعزيزها بالكوادر الفنية المؤهلة، والمختبرات المتخصصة والحائزة على شهادات اعتماد عالمية، ويتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات، والكشف الحسي، بالإضافة إلى أخذ العينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.
الاستيراد والتصدير
ما هو الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة على خدمات استيراد وتصدير الارساليات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية بهدف حماية القاطنين في الدولة؟
تدير الوزارة نظاماً محلياً وهو نظام الإنذار المحلي، المرتبط مع بعض الأنظمة الإقليمية والدولية، حيث يتم من خلاله الإبلاغ السريع عن الأغذية غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات، وذلك لمنع دخولها أو تداولها وسحب المنتجات الملوثة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري وفقاً للقرار الوزاري رقم (539) لسنة 2012م بشأن الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها.
حيث يتضمن الاجراءات المتعلقة بفرض ورفع الحظر عن الاغذية المنتجة محلياً والمستوردة لضمان صحة وسلامة الغذاء للمستهلكين، وتتم آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطات الرقابية المحلية والحكومية على الأغذية من خلال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية التي ترأسها الوزارة.
كما اعتمدت الوزارة في نوفمبر 2014 النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية الذي سيمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات. كون النظام يمثّل قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها، وسيعمل على تسهيل عملية تتبعها وسحبها من الأسواق إن تطلب الأمر.
كما يمكن للأجهزة الرقابية والمختبرات المعتمدة إدخال نتائج الفحوص المخبرية لكل صنف غذائي ومعرفة نتائج فحوصه السابقة، ومدى صلاحية المنتج، حيث سيتمكّن المستهلك من الاطلاع على بيانات محددة في المصنف الغذائي الاتحادي والذي يحوي أكثر من 380000 منتج غذائي، ومعرفة إذا كان المنتج محظورا ودرجة خطورته، بالإضافة إلى تمكين المفتشين من معرفة بيانات الصنف الغذائي التي تشمل نتائج فحوصه المخبرية ومخالفاته السابقة والشركة المستوردة أو المنتجة له.
وفي نفس السياق نظمت الوزارة العام الماضي «مؤتمر الإمارات الأول للأمن البيولوجي 2014» لأول مرة في الدولة، في إطار الجهود الرامية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، حيث شهد المؤتمر الذي عقد على مدى يومين مشاركة أكثر من 120 شخصا من داخل الدولة يمثلون الوزارات المختصة، بالإضافة إلى هيئات البيئة المحلية، وهيئات الصحة المحلية، والبلديات، والمنظمات الدولية، وعدد من الجامعات في الولايات المتحدة وكندا.
تقييم كفاءة التشريعات
أين وصلت جهود الوزارة بتحديث واصدار تشريعات وأنظمة اتحادية تعنى بالسلامة الغذائية، وهل تعمل الوزارة على تقييم كفاءة هذه التشريعات على المستوى المحلي؟
تم اطلاق مشروع تعزيز سلامة الاغذية في عام 2013 ويستمر حتى نهاية عام 2016 بهدف تعزيز ثقة المستهلكين بسلامة الغذاء المتداول، الأمر الذي يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.
ويهدف المشروع إلى تطوير أنظمة سلامة الغذاء في الدولة بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، ومن نتائجه معرفة الوضع الحالي لأنظمة الرقابة الغذائية في كل إمارة وإعداد وتنفيذ الاجراءات والنشاطات الواجب اتخاذها لرفع مستوى السلامة الغذائية، وتتم متابعة مدى التقدم الحاصل في أنظمة الرقابة الغذائية من خلال مؤشر استراتيجي لسلامة الاغذية يتم من خلاله قياس نسب الانجاز المتحققة من تنفيذ المبادرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز السلامة الغذائية حيث قفز المؤشر في عام 2014 الى 84% مقارنة بنسبة 74% في عام 2013.
كما أن مشروع قانون سلامة الغذاء في مراحله النهائية، اذ تم إعداده بمرجعية كل من قانون الغذاء الاوروبي وهيئة الدستور الغذائي (codex alimentarius) المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (FAO)، وتكمن اهميته في تمكين سلطات الرقابة الغذائية من مواجهة التحديات التي من أهمها الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية. ويهدف القانون الى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية، وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة وحماية صحة المستهلك.
ما هي اجراءات الوزارة في تعزيز الثروة الحيوانية المحلية، ومساعدة المزارعين المحليين في إكثار هذه الثروة وتقليص العجز بين الطلب في السوق والعرض المحلي؟
تواصل الوزارة توفير الخدمات البيطرية المجانية لمربي الماشية والتي تشمل تحصين المواشي والحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية ضمن مبادرة «حلالنا»، التي تم إطلاقها في مارس 2013م تحت شعار (تحصين . . علاج . . إرشاد . . ترقيم).
وذلك في إطار سعيها الدائم للحفاظ على الثروات الحيوانية والحد من انتشار الأمراض المعدية وتخفيف انعكاساتها الصحية والاقتصادية والمعنوية. فقد نظمت الوزارة بالتعاون مع جمعية مربي الماشية مهرجان القمة الحيواني الذي أقيم في مدينة الذيد، حيث جاء ليكون كمبادرة جديدة لتواصل هذه الشريحة مع المعنيين من الوزارة من الأطباء البيطريين والمفتشين والمسؤولين، وليكون فرصة مواتية لهم للتعرف عن قرب عن الممارسات الصحيحة في تربية الماشية والتعامل معها.
كما تعمل الوزارة على تطبيق نظام للتقصي عن الأمراض الحيوانية الوبائية، ويتم ذلك من خلال نخبة من الكوادر الطبية البيطرية المتخصصة في مجال الصحة الحيوانية، و21 عيادة بيطرية تغطي مختلف مناطق الدولة، وتقدم خدماتها لجميع مربي الماشية بأنواعها المختلفة ومنها الإبل والماعز والبقر وغيرها.
وبهدف تشجيع المواطنين للانخراط في مهنة الطب البيطري فقد تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي وبرعاية من وزارة شؤون الرئاسة لإعداد خريجين من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات البيطرية وتم منحهم مكافآت شهرية أثناء فترة الدراسة.
تمثل متبقيات المبيدات في المزروعات خطرا على صحة الانسان، كيف يمكن التأكد من سلامة هذه المبيدات، وهل لديكم وسائل حديثة غير كيماوية للقضاء على الآفات الزراعية؟
وضعت الوزارة آلية طبقا لأفضل الممارسات الدولية للتعامل مع الخضار والفاكهة المستوردة والمنتجة محليا وذلك بغرض رصد مستويات التلوث بمتبقيات المبيدات فيها لتحديد المحاصيل الأكثر تلوثا والمبيدات الأكثر شيوعا فيها والتي تتعدى الحدود القصوى المصرح بها من الدولة وفق متطلبات لوائح هيئة دستور الأغذية العالمية (الكودكس).
إذ تعمل المختبرات على تحليل متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه المستوردة والمحلية وذلك ضمن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات بإيجاد نظام وطني متكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها وقياس أثرها المتبقي في المواد الغذائية المستوردة والمحلية.
وتقوم الوزارة من خلال مراكز الإرشاد الزراعي القريبة من تجمعات المزارعين بالإضافة إلى مركز تدريب المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بتقديم الخدمات المجانية للمزارعين والتي تشمل الارشاد الزراعي والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة حيث يتم ارشاد المزارعين من خلال التدريب الميداني على أنظمة الزراعة المختلفة وآلية مكافحة الآفات واختيار المحاصيل المناسبة اضافة الى إرشاد المزارعين لاستخدام انماط زراعية مثل الزراعة العضوية للتقليل من استخدام المبيدات.
كما تقوم الوزارة بتثقيف الجمهور من خلال إعداد منشورات تثقيفية باللغتين العربية والانجليزية للتعريف بكيفية التعامل الآمن مع المبيدات وبمخاطرها وتصنيفها وطرق التخزين السليم والتعامل الآمن مع حالات الانسكاب والحرق.
ولضمان جودة المبيد المستخدم في الدولة تقوم الوزارة بتحليل المبيدات المستوردة قبل الافراج عنها. وبهدف تطوير التقنيات الزراعية المطبقة حاليا ورفع كفاءة انتاجها، فقد تم افتتاح مركز الابتكار الزراعي وذلك لتشجيع وتبني التقنيات الزراعية الحديثة.
الحفاظ على البيئة
أطلقت الوزارة شعار الإدارة المتكاملة للنفايات، ما هي التشريعات والاجراءات التي تحقق الإدارة المتكاملة للنفايات، وأين وصلت الوزارة في تطبيق هذه الاجراءات والأنشطة؟
تسعى الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، المتمثلة في الحد من النفايات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، واستردادها في شكل من أشكال الطاقة، والتخلص السليم منها، من خلال إعداد القانون الاتحادي لإدارة النفايات، الذي بدوره يشمل وضع آليات موحدة لفصل النفايات عند المصدر، وإعادة تدويرها، ومعالجتها والتخلص الآمن منها، فضلاً عن التركيز على الجانب التثقيفي للمجتمع والمؤسسات التجارية والصناعية، للتقليل من النفايات وإعادة استخدامها من أجل التشجيع على صناعة إعادة التدوير، كي تصبح ثقافة وعادة مجتمعية ومؤسسية، وهذا سيشكل عائداً اقتصادياً للدولة.
كما تسعى وزارة البيئة والمياه وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، لزيادة نسبة معالجة النفايات تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي حددت مستهدف نسبة معالجة النفايات من إجمالي النفايات المنتجة ليصبح 75% بحلول عام 2021.
التنافسية العالمية
•سألت «البيان» معالي وزير البيئة عن خطة الوزارة لتعزيز نتائج المؤشرات التي منحت الدولة مكانة متميزة عبر الوصول إلى المركز 12 بين دول العالم في تقرير التنافسية الأخير الصادر من (دافوس)..
فأجاب معاليه: لغرض تحسين المؤشرات الخاصة بالتقرير تتابع الوزارة معايير تنفيذ التشريعات البيئية بما يوازن المتطلبات الاقتصادية، كما تولي الوزارة أهمية لملف معالجة مياه الصرف الصحي في خطتها التشغيلية وبرامج الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه وخفض الإجهاد المائي الأساسي.
بالإضافة إلى تطبيق برامج لتعزيز حماية المناطق الأحيائية الأرضية والبحرية وتحفيز جودة البيئة الطبيعية. وتسعى الوزارة أيضاً لتقليل الاستغلال المفرط للمخزون السمكي من خلال التشريعات والقوانين والتنسيق مع السلطات المحلية. اضافة الى تشجيع ودعم مشاريع الاستزراع السمكي.
زيادة الرقعة الخضراء
رداً على سؤال عن دور الوزارة في زيادة مساحة الرقعة الخضراء في الدولة، خاصة بعد إعلان نيتها تحديث قانون ترشيد استهلاك المياه، وفرض غرامات مالية على المستهلكين المسرفين للطاقة والمياه..
أجاب معاليه: تقوم الوزارة بالعمل على مشروع تقييم فعالية إدارة المحميات ومتابعة ومراقبة المحميات الطبيعية بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات المعنية وتستند خطط الوزارة المستقبلية الى زيادة نسبة مساحة المحميات الطبيعية في الدولة وزيادة فعالية ادارة المحميات بالدولة من أجل المحافظة على التنوع الحيوي وبما يحتوي من كائنات حية وحمايتها من خطر الانقراض وبقاء الكائنات المحمية كنماذج حية مماثلة لأنواع الكائنات الحية الموجودة في الطبيعة الأم والمحافظة عليها بشكل سليم.
وقامت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع وزارة الطاقة بالانتهاء من اعداد المسودة النهائية للمشروع (قانون اتحادي لترشيد استهلاك المياه والطاقة).