الحمادي :جرائم الشيكات بدون رصيد تتصدر القضايا المعروضة على “ الأموال الكلية”
حسن الحمادي رئيس النيابة في قضاء أبوظبي لـ الخليج:
جرائم الشيكات بدون رصيد تتصدر القضايا المعروضة على “ الأموال الكلية”
88...58e089/460/355
الخليج - حوار: فؤاد علي
كشف المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، عن أن إجمالي عدد القضايا المعروضة على نيابة الأموال الكلية بلغ العام الماضي نحو 13525 قضية، منها 12930 قضية قيدت برقم جزائي و595 قضية قيدت برقم إداري، كما تم التصرف في عدد 13522 قضية، وبلغ إجمالي قضايا الإحتيال وخيانة الأمانة 820 قضية .
كما بلغ إجمالي قضايا جرائم الرشوة 6 قضايا، محققة بذلك نسبة إنجاز وصلت إلى 9 .99%، خلال عام 2014 الماضي، مشيراً إلى أن جرائم الشيك من دون رصيد تتصدر القضايا المعروضة تليها جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة .
وأكد المستشار حسن الحمادي في حوار مع "الخليج" أن إنشاء نيابة الأموال الكلية جاء تجسيداً للدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكل الهيئات القضائية المتمثل في توجيهات سموه بتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة التصرف في القضايا، كما أن إنشاء نيابة الأموال يعد ثمرة للمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعمال دائرة القضاء وترجمة ميدانية لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة التي تهدف إلى تطوير النيابات والوصول بها إلى أرقى المستويات . وفي ما يلي نص الحوار .
هل بالإمكان أن تحدثنا عن تطور نيابة الأموال الكلية ومدى مواكبتها للمستجدات التي طرأت عليها بما فيها الاختصاصات الجديدة؟
- إنشاء نيابة الأموال الكلية جاء تجسيداً للدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكل الهيئات القضائية، المتمثل في توجيهات سموه بتسهيل اجراءات التقاضي وسرعة التصرف في القضايا .
كما أن إنشاء نيابة الأموال يعد ثمرة للمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعمال دائرة القضاء، وترجمة ميدانية لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة التي تهدف إلى تطوير النيابات والوصول بها إلى أرقى المستويات .
ونيابة الأموال الكلية أنشئت بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رقم 4 لسنة 2009 وتم تحديد اختصاصها بالقرار رقم 23 لسنة 2009 الذي أصدره النائب العام لإمارة أبوظبي، وذلك في التحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع على المال العام وقضايا توظيف الأموال وجرائم الرشوة والجرائم المتعلقة بغسل الأموال ما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة وجرائم التعدي على المال المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن توسيع اختصاصات نيابة الأموال جاء بناء على قراءة تحليلية لمخرجات العمل في النيابة خلال الفترة من 2009 وحتى 2013 التي شهدت تطوراً ملحوظاً في التصرف في جرائم الأموال، وبمتابعة مستمرة من سمو رئيس الدائرة صدر القرار رقم 20 لسنة 2013 بشأن توسيع اختصاصات النيابة، وذلك بالتحقيق والتصرف في الجرائم المبينة في القرار السابق، وتمت إضافة عدة جرائم أخرى كجرائم الشيكات بدون رصيد وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والجرائم التي تقع على الأموال العامة، والجرائم التي تقع على أموال البنوك والتستر التجاري . القضايا المعروضة
كم عدد القضايا التي تم النظر فيها خلال العام الماضي 2014؟ ونسبة الإنجاز للقضايا التي تم التصرف فيها؟
- من خلال الإحصائية الصادرة من نيابة الأموال الكلية لعام 2014 الماضي سجلت نسباً مرتفعة في التصرف بالقضايا المعروضة على النيابة بلغت نحو 13525 قضية، منها 12930 قضية قيدت برقم جزائي و595 قضية قيدت برقم إداري، كما تم التصرف في عدد 13522 قضية محققة نسبة إنجاز بلغت 9 .99% .
وبمتابعة الإحصاءات الصادرة تبين أن جرائم الشيكات بدون رصيد تتصدر القضايا المعروضة على النيابة تليها جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة، كما تبين التراجع الكبير في جرائم الرشوة وجرائم توظيف الأموال ويعزى لعدة أسباب أهمها التخصص في أعمال النيابات وسرعة التصرف فيها والأحكام الرادعة الصادرة بشأنها، إضافة إلى نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ما أسهم في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع .
الشيك بدون رصيد
ما أسباب ارتفاع قضايا الشيكات بدون رصيد خلال العام الماضي؟
- جرائم الشيكات بدون رصيد تتصدر القضايا التي عرضت على نيابة الأموال الكلية خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة قضايا الشيكات 69%، والشيك له أهمية بالغة نظراً لشيوع استعماله بين أفراد المجتمع ويعتبرأداة وفاء في المعاملات التجارية كافة تحل محل النقود استحق حماية قانونية خاصة، ورغم ذلك فإن أغلب المتعاملين لديهم استهانة في تحرير الشيكات على الرغم من خطورتها، وتبين من خلال القضايا السابقة أن المتعاملين يتعاملون مع الشيك على أنه أداة ضمان على خلاف المعمول به .
والمشرع الإماراتي جرّم إصدار شيك بدون رصيد بنص المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، إلا أن عدم تفعيل النص الخاص بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لعب دوراً في زيادة نسبة هذه القضايا .
وسيلة احتيال
هل المتورطون من فئة المتعاملين في النشاط التجاري أم هي متغلغلة في كافة قطاعات المجتمع المختلفة؟
- لا تخص القطاع التجاري فقط، بل انتشرت بين الأفراد في تعاملاتهم الشخصية حتى وصل إلى قيام البعض باستخدام الشيك كوسيلة للاحتيال على الآخرين، وأصبح الشخص يعطي شيكاً مع علمه بأنه لا يملك الرصيد محل الشيك .
الاحتيال الإلكتروني
هناك أناس كثيرون وقعوا ضحية احتيال عبر الشبكة العنكبوتية ولاعتبارات اجتماعية لا يبلغون عنها، فكيف يمكن مواجهة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بالقضايا المالية وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عنها، وكم وصل عددها؟
جرائم الاحتيال بمختلف أنواعها وخيانة الأمانة تأتي في المرتبة الثانية، وبلغ إجمالي القضايا المعروضة 820 قضية، وانتشرت في الفترة الأخيرة جرائم الاحتيال الإلكتروني عن طريق وسائل تقنية المعلومات المختلفة، وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها جريمة يسهل ارتكابها على وسائل تقنية المعلومات أو بواسطتها، كما أنها ترتكب بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية، مع سهولة محو آثار الجريمة واتلاف أدلتها عقب ارتكابها .
وباستعراض الجرائم الإلكترونية التي عرضت على نيابة الأموال الكلية نجد أن أغلبيتها ترتكب من خارج الدولة، ويتمتع مرتكبوها بمهارات فنية عالية في الإجرام المعلوماتي والتعامل مع شبكات الحاسب الآلي، وقد أدرك المشرع خطورة هذه الجريمة وضرورة مكافحتها من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي عمل على تشديد العقوبات على مرتكبيها مع توسيع نطاق بعض الجرائم القائمة والعمل من خلاله على منع وتجريم كافة صور استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وقامت نيابة الأموال الكلية بتوعية الجمهور بتلك الجرائم عبر وسائل الإعلام للحد من وقوعهم في شبكة الاحتيال الإلكتروني .
ونحذر أفراد المجتمع من إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة، وبصفة خاصة وسائل التواصل الاجتماعي لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، وتجنب الانجراف وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية لكونها تستخدم في عمليات الاحتيال واستدراج الضحايا .
أغلب الضحايا
هل عملية الاستدراج تكون من داخل الدولة أم خارجها؟
- الركن المادي لهذه الجريمة قد يرتكب خارج الدولة أو داخلها، أو قد يبدأ تنفيذه خارج الدولة وتستكمل النتيجة الإجرامية داخل الدولة، والملاحظ أن أغلب الجرائم المعروضة ترتكب من خارج الدولة، وأن أغلب الضحايا من الأشخاص الباحثين عن فرص العمل أو الراغبين في شراء عقارات أو منتجات من خلال استخدام إحدى وسائل شبكة المعلومات، ومرتكب هذه الجرائم يتمتع بالذكاء والخبرة في استخدام الحاسب الآلي الذي تمكنه من ارتكاب جريمته بسهولة ويسر، والمشرع جرّم أيضاً الاطلاع بغير حق على بيانات البطاقات الائتمانية مشدداً العقوبة إذا كان الغرض من الدخول الاستيلاء على أموال الغير . وعلى الجمهور أن يتحرى الدقة عند استخدام البطاقات الائتمانية، وعدم إفشاء الأرقام السرية والتأكد عند الدخول للمواقع الإلكترونية من صحتها فبعض الجرائم الإلكترونية يقوم مرتكبوها بانتحال مواقع إلكترونية حقيقية لجهات أو شركات داخل الدولة بتغيير عنوان الموقع الإلكتروني من خلال تبديل حرف أو فاصلة، يتيقن العميل أنه دخل موقع البنك أو الشركة ويكتشف فيما بعد أنه دخل موقعاً إلكترونياً مزوراً وأصبح ضحية لعملية احتيال إلكتروني .
تسليم المجرمين
إذاً كيف يتم التعامل مع الأشخاص مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني خارج الحدود والضحايا من داخل الدولة؟
- يتم ذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة بالطرق القانونية سواء عن طريق الإنتربول أو المساعدة القضائية مع الدول التي تربط الدولة بها اتفاقيات تعاون ثنائية أو جماعية أو من خلال المعاملة بالمثل وهناك قضايا تم تسليم المجرمين فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .
الاحتيال العقاري
الاحتيال العقاري مشكلة تؤرق الجميع كيف أسهمت نيابة الأموال الكلية في مواجهة تلك الظاهرة؟ وهل هناك سعي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بضبط وتنظيم الإعلانات العقارية، لأن أغلب الناس يقعون ضحية إعلانات مضللة؟
- جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع والاقتصاد، وقانون العقوبات الاتحادي يجرم الاحتيال في المادة 399 على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبالغ .
وجريمة الاحتيال العقاري انتشرت في الفترة الأخيرة من قبل ضعاف النفوس وصارت وظيفة من لا وظيفة له، يطمحون إلى الثراء السريع وغير المشروع من خلال الإعلانات المضللة أو الشركات الوهمية والوسطاء غير المرخصين، حيث شملت عمليات الاحتيال ملاك العقارات والمستأجرين والمؤجرين من دون استثناء، مستغلين جهل بعض الأشخاص بالقوانين والإجراءات المتبعة، مشدداً على ضرورة تحري الدقة عند التعامل مع الإعلانات العقارية .
ونناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة بعدم نشر أي إعلانات عقارية من دون التأكد من صاحب الإعلان وعلاقته بالشيء المعلن عنه، وضرورة التنسيق مع الجهات الإعلامية ذات الصلة في الفترة المقبلة للعمل معاً على ضبط وتنظيم الإعلانات العقارية .
غسل الأموال
تشابكت المصالح المالية في ظل العولمة الاقتصادية والانفتاح على العالم حيث برزت ظاهرة غسل الأموال، هل لديكم قضايا في هذا الشأن؟ وإذا كانت قليلة إلى ماذا تعزون قلتها؟
- جرائم غسل الأموال تقع ضمن اختصاصات نيابة الأموال الكلية، ولم تصل إلى مرحلة الظاهرة الإجرامية وذلك بفضل جهود مؤسسات الدولة المعنية في مكافحة هذه الجريمة، وبلغ عددها خلال العام الماضي 8 قضايا، وجرائم غسل الأموال تتميز بعدة خصائص أنها من الجرائم المنظمة والمعقدة وعابرة للحدود الوطنية الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الجهات المعنية بالدولة، والجهات ذات العلاقة في المنظومة الدولية .
حماية الشاهد والمبلّغ
أكد المستشار حسن الحمادي، أن المشرع شجّع الفرد على الكشف عن جرائم الرشوة حيث نصت المادة 239 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، وهذه المادة توفر ضمانة وحماية للشخص وتشجعه على الإبلاغ عنها وتحول دون إفلات الجناة من العقاب .
ولا يوجد في القانون الحالي نص خاص بحماية الشهود أو المبلغين إلا أن نيابة الأموال والجهات الأمنية في الدولة تعمل قدر استطاعتها على توفير اجراءات الحماية اللازمة للشاهد أو المبلغ على أساس عدم تعرضه للمساءلة من جهة عمله أو أن يكون عرضة للفصل من وظيفته .
ونأمل خلال الفترة المقبلة أن يتم تضمين نص قانوني خاص بحماية الشهود والمبلغين في الجرائم التي تقع على المال العام وآلية حمايتهم أسوةً بقانون غسل الأموال، وسيتم رفع توصية اللجان الحكومية المختصة بالدولة .
