لا اعتراف بهذه الجامعات

وزير التعليم العالي : لا اعتراف بهذه الجامعات

76...00JPG-229x300.

الرؤية :

حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك الطلبة وأولياء الأمور من الالتحاق بجامعات خاصة غير معتمدة في الداخل أو الخارج، مشدداً على أن الوزارة لن تعترف بأي مؤهل إلا إذا أخذ الطالب موافقة الوزارة أولاً قبل التحاقه بالمؤسسة التعليمية، وهو إجراء يهدف إلى حماية الطالب قبل التحاقه بأي جامعة غير معتمدة.
وفي الجزء الثاني من إجاباته عن أسئلة قراء «الرؤية» عبر باب «اسأل مسؤولاً»، شدد الوزير على أنه لا مجال للتساهل في شرط الحصول على شهادة توفل أو أيليتس قبل الالتحاق بالجامعة.
ورداً على سؤال حول إمكانية طلب هذه الشهادة في السنة الجامعية الأخيرة، أوضح أنها شرط للقبول في الجامعة، وليست شرطاً للتخرج، ولذا يجب تقديمها عند التسجيل في الجامعة.
وأكد الشيخ حمدان بن مبارك أن التعليم الرقمي أو الذكي ليس شعاراً مرفوعاً ولكنه مطبق في الجامعات، خصوصاً الحكومية.
وذكر أنه في دولة الإمارات لا توجد شعارات فقط، بل هناك أهداف وخطط للوصول إلى هذه الأهداف، لذلك تطرح مؤسسات التعلم العالي بعض المساقات المتعلقة بالتعليم الذكي والرقمي حالياً.
وحول مصير الطلبة الحاصلين على مجاميع نهائية ضعيفة في الثانوية، ورفض الكثير من الجامعات قبولهم، أشار الوزير إلى أن هؤلاء يمكنهم الالتحاق بجامعات خاصة، كما أن هناك مؤسسات أخرى تقبلهم مثل القوات المسلحة والشرطة وغيرها، وهؤلاء الطلبة غالباً ما يميلون للعمل المهني لا الأكاديمي، وهذه تعتبر ميزة في هؤلاء الطلبة وليست عيباً.


وتالياً نص الحوار:

هل توجد لديكم خطة طموحة لتعزيز مراقبة الطلبة المواطنين الدارسين في جامعات الدولة، والـتأكد من تلقيهم الدعم الكافي من الناحية الأكاديمية؟
ـ هناك خطة عامة للتعليم العالي، وخطط فرعية لكل مؤسسة تعليم عال، وذلك بهدف رفع المستوى الأكاديمي لهذه المؤسسات وإعداد كوادر ذات كفاءة أكاديمية عالية، ويأتي سعي هذه المؤسسات للحصول على الاعتماد للتخصصات من مختلف الهيئات الدولية المتخصصة تعزيزاً لهذا التوجه.
هل يمكن إعادة النظر في معدلات النجاح التي تُقدَّم بموجبها منح لأبناء الدولة للدراسة في الجامعات الخاصة؟
ـ إذا كان المقصود المنح المقدمة من الوزارة فهي حتى الآن تقتصر على الدراسات العليا، ولكون العدد محدوداً لا بد من اختيار الأفضل، لذلك لن ينظر في تخفيض المعدل حالياً.
كثيراً ما يقع الطالب في فخ الجامعات غير المعتمدة ويدرس فيها ليكتشف الحقيقة لاحقاً، ما دوركم في هذا السياق؟
ـ تقوم الوزارة وباستمرار باستخدام الوسائل كافة؛ سواء التلفزيون والإذاعة والصحافة، والمعارض، وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعمل نشرات توعوية، تتضمن قرار الوزارة بعدم الاعتراف بأي مؤهل إلا إذا أخذ الطالب موافقة الوزارة أولاً قبل التحاقه بالمؤسسة التعليمية، وهو إجراء يهدف إلى حماية الطالب قبل التحاقه بأي مؤسسة تعليمية غير معتمدة.
في رأيكم .. لماذا لا يوجد إقبال من الشباب المواطنين على بعض التخصصات سواء الإنسانية أو العلمية؟ وما الخطوات لدفعهم للالتحاق بها؟
ـ هذه مسألة ثقافة عامة، ولذلك تلعب الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دوراً من خلال الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة، وهناك مشروع دمج للمسارات، مطروح من خلال وزارة التربية والتعليم ومن خلاله سيلغى التشعب الحالي، ما سيدفع الطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية.
ما الجهود المبذولة مع وزارة التربية لتجسير الهوة بين مخرجاتها ومتطلبات الجامعة؟
ـ أعتقد بأن هذا السؤال موجه لوزارة التربية والتعليم، ويمكن اعتبار الإجابة عن التساؤلات السابقة إجابة عن هذا السؤال أيضاً.
هل تطبق الجامعات التعليم الرقمي أم أنه شعار مرفوع وبعيد عن الواقع؟
ـ إذا كان المقصود التعلم الذكي ففي دولة الإمارات لا توجد شعارات فقط، بل هناك أهداف وخطط للوصول إلى هذه الأهداف، لذلك تطرح مؤسسات التعليم العالي بعض المساقات حالياً، وكما ذكرت هناك جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية تطبق ذلك على برامجها.
إلى متى سوف تظل الفجوة قائمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل؟
ـ لقد تلاشت هذه الفجوة التي يُتحدَّث عنها بشكل كبير، وتجتهد كل مؤسسة من خلال برامجها المطروحة والتنسيق مع سوق العمل وإشراك الجهات المختلفة في مجلس الجامعات بهدف التعرف إلى متطلبات سوق العمل للوصول إلى تلبية هذه المتطلبات من خلال إعداد كوادر مناسبة يستوعبها سوق العمل، لذلك كثير من المؤسسات يحصل طلبتها على عقود وهم لا يزالون على مقاعد الدراسة.
لا تزال الميزانيات التي تصرف على البحث العلمي في الجامعات ضئيلة جداً، وهو ما يقف عائقاً دون تحقيق تعليم عال متطور، ما الخطط في هذا الاتجاه؟
ـ جميعنا يعلم بأن البحث العلمي هو أساس التقدم، ولذلك لدينا خطط لتطوير البحث العلمي سواء من خلال الباحثين الشباب من خلال المسابقات التي تعدها إدارة البحث العلمي في الوزارة أو من خلال تشجيع المؤسسات الأكاديمية في تحديد جزء من ميزانياتها لهذا الغرض. وتعد جامعة الإمارات الجامعة البحثية الأولى في الدولة، وبرزت خلال الفترة الأخيرة مؤسسات بحثية أخرى مثل جامعة خليفة ومصدر وغيرها من المؤسسات. كما أن القطاع الخاص بدأ يهتم بهذا الموضوع لكون مردود البحوث يخدم هذا القطاع بشكل أساسي. وبرز اهتمام الدولة بهذا الموضوع بشكل واضح وصريح من خلال جعل عام 2015 عاماً للابتكار.
ابتكارات الطلبة تظل حبيسة الأدراج، ولا يوجد الدعم والخطط لجعلها ترى النور وتصبح منتجات، فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟
ـ هذا العام هو عام الابتكار، هذا ما أعلنته حكومة دولة الإمارات بهدف حث الشباب على الابتكار وتوجد العديد من الخطط التي تحول هذه الأفكار إلى واقع، والوزارة كغيرها من مؤسسات الدولة لديها الخطط الخاصة بذلك، كما توجد مؤسسات قائمة على البحث والابتكار مثل معهد مصدر وغيره من المؤسسات، لذلك بالوصول والتعرف إلى هؤلاء الطلبة سواء من خلال الجامعات أو من خلال الوزارة أو الجهات الأخرى، وسترى أفكارهم النور بإذن الله.
لماذا أُوقف تسجيل طلبة كلية الجزيرة في دبي ووُضِعت تحت الاختبار بعد البدء به؟
ـ لدى الاعتماد الأكاديمي معايير للترخيص للمؤسسات ويعاد الترخيص لكل مؤسسة بعد فترة معينة، كما يعاد الاعتماد للبرامج المطروحة والمؤسسات التي تبرز بشأنها ملاحظات من فرق التقييم الأكاديمي، والتي تُتخذ القرارات المناسبة بشأنها حتى تقوم هذه المؤسسة بتعديل وضعها، ووضع أي مؤسسة تحت الاختبار بإيقاف القبول الجديد فيها لا يعني أنها غير معتمدة، والطلبة الدراسون بها وضعهم من النواحي كافة يسير كما هو مخطط له، وعند تخرجهم ستُصدق مؤهلاتهم حسب ما هو متبع مع أي مؤسسة أخرى مرخصة. وبتجاوز هذه المؤسسات للملاحظات يُعدَّل وضعها في القائمة وهذا أمر متبع في دول العالم كافة حفاظاً على المستوى الأكاديمي بشكل عام.
ما دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحد من ارتفاع تكاليف الرسوم الجامعية؟ وأين الرقابة والقوانين التي تحكم هذه المسألة التي تتسبب في مشكلات للأسر لتوفير الأقساط الجامعية الباهظة؟
ـ الرسوم الجامعية هي مسألة تخص مؤسسات التعليم العالي نفسها وهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، والطالب الذي يرغب بالالتحاق بأي مؤسسة يجب أن يطلع على هذه التفاصيل كافة قبل الالتحاق بالجامعة، وبذلك يختار المؤسسة المناسبة له من النواحي كافة.
لماذا لا توجد لدى معظم الجامعات برامج لتأهيل الطلاب للدخول إلى سوق العمل؟
ـ بالعكس، هنالك الكثير من المؤسسات غيرت من برامجها بل وقامت بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى استيعاب خريجيها من خلال التدريب في المؤسسات في الدولة واستيعابهم في هذه المؤسسات بعد التخرج، كما قامت بتطوير مناهجها بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
ما شروط الابتعاث إلى خارج الدولة للدراسة على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
ـ جميع شروط الابتعاث موجودة على الموقع الرسمي للوزارة.
ما الشهادات التي لا تدخل ضمن اختصاصات معادلة الشهادات؟
ـ أي شهادة لا ينطبق عليها نظام معادلة الشهادات والشهادات غير الأكاديمية لا تدخل في اختصاص معادلة الشهادات في الوزارة، وكذلك لا تعادل المؤهلات التي يُحصَل عليها بأساليب التعليم غير التقليدي إلا من المؤسسات التي حددتها الوزارة وبالأسلوب المحدد في القرار الخاص بمعادلة المؤهلات الصادرة بأسلوب التعليم غير التقليدي.
هل لدى الوزارة خطة لتخفيض نسبة القبول في امتحان التوفل أو الأيلتس؟
ـ المطلوب حالياً هو الحد الأدنى ولا يمكن التطرق لتخفيضه لأنه أحد متطلبات القبول في المؤسسات، وكذلك بالنسبة للاعتماد الأكاديمي الدولي يشترط ذلك، وهدفنا حصول مؤسساتنا كافة على الاعتماد الدولي.
هل توجد توجهات لتقديم تسهيلات أثناء إجراءات معادلة الشهادة؟
ـ هناك العديد من المقترحات تهدف إلى تسهيل خدمة معادلة الشهادات والتسريع في إنجاز المعاملات بهدف أن نقدم ما يفوق توقعات المتعاملين مستقبلاً بإذن الله.
لماذا لا تطلب شهادة التوفل أو الأيلتس بالنسبة إلى الطلاب في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية؟
ـ هذا شرط قبول وليس شرط تخرج، لذلك لا بد أن يتوافر هذا الشرط عن التقدم لطلب القبول ولا أعتقد بأنه يصعب على أي طالب أن يحصل على هذا المتطلب، ولا سيما أننا لا نطلب إلا الحد الأدنى من هذه الدرجة.
هل توجد نية لاستحداث اختصاصات علمية جديدة في الجامعات؟
ـ إن مؤسسات التعليم العالي كغيرها من المؤسسات لا بد أن تساير التغييرات كافة، التي تحدث في المجتمع، ولذلك فإنها تطرح التخصصات وفقاً لحاجة سوق العمل وتُدرس هذه التخصصات كل فترة تلبية لذلك.
لماذا تتركز الجامعات في مراكز المدن؟
ـ إن إنشاء أي مؤسسة تعليم عال يتم وفق دراسة لمدى الحاجة ومدى توافر العنصر البشري بشكل أساسي، لذلك نرى أغلب المؤسسات متمركزة في المدن، مع العلم بأن كليات التقنية العليا لديها 17 كلية للطلاب والطالبات متوزعة في أنحاء مختلفة من الدولة مثل المنطقة الغربية والفجيرة ورأس الخيمة والعين، كما أن سهولة المواصلات والقرب بين الإمارات الأخرى يسهل على الطالب الانتقال بين مختلف مدن الدولة.
لماذا لا يُعامل طلاب الجامعات الخاصة معاملة الجامعات الحكومية في سوق العمل؟
ـ بداية هذه ثقة نعتز بها في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وهذا موجود في مختلف دول العالم من حيث الثقة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ولكن هناك مؤسسات خاصة بلا شك تنافس بل وتضاهي المؤسسات الحكومية في هذا المجال وتأتي هذه الثقة دائماً من خلال المخرجات في سوق العمل لهذه المؤسسات.
لماذا لا تُفتح التخصصات والأقسام الدراسية المهمة في جامعة الإمارات في رأس الخيمة مع تزايد أعداد الطلبة؟
ـ يوجد في رأس الخيمة فرعان لكليات التقنية العليا للطلاب والطالبات تقدم فيها أغلب التخصصات، أما الطلبة الراغبون في دراسة تخصصات مطروحة في جامعة الإمارات فإن الجامعة توفر لهؤلاء الطلبة الإقامة الكاملة والجو الأكاديمي المناسب الذي يساعد الطلبة من رأس الخيمة مشاركة إخوانهم من الإمارات الأخرى في هذه الجامعة الأم، وهذه ميزة أخرى لجامعة الإمارات عن غيرها من المؤسسات.
هل هناك توجه لفتح باب القبول في الدراسات العليا للموظفين الحكوميين بنظام نهاية الأسبوع؟
ـ قد يرى بعضهم في هذا النظام ميزة للطلبة الموظفين وآخرون يرون فيه غير ذلك، لذلك هناك بعض المؤسسات تطرح مثل هذه البرامج وسيُدرس ذلك من خلال الاعتماد الأكاديمي في الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
لماذا لا يُعتمد نظام التعلم والانتساب عن بُعد في الجامعات الحكومية في الدولة؟
ـ هذه المؤسسات أعدت للتعلم التقليدي، وقد تدرس مثل هذه المؤسسات طرح برامج تعتمد كلياً على التعليم عن بعد فليس كل البرامج يمكن أن تطرح بهذا الأسلوب من أساليب التعليم، كما أن وجود مؤسسات أخرى تطرح مثل هذه البرامج أوجد الحل لمثل هؤلاء الطلبة.
لماذا يُشترط الأيلتس للدراسة في كليات التخصصات الأدبية؟
ـ هذا شرط قبول على مستوى المؤسسات كافة لأن الطالب يتعامل في أغلب المصادر الدراسية باللغة الإنجليزية، كما أنه عندما يتخرج سيتعامل مع شريحة كبيرة لا تجيد إلا اللغة الإنجليزية ومن ثَمَّ لا بد أن يلم بالحد الأدنى المطلوب لهذه اللغة.
لماذا لا يُخفض شرط تحصيل النسب العالية في برامج الابتعاث الخارجي للدراسة؟
ـ شروط قبول الطلبة تتوافق مع متطلبات الجامعات المعتمدة للابتعاث، إضافة إلى أننا نسعى إلى قبول الطلبة المتميزين.
هل هناك توجه لفتح تخصصات حديثة في مجال علوم الطاقة الذرية والنووية في جامعات الدولة الحكومية؟
ـ نعم هذا الموضوع قيد الدراسة من خلال المجلس التنسيقي للتعليم العالي، والذي يرى أن الطاقة النووية هي توجه في الدولة حالياً من خلال إنشاء المركز النووي السلمي فلا بد من إعداد الكوادر المناسبة له، من خلال مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة أو من خلال البعثات الخارجية.
هل هناك خطة واضحة لاستقطاب الطلبة الذكور من فئة المواطنين في كليات التربية؟
ـ هذا الموضوع له أهمية خاصة في الدولة، ونرى أن هناك عوامل عدة تلعب دوراً في ذلك، من خلال رفع المقابل المادي للمدرس وإعادة المكانة الاجتماعية لهذا المعلم والذي يقوم بأشرف المهن، وأعتقد بأن دور وزارة التربية والتعليم مهم في ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى كافة ذات العلاقة في الدولة.
لماذا لا تفتح مكاتب خدمة للجامعات الحكومية في المناطق الشمالية من الدولة؟
ـ لا يمكن للجامعات فتح مراكز خدمة، لأن الجامعات لا تقدم خدمة لمتعاملين عاديين، هؤلاء طلبة، لا بد من وصولهم لهذه المؤسسات للحصول على الخدمات المطلوبة سواء التعليم أو الحصول على الوثائق للطالب المستمر أو الخريج وباستخدام وسائل التواصل التقني يمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال المواقع الإلكترونية لهذه المؤسسات.
ما مصير الطلبة الحاصلين على المجاميع النهائية الضعيفة في ظل رفض كثير من الكليات والجامعات الحكومية قبولهم؟
ـ هناك مؤسسات في التعليم العالي الخاص يمكن أن تقبل الطالب الحاصل على معدل أقل من المطلوب في المؤسسات الحكومية، كما أن هناك مؤسسات أخرى تقبل الطالب مثل القوات المسلحة والشرطة وغيرها، وهؤلاء الطلبة غالباً ما يميلون للعمل المهني وليس الأكاديمي وهذه تعتبر ميزة في هؤلاء الطلبة وليست عيباً.
كيف يتسنى لطلبة الثانوية العامة دخول الجامعات والكليات الطبية والعلوم الحياتية في ظل تخفيف حصص الأحياء في الصف الثاني عشر، وجعلها مادة علمية تقويمية للصفين العاشر والحادي عشر؟
ـ هذا السؤال خاص بوزارة التربية والتعليم علماً بأن الجامعات استقبلت وما زالت تستقبل خريجي الثانوية العامة وفقاً لهذا المنهاج ولم تشتك من تواضع مستواهم في هذه المادة، بمعنى أن المادة ليست بهذا الضعف ووزارة التربية والتعليم تقوم بمراجعة المناهج بشكل مستمر وبما يساير التطورات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تشترط بعض التخصصات الحصول على فترة تدريبية، لماذا لا تنسق الجامعات الخاصة مع جهات العمل المختلفة للحصول على فترة تدريبية عملية بسهولة؟
ـ هذا دور المؤسسات، فكليات الطب مثلاً بحاجة للتنسيق من أجل التدريب في مستشفيات معينة، والأمر كذلك للعديد من التخصصات، لكن يجب أن يكون الطالب إيجابياً في هذا المجال من خلال تعاونه للبحث عن المؤسسة المناسبة له للتدريب، إذ إن العديد من المؤسسات تفتح المجال للطلبة للتدريب، وتستقطب الكفاءات التي تناسبها.
سكن طلبة الجامعات بحاجة إلى صيانة مستمرة وتنظيف، لماذا لا تجرون عمليات تفتيشية على سكن الجامعات لحمايتهم من الإصابة بالأمراض المنقولة؟
ـ توفير سكن للطالبات من التسهيلات التي تقدمها الجامعات، ونرى بأنها من أفضل السكنات كما في جامعة الإمارات، وإن كان هناك ملاحظات على سكنات معينة يمكنكم مراجعة إدارة الجامعة المعنية، كما أن الوزارة على استعداد لمتابعة مثل هذه الملاحظات مع الجامعات لإيجاد الحلول المناسبة ولتوفير أفضل الأجواء لأبنائنا الطلبة.
هل تشترطون نسبة مئوية معينة (مجموع الثانوية العامة) للالتحاق بمختلف تخصصات التعليم العالي الحكومية؟ وهل ستزيدونها مستقبلاً لاختيار طلبة متفوقين لدراسة تخصصات الطب أو الهندسة، على سبيل المثال، كما يحدث في الدول العالمية الأخرى؟
ـ تشترط كل مؤسسة للقبول نسبة مئوية معينة لمعدل الثانوية العامة، وبوجه عام لا يقل عن 70 في المئة، ويختلف بعد ذلك المعدل المطلوب من تخصص إلى آخر، كما يختلف من مؤسسة إلى أخرى، أما بشأن زيادتها مستقبلاً في تخصصات الطب والهندسة، فنحن حالياً نختار أعلى المعدلات، إضافة إلى شروط القبول الأخرى، وهي ما تضاهي المطلوب عالمياً، وبعد ذلك يترك الموضوع للمفاضلة التنافسية، بحيث يتم اختيار الطلبة الأفضل من بين المتقدمين.
العديد من المراكز في الدولة تطرح دورات متخصصة في الصيدلة وإدارة الأعمال وغيرها من التخصصات مدتها تصل إلى 6 أشهر أو 10 أشهر، ويشترط الحضور مرة أسبوعياً، فهل تعترف وتصدقها الوزارة؟ وما الشروط لتصديقها؟
ـ لا تعترف الوزارة إلا بالبرامج الأكاديمية المطروحة في المؤسسات المرخصة من قبلها، ويمكنكم الاطلاع على هذه المؤسسات المرخصة والبرامج المعتمدة فيها من خلال الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة.
لماذا لا تتم زيادة تطبيق مساقات الصحافة والإعلام في الجامعات؟
ـ لكل مؤسسة سياستها في ذلك، ويمكن للطلاب من خلال نادي الطلبة وعمادة شؤون الطلبة رفع مثل هذه المقترحات للجهات المعنية في كل مؤسسة، والتدريب العملي والمساقات التطبيقية في بعض التخصصات، بلا شك، تلعب دوراً مهماً في تهيئة الطالب لسوق العمل ومنها الإعلام.
إذا درست في إحدى الجامعات العالمية التي توفر التعليم الإلكتروني غير المذكورة على موقعكم الإلكتروني، فهل بإمكاني معادلتها من الوزارة؟
ـ لا يُنظر إلى أي مؤهل صادر من غير المؤسسات المعتمدة لدى الوزارة، سواء كان ذلك بالتعليم التقليدي أو غير التقليدي، وهو شرط أساسي لمعادلة أي مؤهل.