«مصدر»: انخفاض منسوب المياه الجوفية في الإمارات بمعدل 5 ملليمترات
«مصدر»: انخفاض منسوب المياه الجوفية في الإمارات بمعدل 5 ملليمترات
78...2018231135.jpg
860 مليار ليتر استهلاك للري الزراعي في الإمارات - من المصدر
أبوظبي - البيان
أعلن معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، عن إعداد «موازنة مائية» تحدد بدقة حجم احتياطي المياه الجوفية ومعدل نضوبها في دولة الإمارات، كما توفر معطيات هامة أخرى، يمكن أن تساعد الحكومة الإماراتية في مساعيها لإدارة موارد المياه العذبة في الدولة بالشكل الأمثل.
فقد نجحت ماريا دل روسيو غونزاليز سانشيز، طالبة الماجستير في معهد مصدر، بإعداد أول «موازنة مائية» في الإمارات، وهو مصطلح يشير إلى العلاقة ما بين الوارد والفاقد المائي، ضمن منطقة محددة، كما توصلت إلى أن الإمارات تستهلك سنوياً 860 مليار ليتر من المياه الجوفية في الري الزراعي، وحددت معدل نضوب المياه الجوفية فيها بخمسة ملليمترات في العام. وهذه أرقام تنطوي على أهمية كبيرة..
خصوصاً في ضوء اعتماد الإمارات على المياه الجوفية في تأمين 50 في المئة من احتياجاتها من المياه العذبة. وجاءت هذه النتائج في إطار مشروع بحثي أجرته سانشيز، تحت إشراف اثنين من أعضاء هيئة التدريس في معهد مصدر، هما الدكتور طه وردة أستاذ هندسة المياه والبيئة ورئيس مركز أبحاث المياه، والدكتور براشانت ماربو الأستاذ المساعد في هندسة المياه والبيئة.
وقال الدكتور وردة: «إن وضع خطط طويلة الأجل لقطاع المياه، يتطلب إلماماً جيداً بمختلف عناصر الموازنة المائية».
وشبّه الدكتور وردة الموازنة بطريقة إدارتنا لشؤوننا المالية التي تتطلب معرفة دقيقة بحجم المدخرات والدخل والنفقات، موضحاً أن «الدخل» في الموازنة المائية، هو حصة الدولة من المياه القابلة للاستخدام، سواء كان مصدرها الأمطار أو مياه التحلية أو مياه الصرف الصحي المعالجة، في حين أن «المدخرات» هي مقدار المياه الجوفية المتوفرة..
بينما تتمثل «النفقات» في مقدار ما تفقده المياه الجوفية نتيجة التبخر أو الاستخدام البشري. وتمكنت سانشيز من تقديم أول قياس دقيق لحجم الفاقد المائي نتيجة عمليات التبخر، والذي يشمل تبخر السطوح المائية والتربة وتبخر المياه من النباتات، ونضوب المياه الجوفية في الإمارات.
وتبين لها أيضاً أن الارتفاع الطفيف الذي شهدته دولة الإمارات في معدل هطول الأمطار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، قابله ارتفاع مشابه تقريباً في معدلات التبخر. وهذا يعني عدم الاستفادة فعلياً في الوقت الراهن من الأمطار في تعزيز مخزون المياه الجوفية في دولة الإمارات.
وتوفر المياه الجوفية أكثر من نصف احتياجات الدولة من المياه العذبة، التي تستخدم في معظمها لأغراض الري الزراعي، بينما توفر مياه التحلية 37 في المئة من هذه الاحتياجات..
ويتركز استخدامها بشكل أساسي في المجال الصناعي والاستهلاك المنزلي، في حين تغطي المياه المعالجة 12 في المئة تقريباً من احتياجات الدولة، ويتم استخدامها في ري المسطحات الخضراء. ونظراً لكون المياه الجوفية تشكل المصدر الأكبر للمياه في الإمارات، بات من الضروري العمل على تحديد حجم مخزون المياه الجوفية المتوفر حالياً، والمتوقع في المستقبل بشكل دقيق.
