الإعلانات الصحية على مواقع التواصل تخضع لقرار مجلس الوزراء
وام
قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الإعلانات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 الذي يؤكد ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت على حساب المؤسسة المعلنة نفسها أو على أي حساب آخر .
واضاف أن مبادرة اليقظة الصحية من خلال بوابة طمني على الموقع الرسمي لوزارة الصحة تشمل تعليمات عن السلامة الدوائية وتحذيراً من الأدوية المزيفة حيث يمكن البحث عن المنتجات الطبية سواء بالاسم العلمي أو الاسم التجاري لتظهر المعلومة المطلوبة مع وجود نماذج للإبلاغ عن الآثار الجانبية لأي من المنتجات الطبية الموجودة بالدولة.
وقال الدكتور الأميري إن الجهات الرقابية في وزارة الصحة رصدت في الأيام القليلة الماضية العديد من المخالفات الاعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اشتملت تلك المخالفات على نشر إعلانات عن تقديم خدمات صحية وطبية بدون ترخيص من وزارة الصحة و صور خادشة للحياء ومخالفة للقيم الاسلامية والعادات والتقاليد بالدولة علاوة على الترويج في بعض الأحيان لمنتجات ومستحضرات غير مسجلة بالدولة مرفقة بادعاءات أقل ما يمكن أن يقال بشأنها أنها غير حقيقة ومضللة .
ونبه الى ضرورة خضوع المنتجات إلى فحص وتقييم مختبرات وزارة الصحة تمهيداً للموافقة على ترويجها مهيباً بوعي الجمهور للاستفسار والابلاغ عن تلك المنتجات مجهولة المصدر مما يعتبر مؤشراً على النتائج الإيجابية لحملات التوعية التي تواصلها الجهات الصحية الرسمية على الأصعدة كافة.
كما أشار د. أمين الأميري الى وجود العديد من المخالفات الاعلانية والتي تصدر عن شركات غير متخصصة بالمجالات الطبية وهي تروج عن أدوية أو مكملات غذائية ذات ادعاء طبي مما لها الأثر السلبي الكبير على صحة وسلامة الناس وقد رصدت إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات بالوزارة حوالي 719 مخالفة من هذا القبيل.
ولفت الى أن التجاوزات قد طالت مختلف أنواع وسائل التواصل الاجتماعي والتي منها الانستجرام وحيث تم رصد 121 مخالفة في عام 2015 من هذا القبيل.
وتناشد وزارة الصحة الجمهور الكريم بأهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الإعلانات المضللة والتي تؤدي إلى مضاعفات شديدة أو مصدر خطر على حياة الناس.
وقد أصدرت وزارة الصحة بعض التعاميم والتحذيرات لسحب عدد من المنتجات الخاصة بالضغف الجنسي والتخسيس والتي تم رصدها مؤخراً من وسائل التواصل الاجتماعي مرفق صور ومعلومات عنها.
وقال الدكتور أمين الأميري انه مواكبة لتسابق شركات القطاع الصحي المحلية والعالمية إلى حجز موطئ قدم لها في زخم النمو الاقتصادي الذي تنعم به الدولة لاسيما في القطاع الصحي نتج عنه تسابق محموم في سوق الإعلانات والتسويق بين تلك الشركات وهو ما رتب على وزارة الصحة تعزيز دورها الرقابي و التشريعي ضمن مسؤوليتها المجتمعية عن جودة الخدمات والمنتجات الطبية .
وأشار إلى تسارع وتيرة الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أصبح سمة من سمات هذا العصر بعد ان كان يقتصر في الماضي القريب على أشخاص عاديين يروجون لمستحضرات وعقاقير مجهولة المصدر والتركيب وتحمل ادعاءات طبية وصحية غير حقيقية في أغلب الأحيان رغبة في الثراء السريع دون خضوع تلك المنتجات للإجراءات المعمول بها في أجهزة الدولة المعنية للتأكد من مأمونية وسلامة استخدام تلك المنتجات امتد مؤخراً إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات طبية وصحية في صورة خدمات طبية ومستحضرات صيدلانية وغيرها من قبل مؤسسات غير مرخصة لمزأولة المهنة بالدولة لما وجدته من انتشار سريع وفعال ووصول إلى أكبر عدد من أفراد الجمهور بهذه الطريقة بل وحتى قيام بعض من أفراد الجمهور بالترويج لتلك المنتجات سواء عن قصد أو بغير قصد من خلال إبداء إعجابه بالمنتج أو الخدمة في سلسلة تكاد لا تنتهي.
وأضاف د. الأميري إن الدراسات الحديثة بينت أن سوق الإعلانات الاجتماعي ينمو بشكل مضطرد ومن المتوقع أن يصل حجمه عالمياً على الهواتف الذكية وحدها إلى 11 مليار دولار فى عام 2017 ما يشير لتوجه المعلنين نحو مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لانتشارها بشكل أكبر بين المستخدمين وسهولة إتاحتها عبر الهواتف الذكية.
