النعيمي: توقف العمال عن العمل لتحقيق مطالبهم مخالف لقانون الإمارات
"الأنظمة توفر الحلول لمختلف النزاعات"
النعيمي: توقف العمال عن العمل لتحقيق مطالبهم مخالف لقانون الإمارات
علي عيسى النعيمي (من الأرشيف)
24 - أبوظبي - هالة العسلي
أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي علي النعيمي عبر موقع 24، أن أي توقف عن العمل من قبل الموظفين دون أسباب حقيقية، يعد أمراً مرفوضاً ومخالفاً لقوانين دولة الإمارات، مشدداً على ضرورة التواصل الإيجابي بين الموظفين وأصحاب المنشآت الاقتصادية للوصول إلى حلول دون التسبب بضرر لسير العمل أو للعمال أو لأصحاب المؤسسات، مضيفاً أن "ايجاد تشريع أو قانون لحماية ملاك الشركات والأعمال من أي إجراء فردي أو جماعي يتخذه العمال بحاجة للدراسة بهدف الوصول إلى أفضل الحلول.
جاء ذلك رداً على مطالبة أصحاب منشآت اقتصادية خاصة في أبوظبي بضرورة إيجاد قانون يحميهم من سوء استغلال بعض العاملين لبنود عقود العمل التي شرعت حفاظاً على حقوقهم، وضمنت لهم أجورهم وكرامتهم وحقوقهم في المسكن والإجازات السنوية والمرضية، وغيرها، ولكنهم استخدموها للتكسب غير المشروع والضغط على أصحاب المنشآت.
ظروف إجرائية
ولفت أصحاب منشآت إلى أن "بعض المؤسسات قد تمر بظروف إجرائية تحتم عليها تأخير الرواتب لأيام بما لا يتجاوز القانون، كما أن بعضها قد لا تملك القدرة على دفع مكافآت مالية أحياناً، وذلك لا يعني أن يستسهل العامل اللجوء للتوقف عن العمل والإضرار بالصالح العام، بدلاً من اللجوء للطرق القانونية التي تكفل حقوق الجميع".
الالتزام بالحقوق
وأشار مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي إلى أن "التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال يأتي من التزامها باتفاقيات دولية قائمة على حفظ حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، إذ أن العامل في الغالب هو من يقع تحت وطأة تعسف أصحاب العمل، إلا أن ظاهرة توقف العمال عن العمل لابتزاز أصحاب المنشآت وإرغامهم على الرضوخ لشروطهم أمر مرفوض وفقاً لقانون دولة الإمارات، داعياً إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في وزارة العمل".
17 عاملة
وكانت صاحبة صالون نسائي شهير في أبوظبي شكت من توقف 17 عاملة عن دوامهن الرسمي لإرغامها على رفع أجورهن عن المتفق عليه في عقود عملهن، وذكرت صاحبة الصالون لـ24 أنها "رفضت الامتثال لرغبات العاملات بسبب تقصيرهن في تلبية طلبات الزبائن، وبعد تغيب استمر لأكثر من سبعة أيام عن العمل اضطرت صاحبة الصالون لفصلهن عن العمل وفقاً للقانون، ورداً على ما حل بها من ضرر".
وقالت صاحبة الصالون: "لم أتوان في تقديم كافة التسهيلات للعاملات منذ توقيع عقودهن، فمنحتهن ساعات عمل مرنة، ودورات احترافية تجميلية وغيرها هدفاً لإرضائهن وكسب مودتهن للنهوض بمستوى العمل، إلا أنهن لجأن إلى وزارة العمل لتلفيق تهم تعسفية لإدارة الصالون من سوء معاملة وسب وقذف وغيرها، وهن على يقين بأن العامل هو العنصر الأقوى في هذه المعادلة الصعبة".
نزاع
وأضافت صاحبة الصالون: "على مدار 30 سنة اكتسب الصالون شهرة واسعة بين الزبائن والعاملات في أبوظبي، ولم تشتك أي من العاملات سوء المعاملة، إلا أن الخلاف الأخير على زيادة الرواتب أدخلني في دوامة القضايا وفض المنازعات، وألحق بي خسائر مادية كبيرة جداً، لذا نطالب بسن قوانين تحمي أصحاب المشاريع من تعسف العمال، وعزوفهم غير المبرر عن العمل، فهل يجوز لأي موظف أن يمتنع عن العمل لمجرد أن صاحب المنشأة لم يوافق على زيادة أجره".
