تسرب أغذية فاسدة إلى الأسواق عبر ثغرات الرقابة

http://www.emaratalyoum.com/uploads/rotten-food.JPG






كشف مسؤولون وخبراء أغذية عن تسرب بعض الأغذية الفاسـدة إلى الأسـواق نتيـجة وجود اخــتلاف في آليات الرقابة على المواد الغذائية، مؤكدين أن عدم وجود آلية محددة لانتقال المواد الغذائية من إمارة إلى آخرى، أوجد ثغرات تمر من خلالها السـلع غير الصـالحة للاستـهلاك الآدمي إلى الأسواق، وفي المقابل أفاد مسؤولو الاغذية في البلديات بأن هناك رقابة وتنسيقاً بين الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، مشيرين إلى أن تفاوتاً في مستوى الرقابة والتفتيش بين إمارة وأخرى وفقاً لما تملكه كل بلدية من إمكانـات وأدوات للرقابة.




ومن ناحيته، طالب رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد موسى الجاسم، بلديات الدولة كافة بضرورة إيجاد نوع من التنسيق في ما بينها للتحكم في آلية انتقال المواد الغذائية بين إمارات الدولة، وسد أية ثغرة قد تؤدي إلى انتقال أغذية فاسدة من إمارة إلى أخرى، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على المنافذ الخارجية، والأسواق الداخلية.




الاحتياطات اللازمة

وأوضح الجاسم أن هناك أغذية كثيرة قد تفسد أثناء نقلها من إمارة لأخرى، بسبب سوء التخزين أو لاختلاف طبيعة الجو من فترة لأخرى مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً اللحوم بأنواعها والسلع التي تتأثر سريعاً إذا ما تعرضت لأية ظروف مناخية غير مناسبة.

وأكد أن «عدم وجود آلية محددة للرقابة على شحنات الأغذية التي تنتقل من إمارة لأخرى ومن شركة إلى أخرى، اوجد ثغرة قد تمر من خلالها بعض السلع الفاسدة من إمارة لأخرى»، لافتاً إلى أن «الحل الأمثل للقضاء على تلك الثغرة هو أن تتولى الجهات المختصة التنسيق في ما بينها عن طريق الأمانة العامة للبلديات، لوضع آلية تحكم انتقال هذه السلع والمواد الاستهلاكية، وعدم التساهل في مثل هذه الأمور التي تتعلق بصحة المستهلك».




صعوبة المرور

من جهته، أكد الأمين العام للأمانة العامة للبلديات، جاسم بن درويش، صعوبة مرور سلع غذائية فاسدة إلى داخل الدولة، مشيراً إلى أن المواد الغذائية تخضع لعمليات رقابة مشددة من قبل جهات ذات اختصاص، ابتداء من التفتيش والرقابة الدقيقة عليها عبر المنافذ الحدودية مروراً بلجان عدة من شأنها الإشراف على سلامة الأغذية منها اللجنة الوطنية للمواد الغذائية، وتضم ممثلين من البلديات كافة، ووزارة الصحة، ولجنة المواصفات والمقاييس، ويندرج تحت مسؤوليتها السماح بتداول غذاء معين أو رفضه.




وأوضح بن درويش أن آلية الرقابة على الأغذية في إمارات الدولة متعارف إليها، وشبه موحدة بحيث توجد في كل إمارة مختبرات خاصة بفحص الأغذية، لافتاً إلى وجود بعض القوانين المحلية بشأن سلامة الأغذية قد تطبقها إمارة دون أخرى، مؤكداً أنه في هذه الحالة تقوم الأمانة العامة للبلديات بدراسة الأمر المحلي الذي أصدر بشكل جدي ومن ثم تعميمه على بلديات الدولة كافة ومن ثم توجد كثير من الآليات المعتمدة والموحدة بين البلديات في شأن الرقابة على الأغذية.




آليات مختلفة

في حين أقر رئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية الشارقة، حسن البناي، بوجود اختلاف في آلية الرقابة على الأغذية من بلدية لأخرى، مشيراً إلى وجود آلية موحدة في ما يخص السلع المستوردة، موضحاً أن كل بلدية تتبنى نظام تفتيش مختلفاً بالنسبة لتداول السلع داخلياً، عازياً ذلك لاختلاف وتفاوت أعداد المفتشين وعدد الحملات التفتيشية التي تقوم بها كل بلدية شهرياً.




وأشار إلى أن الاختلاف أيضاً يتأتى نتيجة تفاوت إمكانات كل بلدية عن الأخرى، حيث تستخدم إحدى البلديات أجهزة إلكترونية أكثر تطوراً من الأخرى حسب إمكاناتها المالية.




وأضاف البناي أن «بعض السلع الغذائية قد تفسد أثناء نقلها بسبب سوء النقل أو التخزين، ولعدم وجود نقاط تفتيش بين كل إمارة وأخرى تفحص الشحنات الغذائية قبل دخولها، تدخل السلع التي تلفت إلى الأسواق المختلفة وتنتشر إلى أن يتم ضبطها عن طريق مفتشي البلدية».




إجراءات احترازية

ولفت إلى أنه في حـال اكتشاف بلدية الشارقة أية سلع ومنـتجات غذائية فاسدة، أو غير صالحة للاستخدام الآدمي تبلغ مباشرة الأمانة العامة للبلديات، التي تعمم بدورها سحب تلك المنتجات من أسواق الدولة كافة أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنها.




وبدوره، قال مدير إدارة الرقابة على الأغذية في بلدية دبي، خالد شريف، إن إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة موحدة، مضيفاً أن بلدية دبي تستخدم أجهزة حديثة متطورة في الكشف على المواد الغذائية، بدءاً من نظام التسجيل الالكتروني للأغذية المستوردة عبر الموانئ وحتى إحكام الرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق، موضحاً أن بلدية دبي اضافت أموراً أخرى لعمليات التفتيش من شأنها ضمان جودة عالية ومتوافقة مع المتطلبات العالمية.


وأشار إلى أن النظام الإلكتروني المتبع حالياً أغلق كل الثغرات التي قد ينتج عنها انتشار أية سلع غذائية غير صالحة، عن طريق تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال رقابة الأغذية منها نظام تقييم المخاطر.




3 مراحل تفتيشية


أوضح مدير العلاقات في جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية، محمد جلال الريايسة، أن هناك قنوات تعاون وتنسيق بين الجهاز وجميع أجهزة الرقابة على الأغذية في الدولة عن طريق الأمانة العامة للبلديات، مشيراً إلى وجود نقاط تفتيش داخلية تابعة للجهاز على حدود إمارة أبوظبي في منطقتي «سيح الشعيب، والعين» من شأنها فحص أية شحنة أغذية قبل السماح لها بدخول الإمارة، ويتم رفض دخول أي سلع لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المطلوبة.




وأوضح الريايسة أن الجهاز يقوم بثلاث مراحل تفتيشية: الأولى عدم السماح لشركات الأغذية بإدخال منتجاتها إلا بعد أن يأتي الوكيل بعينة من تلك الشحنات ويتم فحصها داخل الجهاز وعلى أساس ذلك يتم السماح للشحنة بالدخول أو رفضها، ومن ثم يقوم المفتشون حين وصول الشحنة إلى المنافذ بأخذ عينات عشوائية منها وفحصها مرة ثانية، لتأتي في النهاية المرحلة الثالثة من الرقابة وهي الرقابة على المنتجات أثناء تداولها في الأسواق.




وأشار إلى أن الجهاز يستمر في التنسيق مع كل الأجهزة المختصة بالرقابة على الأغذية محلياً وعالمياً، بحيث إذا ما حدث أمر ما بشأن الأغذية في أية دولة أخرى يتم اتخاذ إجراءات احترازية بشأنها.



( المصدر : الامارات اليوم )