الكونجرس محظور من زيارة عشرات آلاف المواقع الإلكترونية
لرفضهم قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الإدارة الأمريكية
الكونجرس محظور من زيارة عشرات آلاف المواقع الإلكترونية
أحمد علي- سبق- القاهرة:
قررت إدارات أكثر من 10 آلاف موقع إلكتروني بالولايات المتحدة الأمريكية، منع الكونجرس من زيارتها، وذلك في إطار حملة شاركت فيها هذه المواقع لرفض قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعطى صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية في الاطلاع على المقتنيات الشخصية والتنصت على الاتصالات لكشف أي مؤامرات إرهابية محتملة، وذكرت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية، أن المواقع المشاركة في الحملة أدرجت كوداً قصيراً يمكن من خلاله التعرف على الـ"IP adress" الخاص بالكونجرس ومنعه من الدخول، لتظهر رسالة "أيها الكونجرس، هذا هو التعتيم".
ونظمت هذه الحملة مجموعة من النشطاء الإلكترونيين تدعى "حارب من أجل المستقبل"، وتصف نفسها بأنها منظمة غير ربحية تعمل على توسيع قوة شبكة الإنترنت في الأعمال الخيرية، لكنها تستهدف من خلال تلك الحملة تقويض قوانين الرقابة الحكومية، وهو ما تؤكده الرسائل التي تظهر لمن يريد زيارة المواقع المشاركة في الحملة.
ومن ضمن ما يظهر على المواقع المحظورة على الكونجرس الرسالة التالية: "أنت محظور من دخول هذا الموقع حتى توقف العمل بقوانين الرقابة الحكومية، لقد مارست رقابة موسعة على كل فرد في الشعب، وحتى تتراجع عن تفعيل تلك القوانين فأنت ممنوع من دخول هذه المواقع وهناك آلاف المواقع الأخرى التي تنضم إلينا كل يوم".
وعززت جماعة "حارب من أجل المستقبل" حملتها بتنظيم تظاهرة شعبية إلكترونية تحت هاشتاج #ifeelnaked٫org، في إشارة منها إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكي أشعرت الشعب الأمريكي بأنه تعرى بعد الفضيحة التي كشف عنها إدوارد سنودن، العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي، عندما سرب وثائق ومعلومات من المفترض أنها سرية بشأن عمل الوكالة، أوردت أنها وضعت برامج للتنصت غير القانوني وبشكل موسع على المكالمات الهاتفية للأمريكيين، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك، والتي أعدت تقريراً أدانت فيه ما قامت به وكالة الأمن القومي وأوضحت أن القوانين التي بررت بها الوكالة نشاطها لا تسمح في الحقيقة بالتجسس بهذا الشكل.
ويأمل نشطاء حملة حارب من أجل المستقبل، أن تعجّل هذه الخطوات التصعيدية من تفعيل القرارات المتخذة بحث الوكالة، ووقف قانون مكافحة الإرهاب بشكل نهائي، خاصة بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قرار منع وكالة الأمن القومي الأمريكي من ممارسة أعمال التنصت، وجمع البيانات الهاتفية لأفراد الشعب الأمريكي.
