المنصوري: بدء استفادة المشروعات الصغيرة من التمويل والمشتريات الحكومية
المنصوري: بدء استفادة المشروعات الصغيرة من التمويل والمشتريات الحكومية
87...1118728684.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي
كشف وزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أول المستفيدين من البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة، بشأن الحصول على التمويلات اللازمة للمشروعات، وتخصيص 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، والحصول على التدريب وبناء القدرات اللازمة لهذه المشروعات، لافتاً إلى أنه «سيتم بعد ذلك توسيع نطاق المشاركة في البرنامج بين عدد أكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».
وأوضح، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش إعلان استضافة أبوظبي القمة الأولى من نوعها في العالم للصناعة والتصنيع، أن «تشكيل مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبدء البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يمثلان نقلة نوعية لهذه الفئة من المشروعات في الدولة، لاسيما ما يتعلق بالمشروعات الصناعية بوجه خاص، إذ إن ذلك سيؤدي إلى إزالة العديد من المعوقات أمامها، خصوصاً التمويل والتسويق، والمساهمة في تطوير هذه المشروعات»، مؤكداً أن «الأشهر الستة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة».
القطاع الصناعي
وشدد المنصوري في الوقت ذاته على أن «قانون الاستثمار، الذي تعده وزارة الاقتصاد حالياً، ينص على رفع نسبة تملك الأجانب لأكثر من 49% في قطاعات اقتصادية معينة، وفي مشروعات معينة تشكل إضافة للاقتصاد الوطني، وتخدم أجندة الإمارات في التنمية».
وأوضح أن «مساهمة القطاع الصناعي، القائم على المعرفة والابتكار، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تبلغ حالياً نحو 11%، وتسعى الدولة إلى زيادة هذه المساهمة لتصل إلى 20% في عام 2020، وإلى 25% في عام 2025»، مشيراً إلى أن «إجمالي قيمة الاستثمارات الصناعية في الدولة حالياً تربو على 125 مليار درهم».
وأفاد في هذا الصدد بأنه «سيتم رفع هذه النسبة من خلال التركيز على صناعات معينة، مثل الصناعات التي تحقق الأمن الغذائي وصناعة الطيران، إلى جانب صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات»، مبيناً أن «الوزارة ستراجع أولوياتها كل عامين للتحقق من عدم حدوث تغييرات تستوجب تغيير أو تبديل هذه الأولويات».
واستبعد المنصوري تأثر القطاع الصناعي والاستثمارات الصناعية في الدولة بانخفاض أسعار النفط، موضحاً أن «الاستثمار الصناعي طويل الأمد، ويعتمد على عوامل عدة، أهمها الطلب في السوق، وتحقيق الأرباح، ووضع الناتج المحلي الإجمالي، والحكومة ملتزمة بإزالة أي معوقات أمام الاستثمارات، لاسيما الصناعية منها».
وأشار إلى أن «الإمارات وضعت خطة من أجل خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% فقط خلال الأعوام المقبلة».
«قمة الصناعة»
وكان المنصوري، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لي يونغ، أعلنا في مؤتمر صحافي، أمس، عن استضافة الإمارات، العام المقبل، لأعمال الدورة الافتتاحية والأولى من نوعها للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بحضور كبار الممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والطلاب والأكاديميين، لصياغة مستقبل مستدام لقطاع الصناعة وضمان تحقيق المنفعة العالمية للجميع.
وأوضح أن «القمة التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية، تركز على مستقبل الصناعة وتشجيع الابتكار وتوفير البنية التحتية ورأس المال والأسواق اللازمة للصناعة».
وقال المنصوري إن «الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي، ستنظم في عام 2016، كما ستنظم الدورة الثانية في أبوظبي أيضاً في عام 2018، على أن تستضيف الإمارة دورة كل أربعة أعوام بعد ذلك».
وأكد أنه «من المنتظر أن تستقطب الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من 1000 ممثل عن الحكومات والشركات الصناعية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، وأكثر من 300 ممثل عن الجهات الصناعية في الإمارات ودول الخليج والطلاب والأكاديميين».
وذكر أن «القمة ستيسر نقل المعرفة من كبار الخبراء الدوليين، واجتذاب الشركاء الدوليين إلى الإمارات لتشجيع الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، من خلال تعريفها بأفضل الممارسات الدولية وتمكينها من التفاعل مع مصادر رأس المال».
وأوضح المنصوري أن «القمة تتيح فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الإماراتي القائم على المعرفة».
