قانونيون يطالبون بتعديل في قانون «مكافحة المخدرات»
قانونيون يطالبون بتعديل في قانون «مكافحة المخدرات»
الامارات اليوم - محمد العكور - دبي
طالب قانونيون بتعديل المادة 43 من القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لتمكين أقرباء المدمن من تسليمه إلى الجهات المختصه لعلاجه دون تعرض المتعاطي للمساءلة القانونية.
وذكر رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، أن المشرع الإماراتي راعى رغبة المتعاطي في العلاج وإعفاءه من المساءلة القانونية في حال توجهه بنفسه إلى النيابة العامة أو وحدة علاج الإدمان طلباً للعلاج.
وأوضح سيف لـ«الإمارات اليوم»، أن حصر هذا الأمر في المتعاطي نفسه يجعل الكثير من الأسر «مقيدة» بما يتعلق برغبتها في علاج أحد أفرادها المتعاطين خشية تعرضه للعقوبة حال أبلغوا الجهات المختصة عنه أو سيكونون أمام خيار الإبقاء على حالته التي من المتحمل تفاقمها.
ودعا إلى إضافة تعديل على القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتيح لأقرباء المتعاطي من الدرجة الأولى تقديم طلب علاج المتعاطي لتلك الجهات لإعادته كفرد سوي إلى المجتمع، وعدم تعرضه للمساءلة القانونية في حال تقدمهم بطلب لوحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة.
وتشترط المادة (43) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (14) لسنة 1995، عدم جواز اقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدمه من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج، ويجب أن يبقى بالوحدة إلى أن تقرر اللجنة إخراجه، وأنه لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على ثلاث سنوات، فيما تقضي المادة ذاتها على عدم سريانها على المتعاطي الذي كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة عند تقدمه لطلب العلاج.
وأيده الرأي المحامي راشد تهلك، الذي أكد أنه لابد من توسيع دائرة عدم إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي ولو لم يتقدم من تلقاء نفسه ليشمل الإعفاء، ولو كان المتقدم من أهله مثل الأب والأم والأخ والعم وكل قريب يستبين من ظاهره علمه بحال المتعاطي والسعي إلى مصلحته، وكذلك حبذا هذا الإعفاء لو شمل كل من تقدم من الساكنين معه مثل الخادمة أو السائق أو الصديق.
وبين أن الهدف من ذلك إعفاء المتعاطي من عدم إقامة الدعوى الجزائية ضده حال تقدمه من تلقاء نفسه للعلاج هو احتواؤه وعلاجه والحفاظ على أسرته من التفكك ومكافحة المخدرات عموماً، وتجفيف منابعها، فهذه الأهداف والغايات تتحقق للمتعاطي والمجتمع ولو كان المتقدم غيره من أقاربه ومن الساكنين معه بل لو كان المتقدم كل من له مصلحة في علاجه مثل أصحابه.
ورأى تهلك أنه من الأفضل لو تم إضافة مراكز الشرطة بالمادة كجهة ثالثة للمتعاطي أن يقصدها منعاً للالتباس. وقال المحامي أحمد بن مسحار، إن تمكين الأهل من طلب علاج أحد ابنائهم من الإدمان يخفف الكثير على ذوي المتعاطي، وتعديل القانون يمكنهم من طلب العلاج من الإدمان دون تعريض الابن للمساءلة القانونية.
وأضاف أن هذا التعديل سيكون ايجابياً في حال ادراجه على المتعاطي نفسه الذي ربما يكون قد أخطأ في لحظة ما ويرغب في العودة ويخشى العواقب. وقال بن مسحار إن الكثير من المتعاطين يبدأون بالتجربة، ثم يقودهم ذلك إلى الإدمان وأغلبهم لا يعرفون كيفية العودة إلى الطريق الصحيح، فينتهي بهم المطاف في السجن.
