«الاقتصاد»: 200 مليون درهم لخفض أسعار 4700 سلعة في رمضان
«الاقتصاد»: 200 مليون درهم لخفض أسعار 4700 سلعة في رمضان
الامارات اليوم - أحمد الشربيني ـــ دبي
أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي ستشهد تخفيضات سعرية خلال شهر رمضان المقبل سيجاوز 4700 سلعة، لافتة إلى رصد منافذ البيع مبلغ 200 مليون درهم لدعم مبادرات خفض الأسعار خلال الشهر.
وأشارت خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية للوزارة في قطاع حماية المستهلك، إلى أنها وضعت خطة لتنفيذ 350 جولة رقابية في الأسواق خلال شهر رمضان، مقارنة بـ280 جولة خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنها تعتزم تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات بداية عام 2016.
وذكرت أنها أنجزت عمليات استدعاء لـ62 ألفاً و500 سيارة لدواعٍ وقائية أو متعلقة بأمن السائق والركاب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
دعم المبادرات
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «إجمالي قيمة الدعم المالي المرصود من الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، وسلاسل (هايبرماركت) و(سوبرماركت) لمبادرات خفض أسعار السلع خلال شهر رمضان المقبل بلغ 200 مليون درهم، بزيادة تبلغ 50 مليون درهم عن نظيرتها في العام الماضي».
وكشف أن إجمالي عدد السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي ستشهد تخفيضات سعرية خلال شهر رمضان المقبل، سيجاوز 4700 سلعة، موزعة على مراحل الحملات التخفيضية المتفق عليها مع الوزارة، لافتاً إلى أن حدود التخفيضات على بعض السلع ستصل إلى 70% من قيمتها الأصلية.
خطة استعداد
وأوضح النعيمي أن الوزارة وضعت «خطة استعداد» قبل شهر رمضان بوقت مبكر، شملت عقد 50 اجتماعاً مع الموردين، و60 اجتماعاً مع مسؤولي منافذ البيع، كما وضعت خطة موسعة للجولات الميدانية المعلنة والسرية قبل وخلال وبعد شهر رمضان تشمل الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع والبقالات، وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك، مشيراً إلى أن عدد الجولات الميدانية المستهدفة يبلغ 350 جولة مقارنة بـ280 جولة خلال موسم العام الماضي.
وأكد أن موردي السلع الغذائية تعهدوا للوزارة بتغطية احتياجات أسواق الدولة، وضمان عدم وجود أي نقص لأي سلعة أساسية خلال الموسم الرمضاني، مشدداً على عدم وجود مخاوف من أي نقص لأصناف الخضراوات والفواكه، بدعم من اتفاق بين الموردين والوزارة لرفع الاستيراد اليومي لسوق دبي بنحو 16 ألف طن في شهر رمضان، مقارنة بـ11 ألف طن حالياً، في حين يجاوز استيراد تجار أبوظبي 3500 طن يومياً، إضافة إلى توجه الموردين لرفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30% خلال شهر الصوم، لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار.
تثبيت الأسعار
وذكر النعيمي أن الوزارة أنجزت خلال الفترة الماضية اتفاقاً مع جميع منافذ البيع والجمعيات التعاونية لتثبيت أسعار أكثر من 3500 سلعة طوال العام الجاري، بارتفاع قدره 500 سلعة عن العام الماضي، مبيناً أن جميع السلع المثبتة الأسعار هي سلع استراتيجية تستخدم من المستهلكين يومياً، كما تم الاتفاق مع المنافذ على وضع لافتات توضح أنواع السلع المثبتة، وأسعارها، مع ملصق صغير على الرفوف يوضح مكان السلعة، وأنها تخضع للتثبيت السعري بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2015.
العقد الموحد
وكشف النعيمي أن الوزارة تعتزم تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات في أسواق الدولة بداية العام المقبل، ومن أنها في طور طباعة بنود العقد، بعد إنجازها اتفاقاً مع شركات توريد الإلكترونيات الرئيسة حول معايير العقد الموحد للخدمة والصيانة، والاتفاق على تطبيقه خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مبادرة تركيب الشاشات الذكية في منافذ البيع لاتزال قيد خطوات الإعداد والدراسة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع جميع الجمعيات ومنافذ البيع على تركيب جهاز قارئ إلكتروني لكشف السعر عن طريق «باركود» أو الرقم التسلسلي على السلع، بغرض التحقق من قيمة السلع قبل التوجه إلى صندوق المحاسبة، مؤكداً تركيب أكثر من 2200 جهاز، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 3000 جهاز قبل نهاية العام الجاري.
وقال إنه تم تركيب 3200 شاشة معلومات إلكترونية في منافذ البيع والجمعيات لتوعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال للشكاوى، مشيراً إلى أن الوزارة قررت تمديد ساعات العمل في مركز الاتصال خلال شهر رمضان المقبل لتكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل، للتعامل بشكل سريع مع شكاوى المستهلكين التي يتوقع أن ترتفع عبر اتفاقية «المستهلك المراقب» خلال شهر رمضان بنسبة تبلغ 40% مقارنة بالأيام العادية.
استدعاء سيارات
وأضاف النعيمي خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية، أن الوزارة أنجزت عمليات استدعاء 62 ألفاً و500 سيارة وفق مختلف أنواع الاسترداد لدواعٍ وقائية، أو متعلقة بأمن السائق والركاب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مبيناً أن «الاقتصاد» وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني مخصص للاستدعاء، توضح فيه جميع السلع المستردة، لتوعية المستهلكين بنوعيتها، والأضرار المحتملة المترتبة عليها، فضلاً عن النشر في الصحف اليومية لمدة ثلاثة أيام باللغة العربية، وأية لغة أخرى، لتعريف المستهلك بنوعية الاستيراد والسبل الوقائية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع لجنة وكلاء السيارات التي تضم 350 وكالة مسجلة في سجل وكلاء السيارات، على نظام جديد للصيانة الدورية على مستوى الدولة، لتكون كل 10 آلاف كيلومتر حداً أدنى عوضاً عن النظام السابق الذي كانت بعض الوكالات تتبعه بجعل الصيانة الدورية كل 5000 كيلومتر، مؤكداً أن بعض الوكالات بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، وستصدر الوزارة مع لجنة وكلاء السيارات تعميماً خلال فترة قريبة للإعلان عن بدء المبادرة بشكل رسمي.
