زوجة آسيوية تُصر على العيش مع طفلتيها بلا ماء ولا كهرباء لرفضها الانتقال مع زوجها من دبي لعجمان

حقوق الإنسان بشرطة دبي تسعى لإيجاد حلول لمشكلتين أسريتين
زوجة آسيوية تُصر على العيش مع طفلتيها بلا ماء ولا كهرباء لرفضها الانتقال مع زوجها من دبي لعجمان


الخليج - دبي - نادية سلطان:

تتابع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي حالتين لأسرتين دفع التعنت والعناد بالزوجتين إلى الإضرار بأطفالهما، والدفع بهم إلى مصير مجهول، حيث تقوم شعبة الدعم الاجتماعي بإدارة حماية المرأة والطفل بالتوصل إلى حلول من أجل حماية الأطفال، والحفاظ على كيان الأسرتين.
ووفقاً للعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، فإن إدارة حماية المرأة والطفل تقوم بدور حيوي ومهم من خلال متخصصين في علاج المشاكل الأسرية، والتوصل إلى حلول، ومتابعة الحالات الواردة، مشيراً إلى أن هناك زيادة فعلية في حجم المشاكل الأسرية الواردة، وأغلب الخلافات ناتج عن تصرفات غير عقلانية من أحد طرفي العلاقة الزوجية، أو تدخل الأسر في حياة الزوجين، أو غيرهما من الأمور التي ترتقي إلى أن تدفع بالأسرة إلى الانهيار دون مراعاة لحقوق أطفالها.
وقال إن المتخصصين في الإدارة يقومون بالجلوس مع كل طرف على حدة، والتعرف على المشكلة، ودراستها، ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما، إلّا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة، وجود عناد غير مبرر من كل طرف تجاه الآخر، وكأن تلك الأسر بنيت على أساس هش. لافتاً إلى أن إحدى الحالتين اللتين نحن بصددهما، ترفض الزوجة الانتقال لبيت جديد في إمارة أخرى، فيلجأ الزوج إلى قطع الكهرباء عن المنزل لإجبارها وطفلتيها على الانتقال، ولتعنتها تظل مع بنتيها تحت حرارة الجو أكثر من أسبوعين رافضة كلياً الانتقال، والحالة الأخرى لزوجين لم يدم زواجهما أكثر من شهرين ولكنه أثمر طفلا، ولتعنت الزوجين وأسرتيهما، لم يتم تسجيل الطفل في السجلات الرسمية رغم بلوغه الشهرين من العمر.
ويرى الدكتور المر أن هذا التعنت غير المبرر قد يؤدي إلى إيذاء الأطفال نفسياً، وجسدياً مع تعريض حياتهم للخطر، مطالباً الأزواج بأن يكونوا أكثر حكمة، والعمل على حل مشكلاتهم بالصورة التي لا تسبب ضرراً لأي طرف من الأطراف، وأن يحرصوا على عدم خروج مشاكلهم للعلن حتى لا تكون هناك تدخلات خارجية من الأسر قد تؤثر سلباً في تلك العلاقة الزوجية.


التفاصيل


وفي التفاصيل، قالت فاطمة الكندي رئيسة شعبة الدعم الاجتماعي بإدارة حقوق المرأة والطفل إن الحالة الأولى هي لزوج من الجنسية الآسيوية يطالب بالتدخل لدى زوجته من ذات جنسيته لأنها تُعرض بنتيه البالغتين من العمر 15 عاماً، و9 سنوات للخطر، مصطحباً معه صوراً قام بتصويرها من أسفل البناية التي تقيم فيها الزوجة في دبي، أثناء تواجد الطفلتين وأمهما في شرفة الشقة، ونومهن بها بعد أن اضطر إلى قطع الكهرباء عن الشقة نظراً لانتهاء عقده، والمهلة التي حددها المالك له لترك الشقة.
وأشار الزوج إلى أنه قام باستئجار شقة جديدة في إمارة عجمان، وقام بتأثيثها، ولكن الزوجة رفضت الانتقال إليها مبررة الأمر بأنها ليس لها معارف أو أصدقاء هناك، وأنها لا ترغب في الانتقال من دبي إلى عجمان. ونظراً لأن عقد الإيجار والمهلة انتهيا منذ شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، وقام المالك بمنحه مهلة حتى نهاية مايو/ أيار الماضي للانتقال، اضطر إلى قطع الكهرباء عن الشقة، لتسليمها للمالك، إلا أن الزوجة منعته رافضة الخروج مطلقاً.
وأشارت إلى أنه بناء على شكوى الزوج تم استدعاء الزوجة، التي أكدت كلام زوجها رافضة كلياً الابتعاد عن شقتها في دبي رغم أن الزوج خيرها إما الانتقال إلى عجمان، أو العودة لموطنها للسكن في بيتها هناك، حيث رفضت الأمرين، وطلبت مهلة للتفكير، حيث طلب الزوج نقلها إلى فندق بشكل مؤقت لعدة أيام حتى يتم إنهاء المشكلة، وذلك لحماية البنتين من الحر والنوم في شرفة الشقة.
وأوضحت أنه تبين أن خوف الزوجة من مغافلتها ونقل الأثاث من شقتها لإجبارها على الخروج جعلها تقيم طوال اليوم في مطعم أسفل البناية، ثم تصعد ليلاً إلى شقتها، وتنام في الشرفة مع بنتيها، وقام الزوج بتصويرهن عدة صور أثناء تواجدهن في الشرفة.
وأكد الزوج أن الزوجة متعنتة لأبعد الحدود، ورافضة لأية حلول، ورغم حجز غرفة لها في أحد الفنادق لمدة 6 أيام إلّا أنها رفضت الذهاب إليها، لافتة إلى أنه في حال رفض الزوجة نهائياً لأية حلول مقدمة سوف نضطر لإحالة الأمر للجهات المعنية نظراً لأنها تعرض حياة طفلتين للخطر بإصرارها على التواجد في مكان لا توجد فيه كهرباء ولا ماء، خاصة في تلك الأجواء الحارة.

الحالة الثانية

وأوضحت الكندي أن الحالة الثانية لزوجين، تزوجا العام الماضي فقط وأنجبا طفلاً عمره الآن شهران، ونظراً لوجود خلافات انتقلت الزوجة لبيت أسرتها أثناء حملها وبعد زواجها بأشهر قليلة، وعندما أنجبت طفلها، رفضت أن يراه زوجها، وبالتالي رفض الأب أن يقوم بتسجيل طفله في الجهات الرسمية، وبدأت هوة الخلافات تتسع عندما تدخلت أم الزوج مشككة في نسب الطفل لابنها، وأيضا تدخل شقيق الزوجة ومنع الزوج من رؤية طفله، وادعاء الزوج بأن محامي زوجته أخبره بأن زوجته أجهضت قبل اكتمال الحمل، وأصبح كل طرف يغذي الخلاف من جهة، والطفل حالياً ضائع في الوسط.
وأوضحت أنه تم الانتقال إلى الزوجة وتبين أنها خائفة من أخيها الذي يصر على ضرورة قيام الزوج أولاً بتسجيل الطفل واستخراج الأوراق الثبوتية كافة له ثم رؤيته، بينما تصر والدة الزوج على رؤية الطفل والتأكد من أنه يعود لابنها حتى يتم تسجيله واستخراج أوراقه، وهنا تاهت الزوجة والزوج والطفل بين مطالب كل طرف، مشيرة إلى أن الإدارة تحاول حالياً القيام بإيجاد حل وسط لإنهاء تلك المشكلة خاصة أن الزوج يعترف بأن الطفل ابنه، وأنه لا يريد الإثبات ولكنه لا يريد في ذات الوقت إغضاب أمه، وذات الأمر أيضاً بالنسبة للزوجة.