«تنمية»: تفعيل مادة قانونية تعطي الأولوية في شغل الوظائف الحكومية للمواطنين
«تنمية»: تفعيل مادة قانونية تعطي الأولوية في شغل الوظائف الحكومية للمواطنين
88...022260193.jpeg
الامارات اليوم - محمد عثمان ــــ دبي
أفاد مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، محمد مطر المري، بأن «الهيئة بدأت تفعيل مادة قانونية تمنح مواطني الدولة (إناث وذكور) الأولوية في شغل الوظائف الحكومية الاتحادية في الوزارات والهيئات المستقلة، وفق مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية، من واقع قاعدة البيانات المتاحة لدى الهيئة».وكشف المري لـ«الإمارات اليوم» عن «البدء فعلياً في إجراء مقابلات مهنية مع المواطنين المرشحين إلى وظائف لدى وزارات وهيئات اتحادية، في إطار خطة اتحادية لإحلال الوظائف، ومنح المزيد من الفرص أمام المواطنين الباحثين عن عمل جديد، أو المتطلعين إلى فرص وظيفية أخرى».
وشرح آليات الالتحاق بالوظائف قائلاً، إنها «ستمنح المواطنين الباحثين عن عمل، خلال الفترة المقبلة، فرصة الحصول على مئات الوظائف في القطاع الحكومي الاتحادي، وشبه الحكومي، والخاص، في إمارات الدولة كافة، إذ تنفذ الهيئة بذلك قراراً صادراً عن المجلس الوزاري للخدمات، يقضي بإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنات والمواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي، وشبه الحكومي والخاص».
وتابع أن القرار الوزاري كلف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تنظيم خطة الإحلال تلك من واقع إدارتها لنظام اتحادي للموارد البشرية، والتنسيق مع «تنمية» لعرض الفرص الوظيفية المتاحة في كل وزارة أو هيئة اتحادية مستقلة، فيما بدأ التنفيذ فعلياً، ومخاطبة وزارات وهيئات حكومية، لتوفير بيانات الشواغر الوظيفية لديها.وأوضح أن المخاطبات بهدف رصد موازنات من قبل وزارة المالية، بعدها يتم إبلاغ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، التي بدورها ستزود «تنمية» ببيان بالشواغر الوظيفية، حسب الدرجات الوظيفية المتاحة، ثم مخاطبة الوزارة أو الجهة المعنية لأجل تسكين مواطنين في تلك الوظائف.
وبموجب تلك المخاطبات، فإن «تنمية» تتعاون مع المواطنين طالبي الوظائف لتسكينهم على الدرجة الوظيفية المتاحة، وفق المؤهلات العلمية الحاصلين عليها، من واقع قاعدة البيانات المتاحة لديها. وذكر المري أن «الهيئة لا تواجه أي إشكالات في ما يتعلق بتعيين موظفين مواطنين جدد في وظائف جديدة، بينما الصعوبة النسبية تتمثل في توفير وظائف على درجات عليا، مثل رئيس قسم أو مدير إدارة وما كان أعلى».
وكان المجلس الوطني الاتحادي، أصدر ضمن توصياته التي رفعت إلى مجلس الوزراء في دور الانعقاد المنقضي، مطلباً برلمانياً لإجراء إحلال تدريجي لموظفي الحكومة الاتحادية الأجانب، بمواطنين من أصحاب المؤهلات والكفاءات المناسبة، وفق خطة زمنية يتم الاتفاق عليها لاحقاً، بعد أن بلغت نسبة التوطين في هيئات اتحادية ووزارات 30٪.وأكد أن الوزارات والهيئات الاتحادية أبدت استجابة فورية للقرار الوزاري وزودت «تنمية» ووزارة المالية بالشواغر والدرجات الوظيفية، وتعاون تلك المؤسسات في توفير فرص وظيفية لأبناء الإمارات.
تحديث بيانات المواطنين
دعا مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، محمد مطر المري، المواطنات والمواطنين إلى «ضرورة تحديث بياناتهم المسجلة ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، أو عن طريق التطبيق الذكي الخاص بالهيئة على الهواتف المتحركة، كما يمكن للمواطنين الجدد من غير المسجلين لدى الهيئة اتباع الطريقة ذاتها للتسجيل، وسيصلهم رقم تعريفي يستطيعون من خلاله متابعة طلباتهم». وبموجب الرقم التعريفي يتمكن المواطن من استحداث صفحة شخصية على موقع الهيئة، ويمكنه كذلك إجراء تعديلات عليه، ومتابعة مراحل التوظيف المختلفة.
ملف التوطين
استغرقت مناقشات حول ملف توطين الوظائف جلسات عدة في المجلس الوطني الاتحادي، وشكل المجلس لجنة برلمانية مؤقتة، استمر عملها أشهراً عدة في بحث مسألة توطين الوظائف، فيما صدرت عنها في هذا الإطار مجموعة توصيات، تتعلق بتعزيز وجود المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، لتبرز حينذاك إشكالية عدم دقة قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين العاطلين عن العمل في الدولة.
