بدءاً من 15 نوفمبر
المجلس الوطني الاتحادي يختتم فصله التشريعي الـ15 بعقد 66 جلسة
خلال اجتماع للمجلس الوطني الاتحادي (أرشيف)
وام
اختتم المجلس الوطني الاتحادي فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، والتي عقدها يوم الثلاثاء 16 من شهر يونيو (حزيران) عام 2015 في مقر المجلس في أبوظبي، برئاسة، رئيس المجلس محمد أحمد المر.وعقد المجلس خلال هذا الفصل التشريعي 66 جلسة على مدى أربعة أدوار عادية ودور غير عادي، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
ختام الجلسة الـ17
وفي ختام الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع، تلي مرسوم اتحادي رقم 75 لسنة 2015، أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ينص على ما يلي "يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان سنة 1436هـ الموافق 16 من شهر يونيو (حزيرن) سنة 2015، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".
وبدأ الفصل التشريعي الخامس عشر بعد إنجاز مرحلة جديدة من المسار المتدرج المنتظم لتمكين المجلس الوطني الاتحادي، شهدت توسيع الهيئات الانتخابية لتشمل قطاعاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع لاختيار نصف أعضاء المجلس، وتعيين النصف الآخر وافتتح رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعمال هذا الفصل التشريعي يوم الثلاثاء 15 نوفمبر (نشرين الثاني) 2011 م بالنطق السامي وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد وبخطاب ألقاه بتشريف من رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور أولياء العهود ونواب حكام الإمارات .
مسيرة الخير
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأرد له رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية، التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق، بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب والتعاون والتكامل بين أجهزة السلطات الاتحادية والمحلية، لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار بقيادته الحكيمة .
وتستهدف عملية التمكين التي أطلقها رئيس الدولة، المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات، حيث حظي العمل البرلماني في عهده برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه عام 2005، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006 و2011، وتعديل دستوري رقم1 لسنة 2009، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة على مدى فصلين تشريعيين "الرابع عشر والخامس عشر الحالي" وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
تعزيز العمل الوطني
وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي ألقاه نيابة عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أكد أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة .
ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة ،ويحرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لما سيكون عليه الدور المنوط بالسادة أعضائه، حيث قال "إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي على شرفها وسمو مكانتها، إلا أنها ما كانت يوماً مجرد تشريف وإنما هي تكليف ومسؤولية وبذل وعطاء وعمل، مستمر يقود المجتمع نحو التقدم ويحرك مكامن القوة فيه استكمالاً للمسيرة وتأسيساً لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع، وتحفزه لعمل خلاق مبدع فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن".
66 جلسة
وحسب تقرير فني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عقد المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على مدى 4 أدوار انعقاد عادية، ودور انعقاد غير عادي 66 جلسة بعضها على مدى يوميين متتاليين أو أكثر، شهدت نقاشات معمقة وحواراً هادفاً، الأمر الذي مكنه من التوصل إلى أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعمالها .
