مواصفات جديدة للسيارات تقلّص الانبعاثات الكربونية 40%
مواصفات جديدة للسيارات تقلّص الانبعاثات الكربونية 40%
الامارات اليوم - أحمد عثمان ـــ دبي
أفاد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، بأن «الهيئة تطوّر حالياً ثلاث مواصفات، منها اثنتان للمركبات الكهربائية والهجينة، والثالثة لكفاءة استهلاك الوقود في المركبات التقليدية، وسيتم الانتهاء منها وتطبيقها على المستوى الاتحادي في غضون الأشهر الخمسة المقبلة»، موضحاً أنه «من المتوقع أن يسهم تطوير المواصفات في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، عن السيارات التقليدية، فضلاً عن تقليص الدعم الحكومي الموجه إلى وقود السيارات، إذ ستصبح السيارة ذات كفاءة عالية في الأداء والاستهلاك، وكذا فإنها تخدم المستهلك نفسه في تقليص إنفاقه الشهري على وقود السيارة».
وقال المعيني، لـ«الإمارات اليوم»: «المواصفات الثلاث من المقرر أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، وتتم في إطار خطوات تنفيذية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني من جهة، وحماية البيئة من التلوث والانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة من جهة أخرى، وذلك في إطار اعتمادنا مواصفات قياسية إماراتية، تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية على مستوى الشؤون البيئية والمحافظة على المقدرات الوطنية».
وأشار إلى أنه «سيتم بموجب المواصفات الجديدة تصنيف السيارات المستهلكة للبنزين، من خلال درجات يتم من خلالها قياس الاستهلاك، وكلما قلّ استهلاك السيارة للوقود زاد تصنيفها، كما ستشجع المستخدمين على اقتناء سيارات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، وقليلة في استهلاكها للطاقة، وأيضاً في العوادم والانبعاثات الكربونية الضارة».
وأفاد بأن «الهيئة تبذل جهوداً على صعد مختلفة، لضمان المساهمة في حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية، وتدعيم الاقتصاد من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية، وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، للتأكد من توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات بالأسواق».
وتابع أن «اعتماد الهيئة تلك المواصفات يسير في اتجاه موازٍ مع إقناع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بها، الذين أبدوا تجاوباً فعلياً مع (مواصفات) منذ أن بدأ تطبيقها بصورة تمهيدية قبل ثلاثة أعوام، عندما أطلقنا مبادرة تحويل السيارات التي تعمل بوقود الديزل إلى الغاز الطبيعي، وبدأت جهات حكومية تجارب فعلية في هذا الصدد، منها مؤسسة مواصلات الإمارات، تبعتها جهات حكومية أخرى حولت أساطيل سياراتها إلى الغاز الطبيعي».
ولفت إلى أنه «تم تحديث المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العام الماضي، ورفعها إلى مجلس الوزراء للإقرار الإلزامي، إضافة إلى التعاون مع جهات محلية مثل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي كلف هيئة كهرباء ومياه الشارقة تولي مسؤولية تنفيذ مشروع تحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي في الإمارة».
وقال المعيني: «أطلقت الهيئة مبادرة لاستخدام الديزل الأخضر قليل الانبعاثات الكربونية، وبدأت محطات وقود فعلياً منذ النصف الثاني من العام الماضي بتركيب مضخات مختصة لهذا النوع».
مراكز فحص
قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، إن «الهيئة وضعت متطلبات لاعتماد الجهات العاملة في مجال فحص المركبات المستعملة لتجديد ترخيصها من قبل السلطات المعنية في الدولة، كما أعدت لائحة فنية محلية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، التي اعتمدت من قبل مجلس إدارة الهيئة، كذلك تم إعداد لائحة فنية جديدة تغطي كل الأنواع التي لم تشملها اللائحة الفنية الإماراتية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، المتعلق بمكيفات الهواء التجارية والمركزية، التي تغطي متطلبات كفاءة الطاقة لمكيفات متعددة الوحدات والمكيفات المركزية ومبردات المياه، وكل ذلك يصب في إطار تلبية متطلبات استراتيجية الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة».
