مجلس الزعابي يوصي بتحويل رواتب الخدم إلى البنوك لتعقبهم بعد الهروب
مجلس الزعابي يوصي بتحويل رواتب الخدم إلى البنوك لتعقبهم بعد الهروب
78...3008377269.jpg
صورة جماعية للمشاركين في المجلس ــ تصوير: حنيف
البيان - رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح
أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واستضافه حسن بن حميدان الزعابي بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، بتحويل رواتب العمالة المنزلية إلى الحساب البنكي لضمان عدم هروبها وفي حال هروبها يمكن رجال الضبط من تعقبها بعد تصويرها بالكاميرات، وتطوير خلاصة القيد أسوة بجواز السفر، ومد صلاحية جواز السفر لـ10 سنوات، وسرعة اصدار مشروع استقدام الخدم، وتوحيد أسعار الفحص الطبي على مستوى الدولة، والمطالبة بتشكيل مفوضين لإيفادهم لدول استقدام الخدم لحل جميع المشاكل والعقبات.
أدار الجلسة الرمضانية، الإعلامي منذر المزكي، بحضور العقيد يوسف أحمد الزعابي مدير إدارة المنافذ، والعقيد حمد قضيب الزعابي مدير إدارة الجنسية، والمقدم علي عبدالله الرديني مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة، والملازم أول عادل عبدالعزيز جكة مدير فرع الرقابة والمكافحة، والملازم أول جابر علي المنصوري مدير فرع الخدمات.
وقال حسن حميدان الزعابي إن المجالس الرمضانية إرث لشعب الإمارات تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخه وإقامته في بيوت المواطنين للاستماع إلى الآراء ومناقشة أهم المحاور التي يتطلع إليها المواطنون.
الارتقاء بالخدمات
وأكد المقدم علي عبدالله الرديمي أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لتقديم وتوفير الإمكانات كافة من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين والمتعاملين.
وأضاف إن خدمات الجنسية والإقامة وصلت إلى 12 % من خدمات الحكومة الاتحادية، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال العام الماضي 27 مليون معاملة، من خلال 92 مركزاً يقدم خدماته لنحو 206 جنسيات على مستوى الدولة.
اختلاف الثقافات
وأوضح الملازم أول عادل عبدالعزيز جكة مدير فرع الرقابة والمكافحة برأس الخيمة أن الفرع رصد 10 أسر مخالفة لقانون الإقامة ولا يحملون أية أوراق ثبوتية ولديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و10 سنوات.
