مكاتب الخدم تحت إشراف «الداخلية» قريباً

مجلس سالم الشاوي بفلج المعلا يناقش هروب العمالة المنزلية
مكاتب الخدم تحت إشراف «الداخلية» قريباً

77...40/654968.jpeg

علي سنجل يدير الجلسة الرمضانية بحضور إبراهيم بن عبدالله المعلا
وسالم الشاوي (تصوير حسن الرئيسي)

الاتحاد - سعيد هلال (أم القيوين)

طالب المشاركون في المجلس الرمضاني، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، مساء أول أمس، في منزل المواطن سالم خلفان الشاوي بمنطقة فلج المعلا بأم القيوين، بإيجاد قانون يحفظ حقوق الكفيل المواطن من ظاهرة هروب العمالة المنزلية، التي يعانيها الكثير من الأسر المواطنة في مختلف مناطق الدولة، وأصبحت تؤرقهم وتشكل عبئاً مالياً كبيراً.
وأكدوا أن معظم حالات الهروب أو ترك العمل تكون بعد انتهاء فترة الضمان التي يتفق عليها الكفيل مع المكتب، فيتحمل المواطن خسائر استقدام الخادمة، التي تصل أحياناً إلى 15 ألف درهم، إضافة إلى رسوم البلاغ وتسفيرها، ومعاناته في البحث عن أخرى بديلة، مؤكدين أنه لا توجد عقوبات رادعة للحد من هروب الخدم وارتفاع الأسعار وتلاعب مكاتب توريد العمالة.

أدار الجلسة الرمضانية، الإعلامي الدكتور علي سنجل، بحضور العقيد إبراهيم بن عبدالله المعلا مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، والعقيد خليفة سالم الشامسي مدير مكتب قائد عام شرطة أم القيوين، وعدد من الضباط والمواطنين.وشارك في الجلسة الرائد خالد حميد الغاوي مدير إدارة الإقامة وأذونات الدخول بأم القيوين، والرائد فيصل بن عبدالله المعلا رئيس قسم الجنسية وجوازات السفر، والرائد أحمد علي بن يوسف رئيس قسم المعلومات والمتابعة، والنقيب عبدالعزيز سلطان العويس رئيس قسم المكاتب الخارجية بإدارة المنافذ، والملازم أول سالم محمد بوهارون رئيس قسم الإقامة، والملازم أول راشد خليفة بن ثاني مدير فرع الخدمات المساندة بقسم متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة، إضافة إلى مداخلات عدد من المواطنين.
وطالب المشاركون، الجهات المعنية في الدولة، بإلزام مكاتب توريد العمالة بعقد يضمن الخادمة لمدة سنتين، وفي حال قررت ترك العمل أو هربت خلال الضمان، يتحمل المكتب استقدام خادمة أخرى أو إرجاع المبلغ، مؤكدين أنه بهذه الطريقة سيحد من ظاهرة هروب الخدم، التي سببها تلاعب المكاتب نتيجة تهاونهم مع الخدم الهاربات.
وأثنى العقيد إبراهيم بن عبدالله المعلا مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، على حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ضرورة التواصل مع الجمهور ومشاركتهم في الحوارات والمناقشات التي تهمهم، وذلك من خلال تنظيم المجالس الرمضانية في مختلف مناطق الدولة، تحت شعار «الابتكار يثريه الحوار».
وأكد أن التواصل مع المواطنين والمقيمين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم، يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ويسهل الإجراءات ويسرع من إنجاز المعاملات، بشكل يرضي الجميع، مؤكداً أن وزارة الداخلية تسعى دائماً لتطوير خدماتها بما يتناسب مع متطلبات المتعاملين.
وقال الرائد خالد حميد الغاوي مدير إدارة الإقامة وأذونات الدخول بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، إنه تم تخصيص لجنة تابعة لوزارة الداخلية تعمل حالياً على تحويل جميع مكاتب توريد العمالة المنزلية في الدولة إلى الوزارة، لتكون تحت إشرافها، بهدف تقييد المكاتب والتقليل من رسوم استقدام الخدم، والحد من حالات الهروب وتلاعب المكاتب، وحفظ حقوق الكفيل المواطن، وكذلك لضمان حقوق الخادمة.ولفت إلى أن من ضمن الشروط التي ستضعها اللجنة للمكاتب، إبرام عقد يضمن الخادمة لمدة سنتين، وفي حالة طلبت ترك العمل خلال السنة الأولى يتحمل المكتب تكاليف سفرها، وإذا هربت أثناء الضمان يكون المكتب مسؤولاً عنها، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهي من تلك الإجراءات خلال الشهور المقبلة.
وأشار إلى أنه تم إنجاز 27 مليون معاملة على مستوى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة خلال عام 2014، كما بلغ عدد الخدمات المقدمة للجمهور 195 خدمة، ووصل عدد مراكز تقديم الخدمة 95 مركزاً، تقدم لنحو 206 جنسيات على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن نسبة الخدمات المقدمة ضمن الوقت المحدد وصلت إلى 90٫20%، في حين بلغت نسبة الزيادة في ضبط المخالفين لقانون شؤون الأجانب إلى 7٫4% مقارنة بعام 2013.
وأضاف الرائد خالد الغاوي، أن من أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، هي الخدمات الذكية على موقع وزارة الداخلية والتطبيقات الذكية، إضافة إلى بصمة العين وبصمة الوجه، والبوابات الإلكترونية والذكية للمسافرين، وأجهزة التفتيش الإلكتروني للأمتعة، وفحص الوثائق، وكذلك استخدام ماسح ضوئي لجوازات السفر.
وتحدث الرائد فيصل بن عبدالله المعلا رئيس قسم الجنسية وجوازات السفر بالإدارة، عن حالتين يحق لهما إصدار خلاصة القيد، الحالة الأولى المواطن المتزوج، والحالة الثانية الذي يبلغ من العمر 30 عاماً وما فوق، ويريد أن ينفصل عن جنسية والده، يحق له إصدار خلاصة قيد منفصلة، لافتاً إلى أن القانون يسمح لهما ذلك.
وقال إنه في عام 2011 بدأ التحول إلى نظام جواز السفر الإلكتروني، وأصبح إصدار الجواز يستغرق يوماً واحداً، بعد أن كانت الإجراءات المتبعة في الماضي تستغرق من 7 إلى 10 أيام، لافتاً إلى أن الإمارات من الدول السباقة في إصدار الجواز الإلكتروني، الذي يسهل إجراءات المواطنين في المطارات.
ورداً على استفسار أحد المواطنين حول تكرر الأخطاء في الأسماء باللغة الإنجليزية عند تجديد جواز السفر، فقد أكد الرائد فيصل المعلا، أن لجنة معتمدة مشكلة من القيادة العليا بوزارة الداخلية، تقوم بالتدقيق على الأسماء وكتابتها بشكل صحيح، وفي حال وجود خطأ أو تعديل الاسم، يحق للشخص تقديم طلب بذلك للقسم، ويرفع إلى الجهة المختصة، ويتم النظر فيه وتعديله.
أما بخصوص بطاقة الهوية، فأشار إلى أن الهوية تحتوي على جميع البيانات الخاصة بحاملها، وتغني عن جواز السفر عند تقديمها إلى الجهات الحكومية والخاصة لإنجاز أي معاملة تتطلب فيها إبراز البطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لاعتماد بطاقة الهوية بدلاً من الجواز في المعاملات.وتحدث الرائد أحمد علي بن يوسف رئيس قسم المعلومات والمتابعة بالإدارة، حول ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن المخالفين، وعدم تشغيلهم أو إيوائهم؛ لأنهم يشكلون خطراً على المجتمع، مؤكداً أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة من أجل ضبطهم والحد من وجودهم في الدولة، وكذلك للحفاظ على أمن وسلامة الجميع من سلوكيات المخالفين الخاطئة.وقال إنه يجب على المواطنين الإبلاغ عن هروب الخدم أو العمال خلال 48 ساعة، حتى تتمكن الجهة المعنية من سرعة ضبطهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، لافتاً إلى أنه في حال لم يبادر الكفيل بالإبلاغ عن الهارب سيتحمل غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف درهم، إذا ضبط يعمل لدى الغير.
وأكد الملازم أول راشد خليفة بن ثاني مدير فرع الخدمات المساندة بقسم متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة، إنه لدينا مواطنون متعاونون معنا، ومصادر سرية تبلغنا عن المخالفين وأماكن وجودهم، الأمر الذي ساهم في سرعة ضبطهم، وإبعادهم خارج الدولة، مؤكداً أن تعاون الجميع مع الجهات الأمنية أمر ضروري للحد من ظاهرة انتشار المخالفين.
وأشار إلى أن هناك حملات تفتيشية تنفذ بشكل يومي على المناطق الصناعية والتجارية وأماكن وجود العمال، كما يتم بأمر النيابة دهم مواقع المخالفين، وملاحقتهم، رغم قيام بعضهم بتغيير أماكنهم والانتقال إلى العمل في أماكن بعيدة، مشيراً إلى أنه بفضل الجهود الحثيثة تم ضبط العديد من المخالفين خلال الفترة الماضية.
ورداً على استفسار أحد المواطنين حول تقديمه بلاغ عن هروب خادمة في عام 2000 ولا تزال حتى الآن مسجلة في ملفه، فقد أكد الملازم أول راشد بن ثاني، أنه في حال تم ضبط الخادمة الهاربة وأبعدت خارج الدولة، تحذف بشكل تلقائي من سجل الكفيل، ولكن هذه الحالة تحتاج لمراجعة صاحب البلاغ للإدارة، لكي يتأكد سبب وجودها في ملفه. هروب الخدم
ظاهرة هروب الخدم أو ترك العمل بعد انقضاء فترة الضمان المتفق عليه بين المواطن والمكتب، أصبحت تقلق الأهالي، وتسبب خسائر مالية كبيرة للأسر المواطنة، خصوصاً أن الأسعار وصلت إلى 15 ألف درهم، من أجل استقدام خادمة من جنسية آسيوية، وتهرب بعد 3 أو 4 أشهر، فيرجع المواطن مرة أخرى للبحث عن خادمة ويدفع المبلغ نفسه، وتتكرر معه الحالة، ويظل في دوامة لا تنتهي نتيجة عدم وجود رادع يحد من هذه الظاهرة التي قد تكون بسبب تهاون المكاتب. عمالة سائبة
أما بخصوص سؤال أحد المشاركين في المجلس، حول وجود العمالة السائبة بأعداد كبيرة في مناطق محددة، يقومون بتقديم خدماتهم للجمهور مقابل مبالغ معينة، وهل هؤلاء مرخصون من الجهات المعنية في الدولة، فتداخل الرائد فيصل بن عبدالله المعلا، حول هذه الظاهر، وطالب المواطنين بعدم التعامل معهم، وإدخالهم لمنازلهم من أجل القيام بعمل ما، فهؤلاء يشكلون خطراً على المجتمع، لأنهم لا يفصحون عن أسمائهم أو بياناتهم، وقد يكونون هاربين من كفلائهم، ويجب إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. وتحدث الملازم أول سالم محمد بوهارون رئيس قسم الإقامة، عن الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين والمقيمين، وإصدار التأشيرات للخدم، بعد حصولهم على شهادة فحص طبي من بلدهم، والإقامة بعد حصولهم على شهادة طبية من داخل الدولة، تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية.