«المحفظة الوهمية» بدّدت 200 مليون درهم

شرطة أبوظبي تتحفظ على 22 سيارة للمتهم وعائلته

61...01-1205-01.jpg

كشفت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي عن أن (أ.ق) 36 سنة، المتهم في قضية «المحفظة الوهمية»، بدّد نصف أموال المستثمرين، في الوقت الذي تم فيه التحفظ على 22 سيارة تعود له ولأفراد من أسرته، تبلغ قيمتها نحو ستة ملايين درهم.

وتفصيلاً، أفاد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم علي سعيد النعيمي، بأن المتهم اعترف بإنفاقه نحو 200 مليون درهم، ما يعادل نصف الأموال التي يحتفظ بها على شكل ودائع في عدد من البنوك، أرباحاً شهرية وزّعها على المساهمين. موضحاً أن المتهم لم تكن لديه أي خطط لاستخدامها لتشغيل أموال المودعين في «مشروعاته المزعومة».



وكان (أ.ق) اتلاهم بإدارة محفظة استثمارية بشكل غير قانوني، وتمكّن من جمع 400 مليون درهم من 2500 ضحية.


إلى ذلك، أظهرت عمليات التحري عن أملاك المتهم أنه يمتلك عدداً كبيراً من السيارات، تم التحفظ عليها جميعها، تمهيداً لإعادة الأموال إلى أصحابها.


وقال النعيمي: «إن إدارة التحريات تمكّنت من التحفظ على نحو 22 سيارة كان يستخدمها المتهم وأفراد عائلته، تبلغ قيمتها نحو ستة ملايين و600 ألف درهم». ولفت إلى أن التحقيقات «أكدت عدم وجود النية لدى المتهم، في استثمار أموال المستثمرين، إلى جانب الاستهتار واللامبالاة».


وقال النعيمي: «إن (أ.ق) اتَّهم بدوره المستثمرين بإغرائه، جرّاء تهافتهم عليه، وتقديمهم مبالغ مالية كبيرة لم يتمكن من رفضها، حسب قوله».


إلى ذلك، أكد (خ.ص) 23 عاماً إماراتي، عمل وسيطاً ومستثمراً في «المحفظة الوهمية»، لـ«الإمارات اليوم» أنه «استثمر 200 ألف درهم، نظير أرباح شهرية نسبتها 40%، كان يتلقاها بشكل دوري من المتهم الأول، ويبقيها لديه في المحفظة لمضاعفة أرباحه حتى وصلت قيمتها إلى مليونين ونصف المليون درهم». وقال: «حصلت منه على نحو 400 ألف درهم، وهو ما دفعني لإدخال شقيقين لي في المحفظة»، ويضيف (مستغرباً) أنه «خلال لقائه المتهم في أحد الفنادق، حيث اعتاد مقابلة وسطائه وتسليمهم الشيكات، لفت انتباهه أن أحداً من المستثمرين الجدد لم يسأل عن طبيعة تلك المشروعات، أو مدى قانونيتها، لكنهم كانوا دائماً يسألون عن كيفية تسلم الأرباح».


وكانت إدارة التحريات في شرطة أبوظبي حصلت على معلومات أواخر الشهر الماضي، تفيد بوجود شخص يجمع الأموال من المواطنين والمقيمين لتوظيفها مقابل نسبة أرباح شهرية تصل إلى 30%، ما أفضى إلى إلقاء القبض عليهم جميعاً، وبوشر بإجراء التحقيقات مع المتهم، بعد أن تمت مخاطبة المصرف المركزي لمعرفة ما إذا كان يمتلك أي ترخيص يؤهّله لتوظيف تلك الأموال، وجاء الرد بالنفي. وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لضبط ما تبقى من تلك الأموال، ومن بينها: تجميد حسابات المتهم وأعوانه في البنوك، وتشكيل لجنة من النيابة ومجموعة من الخبراء القانونيين والمحاسبين لجرد جميع ممتلكاتهم لتسوية مستحقات ضحايا «المحفظة الوهمية.


( المصدر : الإمارات اليوم )