«الاقتصاد»: إعفاء مشروعات المواطنين الصغيرة من الرسوم قبل نهاية 2015
«الاقتصاد»: إعفاء مشروعات المواطنين الصغيرة من الرسوم قبل نهاية 2015
86.../849071067.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي
تباشر وزارة الاقتصاد، قبل نهاية العام الجاري، تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين، لتبدأ هذه المشروعات الاستفادة من جميع أشكال الدعم والتسهيلات والمزايا التي نص عليها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.وأكدت الوزارة، عقب افتتاح «معرض الفانوس التجاري لرواد الأعمال» الذي يعد أول معرض تنظمه لمشروعات صغيرة ومتوسطة مملوكة لمواطنين، أن تلك المشروعات ستستفيد، بعد تسجيلها، من الإعفاء من الرسوم، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، ودخول المناقصات التي تطرحها الشركات المملوكة للحكومة للحصول على نسبة 10% من المشتريات الحكومية، و5% من المشتريات الحكومية في المناقصات التي تطرحها الشركات التي تملك فيها الحكومة 25%. وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على مجموعة اتفاقات مع بنوك وطنية لتقديم تسهيلات تمويلية للمشروعات الصغيرة المملوكة لموطنين، فضلاً عن بدء مصرف الإمارات للتنمية في تخصيص 10% من إجمالي تمويلاته سنوياً للمشروعات الصغيرة.
دعم وتسهيلات
وتفصيلاً، تباشر وزارة الاقتصاد، قبل نهاية العام الجاري، تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين، وفقاً لنظام إلكتروني خاص في الوزارة، لتبدأ
هذه المشروعات في الاستفادة من أشكال الدعم والتسهيلات والمزايا التي نص عليها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد صالح شلواح، عقب افتتاح «معرض الفانوس التجاري لرواد الأعمال»، إن «المشروعات الصغيرة المملوكة لمواطنين ستستفيد بعد تسجيلها في الوزارة، من الإعفاء من الرسوم، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، كما ستتمكن من دخول مناقصات تطرحها الشركات المملوكة للحكومة للحصول على نسبة 10% من المشتريات الحكومية، و5% من المشتريات الحكومية في المناقصات التي تطرحها شركات تملك فيها الحكومة نسبة 25%».
وكشف شلواح، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على مجموعة اتفاقات مع بنوك وطنية لتقديم تسهيلات تمويلية لمشروعات صغيرة مملوكة لموطنين، وتسهيل إجراءات التسجيل، فضلاً عن بدء مصرف الإمارات للتنمية في تخصيص نسبة 10% من إجمالي تمويلاته سنوياً للمشروعات الصغيرة، ما ينهي جانباً أساسياً من المعوقات الرئيسة التي كانت تواجهها.
«مجلس المشاريع»
وأضاف شلواح أن مجلس الوزراء سيعتمد قريباً تشكيل «مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بعد أن وافق أخيراً على إقامة «برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وحدد معايير وعناصر تشكيل المجلس الذي سيبدأ في رسم السياسات الخاصة بتشجيع المشروعات الصغيرة وتحفيزها على النمو.وأوضح أن المجلس سيضم ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، بما فيها صناديق التمويل الخاصة بهذه المشروعات، والدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن «الاقتصاد» أنشأت أول إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل قطاع الشؤون التجارية في الوزارة، تتولى مهمة رسم الأهداف والخطط والبرامج لتشجيع المشروعات الصغيرة الخاصة بالمواطنين، كما سيتركز دورها في أن تكون بمثابة الأمانة العامة لـ«مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لمساعدته على تحقيق أهدافه.
ولفت إلى وجود مبادرات عدة تتبناها الوزارة خلال الفترة لمقبلة لدعم القطاع، فضلاً عن مبادرات سابقة من أبرزها إعداد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي سيسهم بشكل كبير في تحفيز المواطنين على إقامة المشروعات وتعزيز روح التنافسية بين أصحابها ودعم الاقتصاد الوطني.
«معرض الفانوس»
وأفاد شلواح بأن «معرض الفانوس» يعد الأول من نوعه الذي تنظمه الوزارة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين، وتمكينهم من تسويق منتجاتهم والتعريف بمزاياها ومواصفاتها، لافتاً إلى أن المعرض يستمر حتى 12 يوليو الجاري، ويشارك فيه 20 مشروعاً صغيراً، في إطار الشراكة بين الوزارة ومركز تسوق المشرف التجاري في أبوظبي.
وأكد أن الوزارة تعتزم تنظيم أكثر من ثمانية معارض للمشروعات الصغيرة المملوكة لمواطنين، خلال العامين الجاري والمقبل، داخل الدولة وخارجها، في وقت تستهدف الوزارة مشاركة عدد أكبر من المشروعات الصغيرة مستقبلاً، والتركيز على تعزيز المساهمة الإنتاجية والصناعية لتلك المشروعات.
وقال إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى الارتقاء بالقطاع إلى مستويات غير مسبوقة، ما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة.
تعريف مبدئي
من جانبه، قال مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد، أحمد الحوسني، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن «منظومة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تركز في الأساس على دعم المشروعات المملوكة لمواطنين بنسبة 100%، والتي يتولى إدارتها مواطنون».وأضاف، رداً على سؤال آخر، أنه تم وضع تعريف مبدئي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد على ثلاثة عناصر هي: حجم رأس المال، وحجم العائد على رأس المال، وحجم العمالة، مؤكداً أنه سيتم إعلان التعريف النهائي بعد تشكيل «مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، على أن يتم توصيف المشروع وفقاً لتوافر عنصرين على الأقل من العناصر الثلاثة.
وأفاد بأن وزارة الاقتصاد ترسم خططاً وبرامج مساندة لـ«مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بهدف تحقيق أهدافه، موضحاً أن أي مواطن يسجل مشروعه في الوزارة، سيحصل على «كود» يستطيع من خلال الدخول في مناقصات الجهات الحكومية، في ما سيتم إدخال هذه البيانات إلى برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب إقرار تعريف المشروع الصغير والمتوسط من جانب المجلس.
وشدد على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعاً حيوياً ورافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن منتجات رواد الأعمال المعروضة في المعرض تشمل ملابس أطفال، عبايات نسائية، جلابيات، هدايا، إكسسوارات، مواد غذائية، وعطور، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين في موسمي رمضان وعيد الفطر.
300 ألف مشروع
قال مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد صالح شلواح، إن هناك 300 ألف مشروع صغير ومتوسط في السوق المحلية حالياً، توفر 82% من الطاقة العاملة في القطاع الخاص، وتستحوذ على نسبة 92% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات، مبيناً أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم حالياً بنحو 60% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في وقت تسعى الحكومة الاتحادية إلى رفع هذه المساهمة لتصل إلى نسبة 70% بحلول عام 2021.
