بلدية رأس الخيمة تضبط 122 منشأة مخالفة

خلال 138 جولة تفتيشية منذ بداية رمضان
بلدية رأس الخيمة تضبط 122 منشأة مخالفة

77...40/657953.jpeg

تفتيش 837 منشأة غذائية (من المصدر)

الاتحاد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

ضبطت إدارة الصحة العامة والبيئة في دائرة بلدية رأس الخيمة، منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس، 122 منشأة مخالفة لاشتراطات وقوانين الصحة والسلامة العامة التي تم تعريفهم بها مسبقاً. وأشارت الدائرة إلى أنها اتجهت نحو تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على مدار اليوم لمختلف المنشآت الغذائية، من خلال توجيه المفتشين المختصين في الكشف عن ذلك، بهدف إحكام السيطرة عليها ومنع الإخلال في أي من البنود التي قد تضر بصحة المستهلكين. وأشار منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إلى أن الدائرة وضعت خطط عمل تنفذ خلال شهر رمضان، منها المتعلقة بعمل إدارة الصحة العامة والبيئة المشرفة على المنشآت الغذائية العاملة في مناطق الإمارة كافة، للعمل على التأكد من تقيدها باشتراطات وعناصر الصحة والسلامة الواجب توافرها، خاصة في ظل زيادة استهلاك الجمهور لها خلال الشهر. وذكر إلى أنه تم توزيع المفتشين المختصين للرقابة في مناطق الاختصاص لتغطية المنشآت كافة، الموجودة في الإمارة، وذلك خلال جولات ميدانية، تنفذ على 3 فترات، منها الصباحية وبعد الظهر وخلال الليل، بهدف توجيه الرقابة المستمرة عليها وإلزامها التقيد التام بالأنظمة والاشتراطات مدار اليوم.
وأشار إلى أن المفتشين تمكنوا من تنفيذ 138 جولة تفتيشية، منذ بداية شهر رمضان وحتى يوم أمس، أسفرت عن تفتيش 837 منشأة غذائية مختلفة التصنيف، تمكنوا خلالها من ضبط 122 منشأة مخالفة، وتحرير 17 إنذاراً، حيث تم على الفور من اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعبة في ذلك وفرض العقوبة حسب القوانين والنظم التابعة إلى البلدية. وذكر أن المفتشين اتجهوا نحو تنبيه المنشآت غير الملتزمة بالقوانين ودعوتهم نحو التقيد في ذلك، مؤكداً التوجه نحو متابعتهم بعدها، للتعرف على مدى تقيدهم بالاشتراطات، وعدم تكراراهم المخالفات المرصودة في الجولات السابقة.
وأشار ابن شكر إلى أن الجولات المنفذة شملت إلى جانب المنشآت المعدة للأطعمة من مطاعم وكافتيريات، وغيرها، ومحال بيعها وعرضها المتمثلة في (البقالات – السوبرماركت – المراكز التجارية) وبجانب أسواق ومحال الخضراوات بالإمارة وأسواق السمك، مؤكداً مواصلة البلدية جولاتها الميدانية المكثفة للعمل على فرض العقوبات على غير الملتزمين بالممارسات الصحية، والرقابة على مختلف القوانين، منها النظافة العامة وأماكن وأدوات إعداد الأغذية، وغيرها التي لابد من تقيد الجميع بها.