اللجنة المالية والاقتصادية تناقش ملامح مشروع ميزانية 2016

برئاسة منصور بن زايد
اللجنة المالية والاقتصادية تناقش ملامح مشروع ميزانية 2016

http://24.ae/images/Articles/20150705112763.Jpeg?8128


الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أرشيف)



وام

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأحد بقصر الرئاسة في أبوظبي اجتماعها الدوري بحضور وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي، ووزير دولة الإمارات للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملامح مشروع ميزانية 2016 على ضوء الوضع النقدي المتوقع للحكومة الاتحادية للأعوام 2015 و 2016 ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن الميزانية لذات الاعوام واتخاذ ما يلزم للانتهاء من اعداد مشروع ميزانية 2016.

قاعدة البيانات الموحدة
وسبق وأن قامت وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية من خلال قاعدة البيانات الموحدة لوزارة المالية لاستكمال إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016م ضمن خطة دورة الميزانية 2014 - 2016 في المواعيد المحددة بالدستور والقانون طبقاً للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية، وذلك من خلال اعتماد هياكل برامج الوزارات والجهات الاتحادية ضمن النظام الآلي لإعداد مشروعات الميزانية وبعد ذلك تم تخصيص الموظفين على الخدمات التكميلية والفرعية والأنشطة التي يعملون بها للوصول إلى التكلفة الفعلية لكل نشاط وكل خدمة تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة ومقارنة ذلك مع المعايير المحلية والخليجية و الدولية.

كما نظمت وزارة المالية العديد من ورش العمل للوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2016، وذلك لنشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق أمام تطلعات المختصين، وفقاً للهدف الإستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية وربط الانفاق بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة.

الاعتمادات الإضافية
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية ايضاً طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الاتحادية لإضافتها لميزانياتها للسنة المالية 2015 وذلك لسداد التزامات مالية ومشاريع جديدة ضمن ميزانية الحكومة الاتحادية واتخذت فيها القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء الموقر.

وأطلعت اللجنة المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية بناء على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعاتها السابقة والمستجدات التي طرأت عليها بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك في سبيل توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الرسوم المطبقة في الدول الأعضاء.