محمد بن راشد يحضر الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
محمد بن راشد خلال الاجتماع
وام
أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الداعمة للمرأة وتوفير كافة المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن إلى جوار الرجل كونهما شريكين في تحقيق انجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه.
جاء ذلك خلال حضوره جانباً من الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
المرأة الإماراتية
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "المرأة الإماراتية اثبتت جدارة واضحة في تولي المهام الموكلة إليها ضمن مختلف المواقع، ونحن نفتخر بما حققته من نجاحات مشرفة في قطاعات عدة وملتزمون بمواصلة دعمها وصولاً إلى أرقى درجات التميز وبما يمكنها من تحقيق مزيد من الانجازات في إطار رؤيتنا التنموية الطموحة وثقتنا كبيرة في قدرتها على المشاركة الإيجابية في تحقيقها".
وأعرب لأعضاء "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد في رسالتهم وأهدافهم، إذ وصف تشكيل مجلس التوازن بأنه خطوة جديدة مهمة تخطوها دولة الإمارات على طريق تمكين المرأة الذي بدأته منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن أهداف المجلس تتكامل مع الإسهامات الجليلة التي قدمتها "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، والدور الكبير والمؤثر الذي قامت به في مجال تمكين المرأة ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع.
مؤشر التوازن
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق المجلس "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية"، تأكيداً على قيمته وأثره في تعزيز بيئة العمل بمنح المرأة الفرص المتكافئة مع الرجل في مجال العمل الحكومي.وشهد الاجتماع إعلان حرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية" بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحرز في هذا المجال وفق الخطط التي سيتبناها المجلس.
وقد أصدرت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعيين رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة منى غانم المري نائباً لرئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
أعضاء المجلس
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والذي يضم في عضويته كلا من: نائب رئيس المجلس رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة منى غانم المري، ومديرة الاتحاد النسائي العام نورة السويدي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وزارة الخارجية الدكتور عبد الرحيم العوضي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي وزارة شؤون الرئاسة ناصر الهاملي، ووكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وزارة الاقتصاد عبدالله بن احمد آل صالح، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والإستراتيجية وزارة العمل الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة ناجي الحاي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية عبد الله ناصر لوتاه، والمدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الدكتور عبدالرحمن العور، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ريم الفلاسي، ومدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وزارة شؤون مجلس الوزراء هدى الهاشمي.
ورحبت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع بنائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موجهة إليه كل الشكر والعرفان للرعاية الكبيرة التي يشمل بها المرأة في بلادنا والدعم القوي والمتواصل لكافة المبادرات والمشاريع التي تستهدف زيادة مساحة تمكينها ومنحها الأدوات والوسائل التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعها ووطنها، مؤكدة حرص المجلس على الاطلاع بالمهام الموكلة إليه وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يدعم توجهات التنمية الشاملة في دولتنا.
أم الإمارات
ووجهت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل الاجتماع تحية إعزاز وتقدير لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك لما قدمته من إسهامات عديدة في مجال تمكين المرأة، وقالت إن "هذا الدور بما أثمر من انجازات مهمة منحت المرأة المساحة الكفيلة لإثبات جدارتها بنيل شرف المشاركة في مسيرة البناء يمثل أحد الركائز الأساسية التي يستلهم منها المجلس رسالته وأهدافه، وأن النجاحات المتحققة بفضل رعاية "أم الإمارات" ومساندتها القوية لحقوق المرأة تمثل منصة انطلاق حقيقية تعزز رسالة المجلس وتعينه على مواصلة رحلة التمكين بأهداف واضحة وعزيمة كاملة على انجازها".
وعن الأثر المتوقع لإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية قالت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المؤشر يهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن وذلك من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الامثل وتكافئ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار وإطلاق المبادرات التي من شأنها توفير خدمات مميزة في مقر العمل ومنها على سبيل المثال تشكيل اللجان النسائية التي تخدم المرأة.في الوقت ذاته كلفت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الاتحادي للعمل على المشروع وتقديم تصور كامل خلال الاجتماع القادم للمجلس.
الخطوط العريضة للإستراتيجية
وخلال الاجتماع استعرضت الشيخة منال بنت محمد مجمل الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والخطوط العريضة لإستراتيجية عمله خلال المرحلة المقبلة والخطوات التي سيتم اتخاذها لتفعيل دور المجلس بالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة ضمن أطر واضحة تكفل الخروج بنتائج ملموسة ومؤثرة في أقصر الأطر الزمنية الممكنة، مؤكدة أن المجلس يمثل مظلة اتحادية تخدم جهود جسر الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن المنشود بينهما وتمنح كلا من الرجل والمرأة فرصاً متكافئة يكون المعيار الأول فيها هو الكفاءة والقدرة على التميز والإبداع بما يسهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسة للمجلس وهو الارتقاء بمستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي.
وشددت على ضرورة تطوير إستراتيجيات اتحادية ومحلية للتعاطي مع محوري التوازن بين الجنسين والنوع الاجتماعي علاوة على ضرورة دراسة التشريعات الحالية والنظر في إمكانية تطويرها بما يحقق التوازن المأمول، لاسيما وأن بعض تلك التشريعات قد تم سنها منذ عقود طويلة وربما أصبحت لا تتواكب مع الطموحات الكبيرة للتنمية في دولتنا.
ونوهت بحرص دولة الإمارات على توظيف مختلف أشكال الدعم والمساندة في تمكين المرأة من الاضطلاع بدورها وواجباتها على النحو الأمثل.
اقتراح تشريعات
ونبهت إلى ضرورة مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الحالية واقتراح تشريعات وبرامج جديدة أو تحديث القائم منها لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل إذ أننا نحتاج في الوقت الراهن إلى تطوير تشريعات وسياسات تتناسب مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة وتحقق طموحنا في أن نجعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين وبالشكل الذي يضمن تحقيق مشاركة سوية وسليمة للرجل والمرأة خلال الرحلة التنموية الطموحة والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، كما ينبغي متابعة تنفيذ القرارات والقوانين الخاصة بالتوازن بين الجنسين حيث ان بعضها لا يطبق أو يطبق بطريقة غير دقيقة لا تفي بتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشارت الشيخة منال بنت محمد إلى أن مجالات عمل المجلس متعددة وتشمل الكثير من القطاعات في مقدمتها: المشاركة السياسية والقيادة وصنع القرار علاوة على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، إذ سيركز المجلس انتباهه خلال المرحلة المقبلة على تلك القطاعات لتعزيز مكانة المرأة فيها ورفع مستوى تنافسية دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين ضمن تقارير التنافسية العالمية والتي أبرزت وجود فجوات واضحة في التوازن بين الجنسين في تلك القطاعات.
مشاركة المرأة
وتتضمن إستراتيجية المجلس فيما يخص قطاع المشاركة السياسية التركيز على زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، لاسيما مع اقتراب موعد انتخابات المجلس والمقرر إجراؤها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذ سيعكف المجلس على إعداد دراسة شاملة حول السبل الكفيلة برفع نسبة التمثيل النسائي في المجلس خاصة وأنها شهدت انخفاضاً واضحاً من حوالي 22% عام 2006 إلى 17.5% عام 2011.
وفي القطاع ذاته سيعمل المجلس أيضاً على تهيئة السبل الكفيلة بمنح المرأة فرصة أكبر في تمثيل الدولة في الخارج من خلال السلك الدبلوماسي وعبر تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة.
ويسعى المجلس إلى إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل وسيعمل على رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم المنجز والمبادرات والمشاريع والاحتياجات التي يتطلبها عمل المجلس لتحقيق أهدافه.
