مراجعة 308 تشريعات محلية واتحادية في دبي
تنفيذاً لتوجيهات مكتوم بن محمد
مراجعة 308 تشريعات محلية واتحادية في دبي
76...1069048657.jpg
دبي - البيان
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات بتشكيل اللجان الفنية للتشريعات، يعكف أعضاء اللجان الفنية على دراسة ومراجعة مشاريع 308 تشريعات محلية واتحادية، والتنسيق فيما بينها وبين اللجنة العليا للتشريعات وأمانتها العامة، وذلك في سبيل تسريع العملية التشريعية وضمان جودة مخرجاتها.
تكامل
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن قرار تشكيل اللجان الفنية للتشريعات يعد نقلة نوعية في العمل التشريعي، كونه يسهم بشكل كبير في ضمان تكامل التشريعات المحلية، وتوافقها مع الغايات التي يقصدها المُشرع، وكذلك تعزيز الهيكل التشريعي في الإمارة، مشيراً إلى أن اللجان الفنية الست هي «لجنة التشريعات المالية والاقتصادية واللجنة الأمنية والعدلية ولجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة البنية التحتية والبيئة، ولجنة الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية».
محور الخطط
وأوضح أن تلك اللجان تختص بالقطاعات الحيوية الرئيسة في إمارة دبي، إذ تعد تلك القطاعات محور خططها الإستراتيجية ومشاريعها التطويرية والتي تخدم جميعها في تحقيق رؤية دبي 2021، منوّهاً بأن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالتشريعات قيد الدراسة وممثلي تلك اللجان، سيكون له أثر كبير في سرعة إصدار التشريعات بما يدعم القطاعات الحيوية المشار إليها.
قواعد الأمن
ومن جانبه قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن ما تطمح له الإمارة من خطط مستقبلية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية على كافة الصعد، مُثنياً على الدور الذي تقوم به اللجان الفنية في صياغة تشريعات تسهم في إرساء قواعد الأمن والسلامة وتحقيق استراتيجية دبي لتكون من بين المدن المثالية للعيش والعمل على مستوى العالم.
وقال مطر الطاير، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس المديرين، إن دراسة القوانين من قبل اللجان الفنية يصب في مصلحة المنظومة التشريعية للإمارة ككل، لاسيما التشريعات المُنظِّمة للبنية التحتية والبيئة في الإمارة، كما أنها تعكس مواكبة القوانين والتشريعات للنمو المطرد في مشاريع النقل والطرق والمرور والمواصلات الضرورية لدفع عجلة التطور في الإمارة وفقاً لأفضل المعايير التشريعية والممارسات الدولية.
حلقة الوصل
وأشاد المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي بالدور الكبير الذي ستقوم به اللجان الفنية وممثلوها من الجهات الحكومية، باعتبارها حلقة الوصل التي سيتم من خلالها تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية بالتشريعات والقائمين على دراستها ومراجعتها في تلك اللجان للوصول إلى أعلى مستويات الدقة في تلبية التشريعات للأهداف التي وضعت من أجلها، وأشار لوتاه إلى الدور الكبير الذي تقوم به كل من لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئية ولجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة، في تطوير خطط ومشاريع البلدية في مجالات الزراعة والتخطيط والبناء والبيئة والصحة العامة.
وأبدى سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقديره لمنهجية العمل الجديدة، التي تعد إضافة حقيقية للعمل التشريعي في الإمارة، بما يخدم ويعزز التكامل بين مؤسسات دبي الحكومية ويقوي دعائمها، في إطار منظومة واحدة تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار المنشود ضمن خطة دبي 2021.
تفصيل
تدرس لجنة التشريعات المالية 27 تشريعاً محلياً و33 تشريعاً اتحادياً، وبدورها تدرس لجنة التشريعات الأمنية 15 تشريعاً محلياً و24 تشريعاً اتحادياً، أما لجنة التشريعات الاجتماعية فتدرس 13 تشريعاً محلياً و13 تشريعاً اتحادياً، وتدرس لجنة تشريعات البنية التحتية 48 تشريعاً محلياً و39 تشريعاً اتحادياً، كما تعمل لجنة تشريعات الصحة على دراسة تشريعين محليين و34 تشريعاً اتحادياً، إضافة إلى 47 تشريعاً محلياً و13 تشريعاً اتحادياً تدرسها لجنة التشريعات الإدارية الحكومية.
