حبس موظف مرتش وتغريمه 10 آلاف درهم

حبس موظف مرتش وتغريمه 10 آلاف درهم


الخليج- أبوظبي - مجدي زهرالدين:

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالحبس لمدة 4 أشهر وغرامة 10 آلاف درهم، لموظف قبض رشوة مالية مقابل تخفيض قيمة التأمين المستحقة على أحد المراجعين.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
وتفصيلاً أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه موظف طلب وقبل لنفسه المبلغ النقدي المبين بالمحضر مقابل أداء عمل هو تخفيض قيمة التأمين المستحقة على الشاكي إخلالاً بواجبات وظيفته، وطلبت لقانون العقوبات الاتحادى رقم 3 لسنة 1987.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بحبس المتهم لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم، عما أسند إليه ومصادرة مبلغ العطية التي عرضت، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة.