«اقتصادية دبي» تُعيد 22 ألف درهم لتاجر من خارج الدولة
«اقتصادية دبي» تُعيد 22 ألف درهم لتاجر من خارج الدولة
86.../858830171.jpg
دبي - الإمارات اليوم
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها أعادت 22 ألف درهم لتاجر من خارج الدولة، شكا ضد مؤسسة تعمل في دبي، بعد مخالفتها شروط التعاقد معه وتصديرها بضائع رديئة الجودة، مشيرة إلى أن مفتشيها تواصلوا مع الطرفين، وحققوا في القضية إلى أن تم حل الشكوى.
ودعت «الدائرة» التجّار إلى التعاون في ما بينهم، لتقديم خدمة يستفيد منها المستهلك، لافتة إلى أن عدم الالتزام بالاتفاق يؤثر في جودة العمل، ويسبب في النهاية ضرراً للتاجر الملتزم وللمستهلك معاً.
وأكدت ضرورة توثيق المعاملات والاتفاقيات التجارية التي تتم بين التجار، لضمان الحقوق والالتزامات بين جميع أطراف العملية التجارية، مشيرة إلى أنها تتلقى أحياناً شكاوى لا يستطيع أحد الطرفين فيها إثبات حقه، ويتم حسمها لمصلحة الطرف الآخر.
وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مفيد الزعابي، إن «تاجراً يعمل خارج الدولة تقدم بشكوى إلى الدائرة عبر خدمة (أهلاً دبي) على الرقم 600545555 ضد مؤسسة تجارية تعمل في دبي»، موضحاً أن «الشاكي اشترى كمية من السترات بغية التجارة بها في دولته، إذ اتفق مع المؤسسة على إرسال البضاعة كاملة إليه ودفع قيمتها المقدرة بـ6000 دولار (22 ألف درهم)».
وأضاف الزعابي أن «التاجر قال إنه فوجئ عند وصول البضاعة بأنها لم تكن كتلك التي اتفق عليها مع المؤسسة في دبي، إذ إنها كانت ذات جودة رديئة ومخالفة تماماً للمواصفات المتفق عليها»، مشيراً الى أن «الشاكي حاول التواصل مع المشكو ضده، لكن دون جدوى، إذ رفض الأخير تعويض الشاكي أو استبدال البضاعة، وهو ما دعاه إلى التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية مطالباً إياها التدخل لإعادة حقه إليه».
وذكر الزعابي أن «الشاكي لم يكن يعلم في البداية إلى أين يلجأ لتقديم الشكوى وحل الموضوع، فاضطر إلى السفر من دولته إلى الإمارات بغية الوصول إلى حل يرضيه، بعد أن استثمر كل ما يملك في هذا المشروع»، لافتاً إلى أنه «فور وصوله إلى الدولة تواصل مع الدائرة وقسم شكاوى المستهلك فيها لمساعدته في حل قضيته، إذ استقبل موظفو القسم الشكوى وبدأوا التحقيق فيها».
وأفاد بأنه «بعد النظر في الشكوى والاطلاع على جميع تفاصيلها تبين أن المشكو ضده لم يلتزم بالاتفاق مع التاجر الشاكي، وسلمه المنتج مخالفاً للمواصفات المتفق عليها»، مشيراً إلى أنه «جرى استدعاء الطرفين، وتم إعلام المشكو ضده بضرورة التعاون مع الدائرة لتجنب المخالفة».وقال إنه «بعد النقاش تم الاتفاق على تعويض الشاكي بالمبلغ المدفوع على دفعتين، بحيث تم تسليمه دفعة نقدية أولى على أن يتم تسليمه الدفعة الثانية بعد استلام المشكو ضده بضاعته التي كان أرسلها للتاجر، وذلك لضمان حقوق الطرفين».
ودعا الزعابي التجّار إلى التعاون في ما بينهم، لتقديم خدمة يستفيد منها المستهلك، منبهاً إلى أن «الخلافات بين التجار عادة ما تؤثر في المستهلك، وبالتالي عدم الالتزام بالاتفاق يؤثر في جودة العمل، ويسبب في النهاية ضرراً للتاجر الملتزم وللمستهلك معاً».وأكد ضرورة توثيق المعاملات والاتفاقيات التجارية التي تتم بين التجار لضمان الحقوق والالتزامات بين جميع أطراف العملية التجارية، لافتاً إلى أن الدائرة تتلقى أحياناً شكاوى لا يستطيع أحد الطرفين فيها إثبات حقه، ويتم حسمها لمصلحة الطرف الآخر.كما أكد أن قسم الشكاوى في قطاع حماية المستهلك بالدائرة يعمل على تعزيز مناخ حماية المستهلك، من خلال دعم عملية التواصل مع المستهلكين، والتفاعل مع قضاياهم.
