مطالبة نسائية بتوحيد إجازة الأمومة بالقطاعين الخاص والعام
مطالبة نسائية بتوحيد إجازة الأمومة بالقطاعين الخاص والعام
الامارات اليوم - مريم المرزوقي - دبي
طالبت مشاركات في المجلس الرمضاني، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، تحت عنوان: «تحقيق التوازن بين تعزيز مشاركة المرأة وزيادة معدل الخصوبة»، بتوحيد إجازات الأمومة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشدّدات إلى ضرورة تفعيل مادة مشاركة العمل في قانون الموارد البشرية الاتحادي، التي تقضي بتعيين امرأتين بعقد وظيفة واحدة، لاسيما أن نسبة المرأة غير الناشطة اقتصادياً وصلت إلى 68% من إجمالي الإناث (أكبر من 15 عاماً).
وتفصيلاً، طالبت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بضرورة تفعيل المادة المتعلقة بمشاركة العمل للمرأة في الجهات الاتحادية، بحيث تتشارك امرأتان في وظيفة واحدة بساعات عمل مرنة، موضحة أن «قانون العمل يجيز هذه الممارسات، إلا أن جهات اتحادية لم تفعّل هذه المادة، لأنها تكون وفق سياسات المؤسسة، ومدى قدرتها على تفعيل مثل هذه المواد، في حين أن المرأة بحاجة إلى تسهيل وجودها في العمل، خصوصاً أنها مسؤولة عن تربية أبنائها وينبغي وجودها معهم».
وأشارت إلى أنه «لا يوجد تشريع يُلزم المؤسسات بافتتاح حضانات لأبناء العاملات، وقد أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية، أخيراً، مبادرة غرف الرعاية (كنف)، لكنها لا تستطيع إلزام المؤسسات بها، ما دعاها إلى الاتجاه إلى تسويق هذه المبادرة، إذ إن الدراسة التي أجرتها الوزارة أظهرت أن عدداً من القيادات في هذه المؤسسات غير مقتنعة بالفكرة مع أنها تساعد على زيادة الإنتاجية».
وتطرّقت الشومي، إلى الاختلاف في إجازة الأمومة بين القطاعين الخاص والحكومي، إذ تحصل المرأة في القطاع الخاص على 45 يوماً، مقابل 60 يوماً في القطاع الحكومي، مضيفة أن «المرأة تواجه عدداً من التحديات لقبول العمل في القطاع الخاص، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تشجيع التوطين في هذا القطاع، مطالبة بتوحيد إجازات الأمومة بين القطاعين».
من جانبها، بيّنت مديرة إدارة الاستراتيجيات في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، موزة السركال، أن سياسة «مشاركة العمل» في القانون لا يمكن تفعيلها في كل الجهات، إذ إنها تعتمد على صرف الرواتب وكيفية الموازنة بين امرأتين تؤديان العمل في منصب واحد.
وأكدت أن «القانون لو طبق في جهة فسينعكس أثره في جهة أخرى، إذ إن الأنظمة في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لا تدعم مادة مشاركة العمل في القانون، ولا يمكن احتساب الراتب التقاعدي للمرأتين اللتين شاركتا العمل»، مضيفة أن «الجهات الحكومية لا يمكنها تطبيق هذه المادة إذا كانت طبيعة العمل فيها لا تدعم هذا الاختيار».
وأفادت أخصائي اجتماعي أول في وزارة الداخلية، موزة القبيسي، بأن «المرأة هي الأولى في الحفاظ على تماسك الأسرة، خصوصاً أنها تواجه ثلاثة تحديات أساسية لتحقيق استقرارها، هي: الاستنزاف الاستهلاكي، وتربية الأبناء، ووجود قلة وعي في الدولة للمواطنين الذين، ينبغي عليهم أن يقوموا بتنمية الوطن».
وقالت عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، خولة لوتاه، إن «المرأة في كثير من الأسر هي المنتجة والمعيل الأول، الأمر الذي دفعها إلى أخذ القرار والاختيار الشخصي للعمل».
