مستهلكون يشكون إسقاط ضمان مركباتهم بسبب تغيير الزيوت خارج الوكالات

«الاقتصاد»: إجراء قانوني منصوص عليه في العقد الموحد

مستهلكون يشكون إسقاط ضمان مركباتهم بسبب تغيير الزيوت خارج الوكالات



*جريدة الإمارات اليوم





61...ba061fd402.jpg

تغيير الزيوت ولو مرة واحدة خارج الوكالة يسقط ضمان المركبة. تصوير: مصطفى قاسمي




عبير عبدالحليم وأحمد عابد ـــ أبوظبي:

شكا أصحاب مركبات إلغاء وكالات سيارات عقود الضمان لمركباتهم، متعللة بأنهم أجروا عملية تغيير الزيوت خارجها ـ ولو مرة واحدة فقط ـ مطالبين بإعادة النظر في عقد الصيانة والضمان في شراء المركبات بالدولة. وأبلغوا «الإمارات اليوم» أنهم اضطروا إلى إجراء تغيير زيوت مركباتهم خارج الوكالة، نظراً لارتفاع الكلفة التي تطلبها الوكالات، والتي تصل إلى نحو 10 أضعاف الكلفة خارجها.


وفيما عزت وكالات السيارات ارتفاع أسعار الصيانة وخدمة تغيير الزيوت إلى أجرة الأيدي العاملة، إذ تصل إلى 400 درهم في الساعة، أكدت وزارة الاقتصاد قانونية إجراءات وكالات السيارات، إذ نص العقد الموحد على إلغاء الضمان في حال تغيير زيوت المركبة خارج الوكالة.


وتفصيلاً، قال محمد صادق، إن وكالة السيارات التي اشترى منها سيارته رفضت إصلاح عيب تصنيعي في مركبته، مبررة ذلك بتغييره زيوتها خارجها، إذ أبلغه مسؤول فيها بأن الضمان سقط، ولا يحق له المطالبة بإصلاحها، رغم سريان الضمان فعلياً عامين مقبلين، مشيراً إلى أن فاتورة كلفة تبديل الزيوت داخل الوكالة تصل إلى 4000 درهم، في حين أنه بدلها خارج الوكالة بـ 350 درهماً فقط.


من ناحيته، أفاد أبومحمد، بأن وكالة مركبته الفارهة طالبته بمبلغ 7000 درهم لتغيير الزيوت والفلاتر ضمن الصيانة الدورية، في حين أنه أجرى هذه العملية خارجها بـ100 درهم، مشيراً إلى أن مسؤول الوكالة طالبه بالانصياع حتى لا يفقد الضمان على قطع المركبة في حال تلفها.


وطالب بإعادة النظر في عقود الصيانة والضمان ما بعد بيع المركبات، بحيث يتم إلزام وكالات المركبات بتقديم خدمة الزيوت مجاناً، طوال فترة الضمان على المركبة، أو تحديد تسعيرة معقولة.


وذكر آخرون أن تغيير زيت المحرك مع الفلتر يكلف في أفضل محطات الوقود التي تقدم هذه الخدمة 250 درهماً، بينما في الوكالة يبدأ السعر من 850 درهماً على الأقل.


في المقابل، اعتبر مسؤولون في وكالات سيارات في الدولة، أن سقوط الضمان في حال تغيير الزيوت خارج الوكالة أمر طبيعي، ومنصوص عليه في العقد الموحد للسيارات الذي وقع عليه المستهلك قبل شراء السيارة، وبالتالي وافق عليه. وقال مسؤول في وكالة سيارات، أحمد محمود، إن ارتفاع كلفة تغيير الزيوت داخل وكالات السيارات، يدفع أصحاب المركبات إلى إجرائه خارج الوكالة، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الضمان على المركبة، لافتاً إلى أن الوكالات تعتبر تغيير الزيوت لديها وفي مواعيدها المحددة من الشروط الرئيسة لاستمرار الضمان، وتحملها إصلاح الأعطال الميكانيكية في المركبة.


ونصح الأفراد، عند شراء أي مركبة جديدة، بمعرفة نوع الضمان الذي يحصلون عليه من الوكيل، لأنه من الأمور المهمة، وحتى لا يفاجئوا بأن هناك قيوداً أو مدة زمنية محددة على تغطية أي تلف يحدث في المركبة مستقبلاً، أو أن يكون الضمان مشروطاً بتبديل الزيوت داخل الوكالة.


ولفت إلى أن مسألة تبديل الزيوت من الإجراءات المهمة التي تحافظ على كفاءة المركبة، وتتبع وكالات السيارات معايير ومواصفات عالية الجودة، قد لا تكون مطبقة في خارجها، مشيراً إلى أن هناك وكالات تقدم هذه الخدمة مجاناً لمتعامليها في السنوات الثلاث الأولى من الشراء، ثم يتحمل المتعامل الكلفة حتى انتهاء فترة الضمان المتفق عليها. وأشار إلى أن ارتفاع كلفة تغيير الزيوت داخل الوكالة، يعود لأسباب عدة، أهمها ارتفاع سعر الأيدي العاملة، ومعايير الجودة العالية، فضلاً عن قطع الغيار الأصلية التي يتم بتركيبها في المركبة، ويراوح الضمان على المركبة بين ثلاث إلى خمس سنوات، حسب الاتفاق، في حين تحدد معظم الوكالات مدة الصيانة بعدد كيلومترات معينة تقطعها المركبة أو خلال فترة زمنية معينة، أيهما يحصل أولاً.


إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «العقد الموحد للسيارات ينص على ضرورة تغيير الزيوت داخل الوكالة، وتغيير الزيوت خارجها يعني إسقاط الضمان آلياً»، مشيراً إلى ضرورة تحمل المستهلكين جزءاً من المسؤولية مع وكالات السيارات، لأن بعض الورش الخارجية قد تقوم بأخطاء، وبالتالي لا ينبغي على الوكالات تحملها.

* * *


شكاوى


أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، أن «الجمعية تلقت شكاوى عدة من مستهلكين، يتعلق معظمها بإسقاط الضمان في حال تغيير الزيوت في الخارج»، مشيراً إلى أن «الشكاوى تضمنت أيضاً ارتفاع أسعار الصيانة داخل الوكالات، بنسب تصل إلى أربعة أضعاف أسعارها خارج الوكالات».