وزير الطاقة : تحرير الوقود لن يثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود

وزير الطاقة : تحرير الوقود لن يثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود

78...3135190041.jpg

سهيل المزروعي: سياستنا قائمة على الشفافية ويهمنا المستهلك

البيان - دبي - زاهر العلي

طمأن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة الناس بأن تحرير أسعار الوقود لن يثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود، لأن القرار أتى بعد دراسة مستفيضة أخذت في الحسبان عدد المرات التي تتم فيها تعبئة خزان الوقود، وعدد سيارات العائلة وغيرها من معطيات، مشيراً إلى أن الفرق في السعر في حال كانت هناك زيادة بسيطة في أسعار الجازولين، فلن يتعدى ثمن وجبة يتناولها الفرد مع صديق له في أحد المطاعم شهرياً.

وأشار معاليه إلى أن مجلس الوزراء الموقر لم يوافق على القرار إلا بعد أن تأكد من أنه لن يشكل عبئاً على المواطن، لأن الدولة حريصة عليه وكذا مؤسساتها.
واستغرب معاليه الحديث عن غلاء الأسعار في ظل توقعات بانخفاض الديزل، مشيراً إلى أن الأسعار إذا لم تثبت، فستشهد انخفاضاً، وهو ما أفادت به الدراسة.

ارتفاع بسيط
وذكر في حديث لنشرة علوم الدار في تلفزيون أبوظبي مساء أمس اتسم بالشفافية والوضوح، أنه في حال كان هناك ارتفاع في أسعار الجازولين فسيكون معقولاً ولن يكون كبيراً، معرباً عن استهجانه من حديث البعض عن بيع سيارته الخاصة وتوجهه إلى الحافلات، مشيراً إلى أن هذه التحليلات بعيدة عن الواقع والأثر المدروس لتحليل الأسعار.
وساق معاليه مثالاً عندما سأل فريقه في الوزارة عن مبلغ فاتورته الشهرية من الجازولين، فلم يعرف أحد، لأن المبلغ كان بسيطاً، وكذا الزيادة لن يشعر بها الناس.

دراسة مستفيضة
ولفت معاليه إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة، وقال: «تم سؤالنا في المجلس الوطني، وعندما وجدنا أن أسعار البترول العالمية انخفضت ولم نشهد في الإمارات أي انخفاض للأسعار أعددنا دراسة مستفيضة ورفعناها إلى مجلس الوزراء الموقر».
وأوضح أن الدراسة خلصت إلى أن السبب في عدم تأثر السوق المحلي بالانخفاض العالمي للأسعار هو عدم تقنين تحرير أسعار الديزل من قبل الحكومة، وكذا عدم وجود لجنة مختصة لهذا التحرير، والأمر نفسه بالنسبة لوقود الجازولين فقد كان ثابتاً عند حد معين ومدعوماً بشكل كبير في السابق، وهذا الدعم لم توجد لجنة لدراسته.

ضمان حق المستهلك
وأشار إلى أن دور لجنة متابعة الأسعار هو ضمان حق المستهلك في أن يكون السعر عادلاً والمحافظة على ربحية معقولة للشركات، التي تم التفاوض معها، وخفض سعر الديزل، معرباً عن اعتقاده في أن يشهد السعر الجديد للديزل تراجعاً، ما سيؤثر في قطاعات النقل والمواصلات العامة والبناء والتشييد.
وذكر أن عدد السيارات في الإمارات يناهز 3 ملايين سيارة، يمتلك المواطنون نحو 400 ألف سيارة، مشدداً على السعي لتقديم الدعم للجميع بطريقة مدروسة بما لا يكبد شركاتنا الوطنية الخسائر، لأن دولتنا تعودت السير على المسار الصحيح.
وتوقع معاليه انخفاض ثاني أوكسيد الكربون من عوادم السيارات، لأن أعداد السيارات ستنخفض لمن دخلهم بسيط، لأن هؤلاء سيستخدمون المواصلات العامة المهيأة وفق أرقى المعايير العالمية.

ظواهر سلبية
وأشار إلى أن هناك ظواهر سلبية منتشرة عند البعض من أصحاب الدخل المتدني إذ هم يتمكنون من استخدام المواصلات العامة ولكنهم يفضلون استخدام السيارة الخاصة، لافتاً إلى أنه لن يتم الضغط على هؤلاء، ومن يريد ركوب سيارته الخاصة فله الأمر.
وذكر أن المواصلات العامة ستشهد تطويراً بالشكل المطلوب، وهي متوفرة للجميع فهناك الحافلات والمترو والترام وغيرها من وسائل النقل العام، مشيراً إلى أنه يتوقع التخلص من 200 إلى 300 ألف سيارة، داعياً الجمهور إلى الانتظار للثلاثاء المقبل، وسيتم توفير التحليلات التي تطمئنهم.

وحول الآراء المتضاربة حول القرار، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد معاليه بأن الناس بنوا تحليلاتهم على أشياء لا أصل لها في الواقع، مشيراً إلى أن سيتم عرض الأرقام أمام الجمهور، مبدياً الاستعداد للمناقشة، وقال: «سياستنا قائمة على الشفافية في الإمارات ويهمنا المستهلك وبناء اقتصاد قوي، وأطمئنهم أن أغلب السلع ستنخفض نتيجة تأثرها بوقود الديزل».

ــ انتظرونا إلى الثلاثاء المقبل وسنوفر لكم تحليلات تطمئنكم
ــ فرق السعر لن يكون أكثر من ثمن وجبة يتناولها الفرد مع صديقه في الشهر
ــ لم تأت موافقة مجلس الوزراء إلا بعد التأكد من أن الزيادة لن تشكل عبئاً على المواطن
ــ إذا لم تثبت أسعار السلع فستشهد انخفاضاً ولن تزيد على مستوياتها
ــ توقعات بانخفاض سعر الديزل وزيادة بسيطة في الجازولين
ــ تكلفة نقل الخدمات والبضائع والمواد الغذائية ستشهد تراجعاً
ــ الجمهور يبنون تحليلات غير موجودة في الواقع وعلينا انتظار الأسعار المقبلة
ــ دور لجنة مراقبة الأسعار تحديد السعر العادل ونسب ربحية الشركات
ــ لن نضغط على الناس للتخلي عن سياراتهم الخاصة والأمر لهم
ــ عدد السيارات في الإمارات يناهز 3 ملايين منها 400 ألف لمواطنين
ــ التخلص من 200 إلى 300 ألف سيارة مع تطبيق القرار