تعرفة الكهرباء والماء لن تتأثر بتحرير أسعار الوقود

تعرفة الكهرباء والماء لن تتأثر بتحرير أسعار الوقود

88...31dbc5/460/355

الخليج - دبي - محمد رباح:

أكد محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ل «الخليج» عدم تأثر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بقرار تحرير أسعار الوقود، مشيراً إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن زيادة تعرفة الاستهلاك أو نقصانها، وأن الهيئة حريصة على عدم إثقال كاهل المستهلكين.وقال إن الهيئة تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية تشغيل محطات الكهرباء والماء، وإنها تلجأ إلى «الديزل» في حال عدم توافر الغاز، ونظراً لارتباط أسعار الغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، فإنه لن يتأثر بقرار «التحرير»، مع العلم أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء يُعدّ كبيراً. وأشار إلى أن تراجع أسعار الديزل سينعكس إيجاباً على حجم الدعم الحكومي، حيث سيقل هامش الخسارة، نتيجة تراجع الأسعار.
وفيما يتعلق بقيام الهيئة بمراجعة تعرفة الاستهلاك، أكد أنه من نهاية أشهر الصيف، ستقوم الهيئة بالوقوف على نتائج التعرفة الحالية ومدى انعكاسها على تعزيز عملية ترشيد الاستهلاك التي كانت السبب الأول للزيادة، واتخاذ القرار الذي يتماشى مع توجه الحكومة المستدام وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.وأكد أن قرار تحرير أسعار الوقود سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وسيعزز من تنافسيته العالمية، فضلاً عن أن جميع المؤشرات تؤكد أن تراجع أسعار الديزل، سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على توازن الأسعار.
إلى ذلك وفي إطار حملات التفتيش المشتركة والمتواصلة التي تنظّمها عدد من الجهات الحكومية في دبي، أثمرت عملية نوعية جديدة عن ضبط ومخالفة عدد من الشركات والوكلاء المخالفين في قطاع تجارة الديزل في دولة الإمارات.
تمّ إطلاق الحملة في بداية العام الحالي، بعد سلسلة اجتماعات من الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والدفاع المدني في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك». وقرّرت اللّجنة اتخاذ تدابير مشتركة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013 القاضي بإلزام التجار والوكلاء العاملين في القطاع بقوانين حكومة دولة الإمارات وتشريعاتها في هذا الشأن بشكل كامل.
ومنذ إطلاق الحملة، تمّ إجراء أربعة حملات تفتيش مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد من الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالمواصفات والمقاييس.
وشملت المخالفات إضافة لذلك التجارة من دون الحصول على الأذونات الضرورية من الجهات المعنية في الإمارة، أو عدم الالتزام بالأنشطة التجارية المنصوص عليها في الرخصة التجارية.وعبر هذه الحملة، تتخذ الجهات الحكومية المعنيّة إجراءات صارمة ضد المخالفين، ويتم فرض غرامات قاسية على المخالفين للتشريعات بما في ذلك عدم مطابقة المواصفات التي حدّدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فضلاً عن معايير أخرى ذات صلة بالسلامة والتخزين والحفاظ على البيئة.وسوف تواصل الهيئات المختصة القيام بحملات تفتيش على كل الشركات الناشطة ضمن هذا القطاع الحيوي، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.
وفي هذا الشأن قال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نتوجّه بجزيل الشكر للجهات الحكومية والمعنيين على دعمهم القيّم لتحقيق أهداف هذه الحملة، الأمر الذي يشكل رافداً لجهود دولة الإمارات الساعية إلى تحقيق رؤية «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
تدابير صارمة
وتابع الفلاسي: «نظراً لكوننا الدولة الأولى في المنطقة لإقرار مقاييس ومواصفات خاصة بتجارة الديزل، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير صارمة للحرص على اتباع أعلى معايير السلامة والجودة والالتزام نحو البيئة.
ولاشك بأن التعاون بين «اينوك» ومختلف الهيئات الحكومية، سوف يساعد في تنظيم سوق مشتقات النفط، ويحدّ من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلباً في اقتصاد الدولة والبيئة والصحة العامة». وعبّر الفلاسي في هذه المناسبة عن عميق تقديره للدعم الذي قدمه كل من نادر الفردان، مدير إدارة تسويق المنتجات الصناعية، وأحمد الماجد، مدير تطوير الأعمال والتسويق في «إينوك» واللذين كان لهما دور جوهري في ضمان نجاح الحملة.
ومن جهته قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «تشكل حملات الفحص اليومي للمركبات التي تنظمها الهيئة، جزءاً مهماً ضمن الجهود الرامية إلى ضبط ومخالفة الأنشطة غير الشرعية.
ويوجد فريق عملنا ضمن ثمانية مواقع حيوية في دبي، فضلاً عن وجود قطعة أرض مخصصة لحجز المركبات المخالفة في منطقة الهباب.

حماية العناصر البيئية
قالت علياء الهرمودي، مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي: «لقد نجحت الحملة بفضل تضافر جهود الجهات المشاركة، بما فيها بلدية دبي، التي تتولى مسؤولية تفتيش المرافق الخدمية والصناعية، ضمن حدود إمارة دبي، وضبط المخالفات فيها.
يتيح اتخاذ هذا النوع من الإجراءات للجهات الحكومية التأكد من تطبيق أعلى مستويات الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية الصادرة، بهدف حماية العناصر البيئية وهي الهواء والماء والتربة».
وقد تم فعلياً تغريم كل المخالفينّ، ويتم حالياً إجراء تفتيشات دورية للتأكد من تطبيقهم للمواصفات المطلوبة ضمن الجدول الزمني المحدد».ومن جهته قال زيد القفيدي، المدير التنفيذي للتسويق في «إينوك»: «تم تسجيل العديد من المخالفات الخطرة خلال حملة التفتيش المشتركة.وتواصل هيئة الطرق والمواصلات جهودها للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بما يتوافق مع تخصّصات كل واحدة منها، لتكون جزءاً من حملات التفتيش المماثلة.وتأمل اللجنة بضبط المخالفات والتجاوزات في قطاع تجارة الديزل، بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء القاضي باستخدام «الديزل الأخضر«منخفض الكبريت».