مزارعون في رأس الخيمة يشكون شحّ المياه الجوفية

مزارعون في رأس الخيمة يشكون شحّ المياه الجوفية

86.../529702383.JPG

الامارات اليوم - سليمان الماحي ـــــ رأس الخيمة

شكا مزارعون في رأس الخيمة تدهور منسوب المياه الجوفية التي يعتمدون عليها في ريِّ مزارعهم، وارتفاع معدلات ملوحتها، الأمر الذي تسبب في توقف عدد منهم عن ممارسة الزراعة، واضطر الآخرون إلى تقليص المساحة المزروعة، وامتنعوا عن زراعة الخضراوات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
فيما أكدت هيئة البيئة والتنمية ضرورة المحافظة على المياه الجوفية من عملية الاستنزاف التي تتعرض لها بصورة مستمرة، والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى تدهور منسوبها، مثل بيع بعض الأشخاص مياه المزارع للشركات وحفر آبار بصورة عشوائية غير مقننة، مشيرة إلى أنها تعكف على دراسة خطة مفادها توفير مصادر بديلة للمياه، تشمل إقامة محطة تحلية توفر المياه لشركات المقاولات بأسعار مناسبة.
وتفصيلاً، قال المزارع راشد حارب، وهو صاحب ثلاث مزارع، إن آبار المياه الجوفية التي يعتمد عليها في ري أرضه تعاني انعدام أو قلة المياه، وواحدة منها جفت المياه فيها، مؤكداً أن منسوب المياه المتوافر في مزرعته حالياً لا يكفي لري المحاصيل، أو سقي الحيوانات التي يرعاها داخل المزرعة.
وأضاف أنه بذل جهوداً كبيرة لتعميق تلك الآبار، بهدف زيادة منسوب المياه، لكن محاولاته كافة باءت بالفشل، فاضطر إلى اتخاذ إجراءات وقائية أخرى، مثل تقليص المساحة المزروعة بالخضراوات، والتوقف عن مشروع البيوت البلاستيكية، لافتاً إلى أن من الأسباب التي أدت إلى تدهور منسوب المياه، الاعتماد بصورة أساسية على المياه الجوفية كمصدر لتزويد الأحياء السكنية باحتياجاتها دون الاتجاه إلى مصدر آخر، مثل تحلية مياه البحر، علاوة على الاستخدام العشوائي من قبل شركات المقاولات وبيع بعض المزارعين المياه للشركات.
ورأى حارب أن السدود ليست السبب في حرمان جوف الأرض من الحصول على حصة كافية من مياه الأمطار، مستدلاً على ذلك بأن مجموعة السدود التي أنشأتها الدولة كانت بناء على دراسات هندسية وفنية وبيئية، ما يجعلها مؤهلة لتخزين كميات كبيرة من مياه الأمطار، بدلاً من هدرها في العراء، وبذلك تسهم في زيادة مخزون المياه في جوف الأرض.
من جهته، أكد سليمان محمد يعقوب الشحي أنه يملك مزرعة كبيرة في منطقة الحمرانية، كانت في السابق تضم 500 نخلة، لكنه فقد نصف هذا العدد تقريباً، بسبب جفاف مياه الآبار الجوفية التي تعد المصدر الرئيس في الري، لافتاً إلى أنه على مدى السنوات التي شهدت شحاً في الأمطار حفر 20 بئراً جوفية، تصل أعماق بعضها إلى أكثر من 600 قدم، كما اشترى محطة لتحلية المياه، لكن ذلك لم يكن كافياً للحصول على كمية كافية من المياه تحول دون معاناة مزرعته العطش.
وأضاف أن المياه المتوافرة الآن قليلة وذات ملوحة عالية، ما يضطرني إلى شراء حصة من المياه لسقي النخيل والحيوانات التي أربيها في المزرعة، مفيداً بأن من أسباب مشكلة شح المياه الجوفية تكمن في انعدام هطول الأمطار في السنوات الـ10 الأخيرة، إلى جانب ما تقوم به الكسارات من استنزاف للمياه الجوفية. ورأى أن توفير خزانات ماء يمكن أن يكون حلاً مؤقتاً، لما تواجهه المزارع والثروة الحيوانية من العطش.
بدوره، أشار علي الشحي، صاحب مزرعة، أن مزرعته كانت تحوي عدداً كبيراً من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية الموسمية، وفي السنوات الأخيرة شهدت بعض الآبار الجوفية التي حفرها حالة من الجفاف، وتسبب عطش التربة إلى فقده مجموعة كبيرة من النخيل، لافتاً إلى أنه اتخذ إجراء وقائياً، تمثل في خفض المساحة المزروعة بالخضراوات إلى أدنى ما يكون، كما قلص أعداد الثروة الحيوانية.
في المقابل، طالب المدير العام لهيئة البيئة والتنمية، الدكتور سيف الغيص، المزارعين بضرورة المحافظة على المياه الجوفية من عملية الاستنزاف التي تتعرض لها بصورة مستمرة، والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى تدهور منسوبها، مثل بيع بعض الأشخاص مياه المزارع للشركات، وحفر الآبار بصورة عشوائية غير مقننة.وأشار إلى أن الهيئة تعكف على دراسة خطة، مفادها توفير مصادر بديلة للمياه لوقف بيع مياه آبار المزارع، وتشمل إقامة محطة تحلية توفر المياه لشركات المقاولات بأسعار مناسبة.
غرامة
حسب قانون المحافظة على المياه الجوفية في رأس الخيمة، يحظر على أي شخص حفر بئر لاستخراج المياه، سواء في المزارع أو غيرها، إلا بموجب شروط حددها القانون، وتتولى لجنة فنية مشكّلة من الجهات ذات الاختصاص مراقبة تطبيقها، وزيارة الموقع الذي يراد حفر البئر أو الآبار فيه، ثم تعد تقريراً يتضمن موقع البئر وعمقها وسعة قطرها، والغاية من استخدام مياهها ومواصفاتها، وفي ضوء النتائج التي تتوصل إليها تحدد توصيتها بالسماح بالحفر من عدمه.
كما حدد القانون غرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم للشركات والمؤسسات التي تخالف القانون مع إلزامها بدفن البئر المخالفة، وغرامة لا تقل عن 300 درهم، ولا تزيد على 1000 درهم بالنسبة للأفراد وأصحاب المزارع، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.