النعيمي: مبادرات لمصلحة المستهلكين تطبّق قريباً

تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»
النعيمي: مبادرات لمصلحة المستهلكين تطبّق قريباً

أبوظبي آلاء عبد الغني:

كشف الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عن ارتفاع نسبة التواصل بين المستهلكين ووزارة الاقتصاد، حتى وصلت إلى 40%، خلال شهر رمضان المبارك الفائت، مؤكداً أن هذه النتيجة هي دليل على اهتمام المستهلكين بالتواصل مع الجهات الرقابية، لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم وشكاواهم، مهيباً بالمستهلكين الاستمرار، لأن من شأن ذلك أن يحمي حقوقهم ويحافظ عليها، والإبلاغ عن أية شكوى أو مقترح أو ملاحظاتهم عن أسواق الدولة.

وأعلن عن أن لدى الوزارة مبادرات عدة لمصلحة المستهلكين، ستعمّ بالفائدة عليهم، وجار نقلها للجهات الرقابية لتطبيقها قريباً، مشيراً إلى أن ضرورة تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» تأتي انطلاقاً من أن العلاقة التبادلية القائمة بين المستهلك والتاجر لا يعلمها إلا الطرف الأول نفسه، وسكوته عن أي خلل متعلق بها يُعدّ من الأمور السلبية والتحديات التي تواجه الجهات الرقابية.
وأكد أن من أهم أهداف مبادرة «المستهلك المراقب»، تعزيز وتفعيل التواصل بين المستهلكين وكل الجهات الرقابية في الدولة، لافتاً إلى أنه كان لها أثر إيجابي، من حيث زيادة الوعي الاستهلاكي، في حال ملاحظة أية قضية في أسواق الدولة للمستهلكين، من خلال الإبلاغ عنها، سواء هاتفياً عبر مركز الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني.

وأوضح أن الإدارة تقوم بمتابعة دورية للأسعار في الأسواق، إضافة لاستمرار اللجان بمراقبة الأسواق، ورفع تقارير يومية عن أسعار السلع في إمارة أبوظبي، لمنع أي تلاعب بالأسعار وضبط السوق، وذلك بشكل يومي، حرصاً على تحقيق مصلحة المستهلك، وحماية لحقوقه، مؤكداً أهمية مشاركة المستهلكين في رصد أي مخالفات في الأسواق والإبلاغ عنها، التي من شأنها أن تطور دور المستهلك من مجرد تقديم الشكوى للوزارة، إلى شراكة فاعلة في دعم استقرار الأسواق ورصد المخالفات والإبلاغ عنها، ليتمّ التعامل معها عبر مفتشي إدارة حماية المستهلك أو الدوائر المحلية سريعاً، إذ إن من حق المستهلكين أن يلتقطوا بهواتفهم صوراً لأي مخالفات يرصدونها لإبلاغ الوزارة بها، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية التي تهدف المبادرة لتعزيزها.

ولفت إلى أن مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بتاريخ 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي، تهدف إلى تفعيل دور المستهلك في المشاركة بعمليات الرقابة، عبر متابعة متغيرات الأسواق والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه في وجودها في أسعار السلع بمنافذ البيع، مبيناً أن المبادرة تمّ دعمها بمبادرة أخرى تقضي بتوفير شاشات ذكية، لتتضمّن بشكل مستمر إرشادات التوعية وقوائم السلع وأرقام الإبلاغ عن المخالفات في الوزارة وعناوين التواصل عبر البريد الإلكتروني، لإرسال أي صور للمخالفات المرصودة.
وأضاف: «إن المبادرة تقوم بتطوير دور المستهلك من مجرد تقديم الشكوى للوزارة، إلى شراكة فاعلة في دعم استقرار الأسواق ورصد المخالفات والإبلاغ عنها، ليتمّ التعامل معها عبر مفتشي إدارة حماية المستهلك أو الدوائر المحلية سريعاً، وإن من حق المستهلكين أن يلتقطوا بهواتفهم صوراً لأي مخالفات يرصدونها لإبلاغ الوزارة بها، كما لا يحق للمنافذ المخالفة الاعتراض على ذلك، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية التي تهدف المبادرة لتعزيزها».