مواطنون يستغلّون المساعدات السكنية الحكومية تجارياً
مواطنون يستغلّون المساعدات السكنية الحكومية تجارياً
87...2973044280.jpg
الامارات اليوم - أحمد بن درويش ــــ دبي
قال مواطنون إن مستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الشارقة للإسكان، في مختلف مناطق الدولة، يؤجرون الوحدات السكنية التي حصلوا عليها كمساعدات، ويحرمون مواطنين آخرين يحتاجون إلى مثل هذه المساعدات السكنية، مطالبين الجهات المختصة بتنظيم حملات تفتيشية على تلك المساكن لضبط المخالفين.
فيما أقر مسؤولون في مؤسسات الإسكان بأن هناك مستفيدين يستغلون المساعدات السكنية بغرض التجارة وجني الأموال، مخالفين بذلك القانون الذي لا يجيز تأجير المساكن الحكومية أو استغلال قيمة المساعدة السكنية تجارياً، وتصل عقوبة هذه المخالفة إلى سحب المسكن.
وتفصيلاً، قال المواطن محمد أحمد، إن هناك مواطنين يؤجرون مساكنهم الحكومية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لعملية الانتفاع من المساعدات في المؤسسات الإسكانية، موضحاً أن تلك المساعدات تمنح بهدف توفير مساكن تحقق الاستقرار الأسري للمواطنين.
وأضاف أنه كان يبحث عن مسكن في منطقة الورقاء، ليكون قريباً من عمله، وعندما ذهب إلى أحد المساكن لمعاينته، اكتشف أنه حكومي تابع لبرنامج إسكاني، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الممارسات، بهدف توفير المساكن لمن هم أكثر احتياجاً.
من جهته، قال المواطن خالد أحمد، إن تأجير المسكن الحكومي أصبح ظاهرة في مختلف مناطق الإمارات، ما يشير إلى وجود تقصير في الإشراف على المساكن بعد تسليمها إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه عندما كان يبحث عن منزل، وجد أكثر من مسكن حصل عليه صاحبه من المؤسسات الإسكانية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للحد من تلك الممارسات، التي غالباً لا تكتشف من الجهات المختصة إلا في حال أبلغ جيران المخالف عنه، لأسباب تتعلق في معظم الأحيان بالإزعاج.
وذكر المواطن إبراهيم المازمي أنه اضطر إلى استئجار مسكن حكومي بمبلغ 100 ألف درهم سنوياً، مشيراً الى أنه علم من المؤجر بأن ما دفعه إلى تأجير مسكنه الذي حصل عليه من برنامج إسكاني، هو تعثره مالياً، وعدم قدرته على الأقساط الشهرية للبرنامج.
في المقابل، قال المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد أحمد المحمود، لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا يجوز استغلال قيمة المساعدة السكنية في بناء المسكن وتأجيره بهدف تجاري، إلا في حالات حددها القانون، مثل تقديم المستفيد ما يثبت عمله خارج الدولة، وألا تزيد مدة التأجير على سنتين لأسباب جدية يقدرها مجلس إدارة البرنامج، كما يشترط أن يكون ملتزماً بسداد الأقساط الشهرية المترتبة عليه، وأن يكون التأجير لأسرة مواطنة.
وأوضح أن مجلس إدارة البرنامج ينظر في طلبات تأجير المساكن التي يقدمها مستفيدون، ثم يدرس مدى تطابقها مع القانون، ويصدر بعدها قراراً بالموافقة أو الرفض، مشدداً على أهمية عدم تأجير المسكن إلا بعد إبلاغ البرنامج، لما قد يترتب من إجراءات تراوح بين الإنذار وسحب المسكن.
بدوره، أكد مساعد المدير التنفيذي لشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس برهان الحباي، أن قانون المؤسسة ينص على أنه لا يُسمح بالتصرف في المسكن بالهبة أو البيع أو التأجير أو أي نوع من أنواع التصرف الأخرى، لافتاً إلى أن المؤسسة رصدت مستفيدين (من فئتي قرض بناء مسكن أو مسكن جاهز)، عمدوا إلى تأجير مساكنهم، وأقاموا لدى* أقاربهم،* بهدف تحقيق أرباح مالية، بالمخالفة للعقد المبرم بينهم وبين المؤسسة، ما يعد إخلالاً يترتب عليه فسخه وسحب المسكن، وذلك بعد إنذار المخالف بتصحيح وضعه.
وأضاف أنه في حال ضبط أي حالة، فإنه يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، سواء كان المخالف حاصلاً على المسكن عن طريق القرض أو المنحة، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، من خلال توفير مساكن تلبي احتياجاتهم الأسرية، وليس ليستغلوها في أغراض التجارة والاستثمار*.
وأشار الحباي إلى أن السبب الرئيس في تأجير المواطنين مساكنهم هو التزاماتهم المالية أو الاستثمار والتجارة، لافتاً إلى أن المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي عبدالله قرقاش، وجه بشن حملات لتوعية المستفيدين بالآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على تأجير مساكنهم.
إلى ذلك، أفاد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في دائرة الشارقة للإسكان، عبدالعزيز عبدالرحمن، بأن الدائرة لا تسمح بتأجير المساكن التي يحصل عليها المستفيدون إلا بعد سداد الأقساط المترتبة عليها وتملكها من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن تملك المسكن لفئة القرض يستغرق سبع سنوات، و15 سنة لفئة المنحة، وذلك في حال الانتظام في سداد الأقساط، وبعدها يمكن للمستفيد التصرف في المسكن بالبيع أو التأجير.
وأشار إلى أن الدائرة تقدم المساعدة السكنية لمواطني الإمارة بهدف اجتماعي، ويعتبر تأجير أي منهم مسكنه مخالفاً لقوانين الدائرة، يترتب عليه إجراء قانوني يبدأ بالإنذار، وينتهي بسحب المسكن.
حلول ملائمة
قال مساعد المدير التنفيذي لشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس برهان الحباي، إن «المؤسسة تسعى إلى توفير* حلول* إسكانية* ملائمة* ومتنوعة* وميسرة* للمواطنين، لذا تحظر المؤسسة استغلال* المستفيدين* لهذه* المساكن* في الأغراض التجارية».
