مكاتب عمالة مساعدة تستقدم خادمات بـ «تأشيرات سياحية»
مكاتب عمالة مساعدة تستقدم خادمات بـ «تأشيرات سياحية»
86.../188690535.jpg
الامارات اليوم - أحمد بن درويش ـــــ دبي
قال موظفون في مكاتب استقدام العمالة المنزلية إنهم لجأوا إلى التعاون مع مكاتب سياحية، لجلب الخادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، نتيجة رفض سفارتي هاتين الدولتين إرسال عملة إلى الدولة، لرفضهما نظام العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية، لتحديد مسؤوليات طرفي علاقة العمل، وحفاظاً على حقوق تلك الفئة من العمالة.
وأضافوا، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم اتفقوا مع مسؤولي مكاتب سياحة على جلب خادمات من هاتين الدولتين (يكثر الطلب عليهن) بتأشيرات سياحية، ومن ثم يعرضون على الزبائن السير الذاتية لهؤلاء الخادمات، وتصل كلفة الاستقدام بهذه الطريقة إلى مبلغ يراوح بين 15 و20 ألف درهم، وذلك مقابل عمولة مالية تحدد مسبقاً لصالح مكتب السياحة
فيما قالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إن هذه الطرق غير قانونية، وفي حال رصد أي مكتب سياحة يستغل عمله في جلب خادمات، سيتم إغلاقه وفرض غرامات مالية على صاحبه.
وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع عدد من مكاتب السياحة، للحصول على رد بشأن الاتفاق بينها وبين مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لكنّ مسؤولي عدد منها رفضوا الرد.
وتفصيلاً، قال الموظف في أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أحمد شعبان، إن مكتبه لجأ إلى جلب خادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية بتأشيرات سياحية، بالتعاون مع مكاتب السياحة، بسبب رفض هاتين الدولتين إرسال عمالة إلى الدولة، على خلفية أزمة «العقد الموحد»، مشيراً إلى أن هناك طلباً متزايداً على العمالة من هاتين الجنسيتين.
وأوضح أنه بعد جلب الخادمة كسائحة يتوجه الزبون إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لتعديل وضعها من سائحة إلى عاملة، لافتاً إلى أن مكاتب السياحة أسهمت في سد حاجة السوق من الفئات المساعدة، بعد أن كانت تعاني شحاً في الخادمات من الجنسيتين الأندونيسية والفلبينية.
من جانبه، ذكر الموظف في مكتب الشرقية الدولية لتوريد العمالة، أيمن عبدالفتاح، أن إيقاف جلب الخادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية تبعه نقص كبير في عدد الفئات المساعدة، ما دفع المكاتب إلى الاتفاق مع مكاتب السياحة على جلب الخادمات كسائحات، لسد احتياجات السوق المتزايدة.
وأشار الموظف في مكتب إيزي ستار لتوريد العمالة، هواري حسنين، إلى أن هذه الطريقة تعد حلاً مثالياً لأزمة نقص الخادمات، إذ تعود بالمكسب على الأطراف كافة، سواء كان الزبون أو مكتب استقدام العمالة أو مكتب السياحة، إضافة إلى الخادمة نفسها، معتبراً أن قرار إيقاف إرسال الفئات المساعدة إلى الدولة أصبح الآن بلا جدوى.
وأفاد صاحب مكتب نبلاء لتوريد العمالة، الدكتور بسام زيود، بأنه يلجأ إلى جلب خادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية عن طريق الاستعانة بأحد مكاتب السياحة، في حال عدم استطاعته جلبهن بالشكل التقليدي.
إلى ذلك، قال المواطن (أبوحمدان) إنه جلب خادمة من الجنسية الفلبينية بهذه الطريقة، ودفع مقابل ذلك 17 ألف درهم لمكتب استقدام العمالة، إضافة إلى 1430 درهماً لإنهاء إجراءات تعديل وضع الخادمة، بواقع 550 درهماً رسوم تعديل وضع التأشيرة من سياحية إلى عمل، و680 درهماً إصدار تأشيرة داخل الدولة، و200 درهم رسوم تأشيرة فئات مساعدة.
وأوضح المواطن عبدالرحمن أهلي أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة توفر سيرة ذاتية لكل خادمة، بالتعاون مع مكاتب السياحة، ومن ثم يتم اختيار إحداهن وإتمام عملية التعاقد، بعد إنهاء الإجراءات القانونية، موضحاً أنه جلب خادمة من الجنسية الفلبينية قبل أربعة أشهر بهذه الطريقة، وكلفه التعاقد ما يقارب الـ18 ألف درهم.
وذكرت المواطنة (أم عيسى) أنها لجأت إلى أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية لاستقدام خادمة فلبينية، وانتظرت قرابة الشهرين، لكن بسبب أزمة العقد الموحد لم تتسنَّ للمكتب تلبية طلبها، فلجأت إلى مكتب آخر، ووافقت على اقتراح صاحبه بجلب خادمة عن طريق مكتب سياحة، ولم تستغرق عملية جلب الخادمة سوى يومين، نظراً لوجودها داخل الدولة بتأشيرة سياحة، لافتة إلى أنها توجهت إلى إقامة دبي، بهدف تعديل وضع الخادمة، مشيرة إلى أنها دفعت نظير ذلك 20 ألف درهم.
من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالإنابة، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن الممارسات التي تقوم بها مكاتب السياحة، لاستقدام الخدم غير قانونية، وفي حال رصدها سيعرض صاحب المكتب للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أنه في حال ضبط تلك المكاتب سيتم إغلاقها مباشرة، وفرض غرامات كبيرة عليها، مشيراً إلى أن التأشيرات السياحية تعني أن صاحبها لم يأتِ إلى الدولة بغرض العمل. وأكد أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لم تستقبل حالات من هذا القبيل.
اللواء عبيد مهير بن سرور:
«في حال ضبط مكاتب سياحية تجلب خادمات بتأشيرات سياحية، سيتم إغلاقها مباشرة، وفرض غرامات كبيرة عليها».
العقد الموحد
بدأت وزارة الداخلية، في يونيو من العام الماضي، تطبيق نموذج موحد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون.
ويكفل «العقد الموحد» حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال.
