«اقتصادية دبي» تضبط 7000 هاتف محمول مجدد في «نايف»
«اقتصادية دبي» تضبط 7000 هاتف محمول مجدد في «نايف»
87...1766522311.jpg
الامارات اليوم - سامح عوض الله ـــ دبي
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها خالفت مستودعاً لتجديد الهواتف المحمولة المستعملة في منطقة سوق نايف، بعد أن ضبطت فيه 7000 هاتف محمول مجدد، معدة للبيع لاحقاً في الأسواق على أنها هواتف جديدة مع إضافة ملحقات مقلدة إليها وترويجها على أنها أصلية.
وأفادت الدائرة بأن القيمة السوقية للبضائع المضبوطة تصل إلى سبعة ملايين درهم، مؤكدة أن بيع الهواتف القديمة بعد صيانتها على أنها جديدة يعد غشاً تجارياً واضحاً، يستوجب المخالفة والغرامة المالية.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة اكتشفت في وقت لاحق ظاهرة تجديد الهواتف المحمولة المستعملة وبيعها على أنها جديدة من خلال التحايل والغش التجاري في قطاع الإلكترونيات».
وأضاف أن «الدائرة ضبطت في وقت سابق عدداً من المحال التجارية تبيع تلك الهواتف وتمت مصادرتها»، موضحاً أن «عدد المحال التي تم ضبطها سابقاً بلغ 18 محلاً في منطقتي سوق نايف والسطوة، إضافة إلى مستودعين تجاريين في منطقتي نايف والرمول».
وذكر بهزاد أنه «خلال عمليات التفتيش الدورية لمفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على الأسواق، تم رصد مستودع تجاري مغلق في منطقة سوق نايف ولا يحمل أي علامة تجارية تدل على نشاطه»، مشيراً إلى أنه «بعد متابعة المستودع والتحري عنه، تبين للمفتشين أنه مستودع لتخزين كميات كبيرة من الهواتف المحمولة المجددة، ويعمل في أوقات متأخرة من الليل، إذ ينزل الهواتف وملحقاتها ويحملها استعداداً لترويجها وتوزيعها في الأسواق».
وأفاد بأن «المفتشين رصدوا، خلال حملة تفتيشية على المستودع في منتصف الليل، عملية تنزيل البضائع وضبطوا المخالفة التجارية»، مبيناً أنه «كان يتم في هذا المستودع تجديد الهواتف المحمولة المستعملة وتغيير بعض أجزائها، مع مسح البيانات والمعلومات كافة من ذاكرتها، وتزويدها بملحقات تتضمن شاحناً وسماعات مقلدة على أنها أصلية ومن ثم تعبئتها وتغليفها في غلاف يشبه الأصلي تماما، ثم بيعها بأسعار تنافسية أقل من أسعار السوق».
وبين أنه «تم ضبط 7000 هاتف محمول مجدد، تصل قيمتها السوقية إلى سبعة ملايين درهم»، مشيراً إلى أن «الدائرة خالفت المستودع بمخالفة الغش التجاري وترويج وبيع بضائع مقلدة، وبناء عليه تمت مصادرة البضائع حسب الإجراءات القانونية المتبعة».
وأوضح أن «بعض المحال تشتري الهواتف القديمة من المستهلكين، أو تستبدلها بأخرى جديدة، وتدفع فرق السعر، ثم تعمل على تغيير شاشاتها وصيانتها، وبيعها لاحقاً على أنها جديدة»، مؤكداً أن «هذا يعد غشاً تجارياً واضحاً يستوجب المخالفة والغرامة المالية».
وقال إن «دائرة التنمية الاقتصادية تتلف في هذه الحالة البضائع المضبوطة، وتغرّم صاحب المنشأة»، لافتاً إلى أنه «عادة ما يكون من الصعب على المستهلك التمييز بين الهاتف الجديد والهاتف المجدد».
وأكد بهزاد أن «مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية ينفذون دائماً حملات على الأسواق ويتفقدون محال بيع الهواتف المحمولة لضبط الأسواق، والتنبيه على الباعة بعدم بيع الهواتف المجددة أو الترويج لبضائع مقلدة».وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تلقت في وقت سابق عدداً من شكاوى مستهلكين، أحضروا إلى لدائرة هواتف محمولة، قالوا إنها غير مطابقة لمواصفات الهاتف الجديد وذكرت أنه «تم التنسيق مع الوكلاء المحليين للعلامات التجارية للكشف عن هذه الأجهزة، وبيان ما إذا كانت جديدة أو مجددة، إذ أفاد ممثلون عنهم بأن الهواتف تم تجديدها، وأن الملحقات مع الهواتف ليست أصلية».
