لجنة إمارة رأس الخيمة تعرّف بالعملية الانتخابية وتستعرض الجدول الزمني للانتخابات/ صورة
أكد الدكتور أحمد علي الخزيمي عضو اللجنة التثقيفية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 .. ضرورة استشعار حجم المسؤولية الوطنية التي منحتها الدولة لأعضاء الهيئة الانتخابية للقيام بواجبهم الوطني في المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الثالث من أكتوبر المقبل..وذلك ضمن برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في خطابه التاريخي عام 2005.
ودعا الخزيمي - خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني 2015 مساء أمس في المركز الثقافي في رأس الخيمة - إلى أهمية المشاركة السياسية لأبناء الوطن في انتخابات 2015 كونها جزءا من العملية التنموية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات وتعكس الصورة الايجابية للدولة داخليا وخارجيا .
وأضاف خلال ندوة " انتخابات المجلس الوطني الاتحادي " التي هدفت للتعريف بأهمية العملية الانتخابية ومختلف مراحلها .. أنها مشاركة كفلها الدستور لمواطني الدولة وثقة اولتها القيادة الرشيدة للشعب للمشاركة في صنع القرار السياسي وتحقيق الاستقرار ونماء والتقدم من خلال الاقبال على التصويت للمرشح الأنسب القادر على إيصال صوت الشعب للمجلس وحمل مطالب الشعب للحكومة بأمانة واقتدار .
وأوضح أن المشاركة السياسية في الدولة تعد جزءا من رؤية القيادة الرشيدة التي تبناها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " من خلال مبدأ الشورى مع أبناء القبائل حول العديد من القرارات التي اتخذها والتي أسهمت في بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل الاتحاد و بعده .. مشيرا إلى أن المرحلة التي سبقت إعلان قيام الاتحاد من اجتماعات ولقاءات تشاورية بين حكام الإمارات بمشاركة وحضور أبناء الإمارات تعد من مظاهر المشاركة السياسية لأبناء الدولة ودليل إيمان القادة وصناع القرار في الدولة بحق الشعب في المشاركة السياسية.
وتطرق الدكتور الخزيمي الى المراحل التي مر بها المجلس الوطني منذ التأسيس قبل / 44 / عاما وبعد الخطاب التاريخي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الى مرحلة التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ومهامه التشريعية والرقابية ودوره الفاعل في المصادقة على العديد من القوانين والتشريعات الاتفاقات الاتحادية ودوره الرقابي على المؤسسات الاتحادية وإيصال صوت الشعب وهمومه للحكومة.
وشدد الخزيمي على ضرورة المام المرشحين بالتعليمات التنفيذية والقواعد القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية باعتبارها أمرا لازما لتعزيز فرص نجاح المرشح في الانتخابات والحفاظ على حقوقه .. منوها بأن الناخب يدرك حقوقه وأهمية الصوت الذي يحمله باعتباره الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل الشعب في المجلس القادرين على ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية.
واستعرض الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 الذي بدأ بفتح باب تسجيل المرشحين يليه إعلان قائمة المرشحين الاولية وتقديم طلبات الاعتراض حتى الإعلان النهائي للمرشحين في / 31 / من شهر أغسطس الجاري .. ثم فترة الحملات الدعائية للمرشحين من السادس إلى / 30 / من شهر سبتمبر المقبل بعدها في / 14 / من شهر سبتمبر موعد انسحاب المرشحين والتصويت من السفارات الخارجية في / 20 - 21 / من شهر سبتمبر يلي ذلك عمليات التصويت المبكر .وقال إنه سيتم فتح باب التصويت في مراكز الانتخابات الرئيسية التي تحددها اللجنة الوطنية في كل إمارة ولمدة ثلاثة أيام / 28 / و / 29 / و/ 30 / من شهر سبتمبر حيث حددت المدة الزمنية للتصويت المبكر بثمان ساعات في اليوم الواحد تبدأ من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.
كما تناول المدة الزمنية لعملية الاقتراع لتصل / 12 / ساعة كاملة تبدأ من الثامنة صباحا يوم السبت الثالث من شهر أكتوبر المقبل و تنتهي في الثامنة من مساء اليوم نفسه على أن يتمتع كل ناخب بصوت واحد فقط حيث يدلي بصوته مرة واحدة في الدورة الانتخابية نفسها على أن يختار مرشحا واحدا فقط من بين المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها .. وقال إن عملية التصويت داخل الدولة ستتم بالنظام الالكتروني في حين سيجري التصويت خارج الدولة عن طريق التصويت اليدوي أي من خلال استخدام أوراق الاقتراع.
ونوه الدكتور أحمد بقواعد الحملات الانتخابية وفي مقدمتها عدم خداع الناخبين أوالتدليس عليهم والابتعاد عن أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين إلى جانب عدم استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية إضافة إلى عدم استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد والمساجد والمستشفيات والمباني الحكومية وشبه الحكومية كافة والحدائق العامة والمراكز التجارية في الدعاية الانتخابية .. كما يحظر على المرشح استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية إضافة إلى عدم تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين و يمنع المرشح من استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها فضلا عن ضرورة حصول المرشح على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي و يجب على المرشح الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية.
