اقتصادية رأس الخيمة: لا أسطوانات مخالفة خلال النصف الأول

بعد تكثيف الرقابة والعقوبات
اقتصادية رأس الخيمة: لا أسطوانات مخالفة خلال النصف الأول
77...40/673979.jpeg

أثناء نقل وتوزيع أسطوانات الغاز في الإمارة (تصوير رميش)

الاتحاد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف قسم الرقابة والمتابعة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن النصف الأول من العام الحالي بلغت أسطوانات الغاز المخالفة، والتي أدخلها أشخاص من إمارات أخرى في الدولة «صفر»، وذلك بعد تكثيف الرقابة الميدانية يوميا على الفترات الصباحية والمسائية بجانب توجيه أقصى العقوبات بحق كل من يقدم على ذلك من الأشخاص المعنيين بجلبها، وأصحاب المنشآت المتعاملة معهم في الإمارة، فضلاً عن زيادة وعي أصحاب المنشآت بخطورة ممارسة هذا النشاط، الذي يقوم به أفراد مخالفون وغير ملتزمين بالقوانين الصادرة عن الدائرة.
وأشار فيصل عبد الله عليون رئيس قسم الرقابة والمتابعة في الدائرة إلى أن النصف الأول من العام الحالي لم تضبط إدارة الرقابة أي أسطوانات غاز مخالفة للشروط المحددة في الدائرة، والتي يتم جلبها من إمارات أخرى في الدولة تتعارض مع الأسطوانات المبيعة في رأس الخيمة، من قبل أشخاص يعملون على ترويجها لدى المنشآت العاملة، خاصة الأكثر استهلاكاً لها مثل المطاعم وبأسعار منافسة في السوق. وذكر عليون أن بعض المنشآت تعمل على شراء تلك الأسطوانات المخالفة بهدف التقليل من الأعباء المالية لديها، رغبة منها في تحقيق الأرباح المادية العالية، الأمر الذي يؤثر بدوره على نشاط محال بيع أسطوانات الغاز المخولة لها بذلك في الإمارة.
وأشار عليون إلى أن هذه المشكلة قد تخلف الأضرار والمخاطر المختلفة منها نقل تلك الأسطوانات عبر مسافات طويلة بالاستعانة بمركبات غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة ما ينتج عنه التسبب في المخاطر والحوادث، فضلاً عن توفيرها الأسطوانات وقيامها بتسلميها لأصحاب المنشآت في الأوقات المتأخرة من الليل بعيداً عن أعين الرقابة والجهات الضبطية. وذكر أن الدائرة رصدت هذه الظاهرة خلال السنوات القليلة الماضية، وتمكنت خلال حملاتها المكثفة المنفذة في مختلف الأوقات من ضبط كميات كبيرة منها، وبلغت خلال العام الماضي أكثر من 100 أسطوانة غاز تم مصادرتها على الفور، والتخلص منها بالطرق المتبعة في ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بجانب فرض العقوبات المالية التي لا تقل عن 5 آلاف درهم وتحرير الإنذارات والمخالفات، حيث يمكن أن تتضاعف العقوبة في حال تكرار رصد المخالفات من قبل المفتشين.
وأشار عليون إلى أن منتصف العام الحالي لم تضبط إدارة الرقابة أي محاولات توفير الأسطوانات المخالفة في الإمارة، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة لتكثيف الدائرة لحملاتها الرقابية والتفتيشية المنفذة على كل المنشآت المستخدمة للأسطوانات بجانب توعية أصحابها بأهمية عدم التعامل مع الأشخاص المعنيين في جلبها لمنع الإضرار بهم في حال فرض العقوبات الصارمة بحقهم. أشاد عليون بالتعاون والتنسيق القائم بين الدائرة والمنشآت المستهلكة للأسطوانات من خلال قيامها بتسهيل عملية ضبط الأسطوانات المخالفة وذلك بتوجهها إلى الإبلاغ في حال تعامل أي شخص من المعنيين في جلب الأسطوانات معهم، وبالتالي سرعة ضبطهم.
ودعا فيصل عبد الله عليون، جميع أصحاب المنشآت إلى مواصلة الالتزام التام بالشروط خلال الفترة المقبلة تجنبا لفرض العقوبات وتحرير المخالفات المشددة، مؤكداً استمرار الفرق التفتيشية في تنفيذ الحملات المفاجئة على مختلف الفترات لضبط المخالفين.