مدارس بدبي تواجه نقص المعلمين باستقطاب المؤهلين عبر الإنترنت

مدارس بدبي تواجه نقص المعلمين باستقطاب المؤهلين عبر الإنترنت

تحرير الامير - دبي (الاتحاد)

باشرت مدارس بريطانية بدبي استقطاب كوادر مؤهلة من المعلمين عبر الإنترنت لتعويض نقص المعلمين المؤهلين ذوي الخبرة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2015- 2016 بحسب جوناثان برايس مدير عام اي تيتش المؤسسة لدولية المتخصصة في توظيف وتدريب المعلمين عبر الإنترنت ومقرها دبي.

وأضاف برايس أن على أي مدرسة تتبع المنهج البريطاني أن تحرص على اختيار المعلمين المؤهلين حديثاً باعتبارهم قادرين على التكيف بالأنماط التعليمية الجديدة، مطالبا بضرورة أن تقوم إدارة المدرسة بعملية إرشاد وتدريب بقصد جذب المعلمين الأفضل وخلق نوع من الولاء والاستمرارية في العمل.
وشدد على ضرورة أن تكون البرامج التدريبية لمدة عامين كحد أدنى باعتبارها فترة زمنية كفيلة بأن يتمكن المعلم من أداء مهامه بكفاءة وحرفية عالية، لافتا إلى أنه إذا ما تم اعتماد مدرسة في دبي من قبل مدارس بريطانية مرموقه يكون المستوى الأكاديمي أكثر رقياً، واشد ارتياحاً واطمئنانا لأولياء الأمور.
وبشأن الحصول على الاعتماد البريطاني، أوضح برايس أن المدارس بحاجة إلى الخضوع لمعايير تنسجم مع إدارة المملكة المتحدة للتعليم ومع هيئة المعرفة في دبي من خلال حزمة من الإجراءات وبرنامج التفتيش
وتعليقا على المجالات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند استخدام معلمين مؤهلين حديثا قال برايس: "يجب على المدارس وضع برنامج تدريبي مع هيكل التوجيه الذي يدعم تطوير المعلمين.
وقال: "يجب على إدارة المبادئ التوجيهية للتدريب مع مؤشرات الأداء الرئيسية لمساعدة المعلمين الجديد في كل من التنمية المهنية والشخصية كما يجب على الموجهين تقييم المعلمين على أساس منتظم لضمان تنفيذ خطط التدريب ومؤشرات الأداء الرئيسية بقصد أن نعرف إذا كنا نسير على الطريق الصحيح وذلك من خلال طرح حلول لأي قضايا يمكن أن تواجه قطاع التعليم.
و أضاف: " يفيد برنامج تدريب المعلمين وتأهليهم بتمكين مهارات الموظفين على جميع المستويات كي تتطور وتنمو، وتحويل المدرسة مكانا مثاليا للمعلمين لتطوير حياتهم المهنية، لافتاً إلى أن
أهم الخطوات التي تتخذ لتطوير التعليم في بلد ما هو جلب الخبرات والكوادر التعليمية الناجحة بشرط انسجامها مع نظام ومفاهيم وبيئة الدولة التعليمية وعدم الاكتفاء بنسخ الأنظمة التعليمية في الدول الأخرى فكل دولة لها خصوصيتها التي يجب مراعاتها، وهذا بالضبط ما تقوم به حكومة دولة الإمارات العربية.