تعديلات جديدة على قانون المعاشات في نوفمبر المقبل

تعديلات جديدة على قانون المعاشات في نوفمبر المقبل

88...576007388.jpeg

الامارات اليوم - محمد عثمان ـــ دبي

أبلغت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية «الإمارات اليوم»، أمس، بأن الهيئة تتجه لإعلان تعديلات جديدة على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال نوفمبر المقبل، مؤكدة عدم صحة ما تضمنه الرابط الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً على أنه القانون الجديد المزمع إصداره.

وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن «الرابط الإلكتروني المتداول يحوي شرحاً مبسطاً لقانون المعاشات الحالي، الذي خضع للتعديل في عام 2007»، موضحة أنه حسب التعديلات المتوقعة، سيتم زيادة نسبة الاستقطاع من الموظف تدريجياً لتصبح 15% بدلاً من 5% في فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أعوام، كذلك إلغاء ضم وشراء الخدمة أثناء خدمة الموظف، نظراً لزيادة التكاليف المالية على طالب الخدمة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 17 حلقة سابقة مشكلات تقنية وفنية وإدارية ومالية تعيق مواطنين مستحقين للمعاشات من الحصول على خدمات الهيئة بصورة سلسة، فيما وصلت بعض التعديلات على القانون نفسه إلى المجلس الوطني الاتحادي، الذي اعتبر أعضاؤه حينذاك أن التعديلات التي استحدثتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، دون التوقعات ـ حسب قولهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر في المجلس الوطني الاتحادي، إن الأعضاء كثفوا جهودهم في مارس الماضي، خلال المناقشة مع وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، حول أهمية أن تسير أية تعديلات أو تغييرات على قانون التقاعد ضمن الأطر التشريعية المعمول بها، بأن تعرض على المجلس قبل إقرارها، حتى إن كان ذلك بدعوة إلى اجتماع غير عادي للمجلس، ويمكن أن يحدث ذلك حتى إن كان المجلس في إجازة، مشيرة إلى أن الأعضاء حينها اعتبروا أية تعديلات على هذا القانون تمس عشرات الآلاف من المواطنين، سواء من المشتركين في التقاعد أو المستفيدين منه، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إقرار كل ما من شأنه إسعاد الشعب، وتحقيق تطلعاته.ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعاشات 19 ألفاً و433 شخصاً، إضافة إلى نحو 87 ألف مشترك في القطاعين الحكومي والخاص، حسب بيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وكشفت «الإمارات اليوم»، في وقت سابق عن حزمة تعديلات كان من المفترض إجراؤها على قانون التقاعد، أبرزها رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 60، واستقطاع تدريجي لاشتراكات الموظفين ليصل إلى 15% بدلاً من 5% المعمول به حالياً، إضافة إلى مواد أخرى في القانون ذاته (رقم 7 لسنة 1999)، تم إلغاؤها في التعديل المقترح، على الرغم من أنها كانت تحتوي على ميزات موجهة إلى المواطنين.

وبين أبرز التعديلات المرتقبة، أن سن التقاعد للرجل والمرأة 60 عاماً، وأي تقاعد قبل هذا العمر يتحول معه الموظف إلى مستحق لمكافأة نهاية خدمة، وليس معاشاً تقاعدياً، خصوصاً إذا لم يكن لدى هذا الموظف 20 عاماً رصيداً من الخدمة.