فرار وسيط عقاري بعد استيلائه على ملايين الدراهم

«ريرا» تدعو لإتمام تسجيل المعاملات وشرطة دبي تعمم على الهارب
فرار وسيط عقاري بعد استيلائه على ملايين الدراهم 78...3623929066.jpg


البيان - دبي ــ مشرق علي حيدر وشيرين فاروق


تقدم 80 موظفاً يعملون في شركة للوساطة العقارية بدبي، ببلاغات وشكاوى بعد هروب صاحبها خارج الدولة، وقيامه بعدد من عمليات النصب والاحتيال، وفق مصدر أمني في شرطة دبي.
وأوضح المصدر ذاته لـ«البيان»، أن الموظفين توجهوا إلى مقار عملهم في بناية بمنطقة تيكوم بدبي، لكنهم فوجئوا بأن الشركة مغلقة وعرفوا أن صاحبها هرب خارج الدولة وتخلَّف عن سداد رواتبهم لمدة 3 أشهر، بعد أن كسروا الواجهة الزجاجية للمكتب، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور وتم فتح بلاغات بأقوالهم والتحفظ على الشركة، مشيراً إلى أن الموظفين أبلغوا الشرطة أن صاحب الشركة يحمل الجنسية البريطانية، وأنه يتهرب من دفع رواتبهم منذ 3 أشهر على الأقل.
وأشار المصدر إلى أن المعلومات أكدت أن هذا الشخص الهارب قام بعمليات نصب واحتيال سابقة باسم شركته القديمة التي تم إغلاقها، إلا أنه قام بفتح شركة جديدة مزاولاً النشاط نفسه، وتم حصر عدد القضايا المسجلة ضده والمبالغ التي جمعها، والتي قدرت بالملايين، وبناء عليه تم التعميم عليه عن طريق الإنتربول الدولي.
ودعا المصدر الأشخاص الراغبين في شراء أي عقارات في دبي لمراجعة دائرة الأراضي والأملاك، والتأكد من وضع الشركة التي يتم التعامل معها وجمع معلومات كافية عن العقار الذي سيتم شراؤه تجنباً للوقوع ضحية أي محتال، مشيراً إلى أن هناك جهات مختصة في النظر في شكاوى الموظفين الذي فوجئوا بأنهم بلا عمل بين ليلة وضحاها.
تغطية على المخالفات
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن شركة أس أند كي (سميث أند كين) للوساطة العقارية دأبت أخيراً، على نشر أكاذيب وشائعات عن السوق العقاري المحلي في وسائل إعلام أجنبية، للتغطية على مخالفتها للقوانين العقارية النافذة في دبي.
وحاول أصحاب الشركة المتوارون عن الأنظار خلط الأوراق واستجداء التعاطف بادعاء تعرضهم إلى خسائر فادحة بسبب (تراجع أداء السوق العقاري بشدة)، ولم يظهر أصحاب الشركة علانية في مؤتمر صحافي بل وزعوا أكاذيبهم عبر (شركة علاقات عامة). وتزامنت أكاذيب الشركة مع بيانات رسمية صدرت أول من أمس، أعلنت تجاوز قيمة الصفقات العقارية سقف 53 مليار درهم خلال 6 أشهر، وهو ما يتجاوز ذروة صفقات الطفرة العقارية قبل سنوات.
إلغاء
وألغت (ريرا) رخصة الشركة بعدما تنصلت الأخيرة من تعهداتها بالالتزام بالقوانين وإعادة حقوق بعض المشتكين، وقبل إلغاء الرخصة استدعت المؤسسة أصحاب الشركة ووجهت لهم النصح والإرشاد، فضلاً عن تثبيت مخالفتهم للقوانين، إلا أن الشركة مضت قدماً في مخالفاتها، ما دعا المؤسسة ودائرة التنمية الاقتصادية إلى غلق مقر الشركة منتصف الشهر الماضي.
مخالفات
وأوضح أن شركة سميث وكين (كانت قبل غلقها) مسجلة كوسيط وإدارة عقارات. وسارعت مؤسسة التنظيم العقاري إلى تطبيق الإجراءات الرادعة بحقها ما إن تلقت شكاوى من بعض المتعاملين مع الشركة، ووجهت في بادئ الأمر إنذاراً للشركة تلاه استدعاء لأصحابها والاجتماع معهم، وأخذ تعهد بالرجوع عن مخالفاتهم والالتزام بالقوانين، لكن تمادي شركة (إس آند كي – سميث آند كين) دفع بالمؤسسة إلى إغلاق الشركة بتاريخ 14/6 بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية.
ولفت المصدر إلى أن نشاط الشركة المرخص هو الوساطة العقارية، ولا يترتب عليه أي التزامات تجاه المستثمرين، إذ إن النشاط محصور في ترتيب صفقة البيع دون أن تتقاضى الشركة أجورها إلا بعد إتمام الصفقة وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك.
وأوضح المصدر نفسه، أما في ما يتعلق بالنشاط الثاني للشركة وهو إدارة العقارات، فإن ذلك النشاط يخولها التعامل مع المستأجرين نيابة عن المالك، شرط أن تكون التعاملات المالية والمقبوضات باسم مالك العقار وليس الشركة التي تنوب عنه في إدارة المبنى.
طمأنة
طمأن مصدر في مؤسسة التنظيم العقاري بعض المتعاملين مع الشركة، بأن حقوقهم لن تضيع ما دامت المعاملات التي أبرموها سليمة، داعياً إياهم إلى إنجاز الإجراءات بينهم وبين الملاّك لدى الدائرة دون الحاجة إلى تلك الشركة.
لكن المصدر عبر عن أسفه بسبب قيام بعض المتعاملين بتحرير شيكات العربون باسم شركة أس آند كي وليس باسم البائع، وهو مخالف للقوانين والعرف من قبل المستثمر والشركة، وعلى المتضرر في هذه الحالة مراجعة المحاكم لحماية حقوقه.
وقال المصدر إن قيام المستثمر بتطبيق القوانين النافذة يجعل الدائرة قادرة على حفظ حقوقه لكن عدم قيام المستثمر بتطبيق تلك القوانين التي وجدت لحمايته لا يتيح للدائرة التدخل لحسم الموقف.
وشدد المصدر على أن مالك الشركة مسؤول أمام المؤسسة والقانون عن جميع تعاملات الشركة، ودائماً ما تدعو وتنصح الدائرة المستثمرين بضرورة التواصل مع الدائرة أو زيارة موقعها الإلكتروني للتأكد من سلامة الموقف القانوني للشركات العاملة في السوق العقاري قبل التعاقد معها حفاظاً على حقوقهم.