«فحص الطعون» ترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الوطني

لجنة الانتخابات: للناخب حق التصويت لمرشحي إمارته من أي مركز
«فحص الطعون» ترفع تقريرها النهائي إلى المجلس الوطني

البيان - متابعة: وائل نعيم، موفق محمد

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن المواطنين الذين وردت أسماؤهم ضمن الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، يمكنهم أن يُدلوا بأصواتهم من أي مركز انتخابي من بين 36 مركزاً انتخابياً يتوزعون على مستوى الدولة، وليس فقط المراكز الانتخابية الموجودة في إماراته أو منطقته، ويلتزم الناخب بالتصويت لأحد المرشحين عن إمارته فقط.
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، إن الناخب الموجود في غير إمارته، عليه أن يتوجه لأقرب مركز انتخابي له، ويقدم بطاقته، وبمجرد إدخال بطاقته فإن النظام الإلكتروني للتصويت يظهر له شاشة عليها قائمة أسماء مرشحي إمارته ويمكنه أن يختار أي مرشح منهم ويمنحه صوته وفقاً لما يراه مناسباً.
وأضاف: إن التصويت الإلكتروني المزمع تطبيقه في انتخابات المجلس الوطني سيتم من داخل مراكز الاقتراع وليس خارجها، وذلك للناخبين كافة، بمن فيهم كبار السن والمرضى، إذ إنهم مطالبون بالذهاب إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم. مشيرا إلى أن آلية التصويت الإلكتروني تعتمد على بيانات الناخبين المخزنة في بطاقات هوياتهم، من خلال وضع البطاقة في أجهزة تقرأ بيانات الناخب، ويتميز نظام التصويت الإلكتروني، بمواصفات عالمية، تضمن الدقة والشفافية والاستخدام الأمثل للتصويت.
إجراءات احترازية
وأشار إلى أن اللجنة وضعت إجراءات احترازية لتفادي حدوث أي أمر طارئ، أو أخطاء فنية وتقنية خلال عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات، من بينها اختبارات متكررة للنظام قبل موعد الانتخابات بمدة كافية، لضمان عمله على الوجه الأمثل دون أي مشكلات، وضمان وجود خطوط اتصالات إضافية داخل مراكز الاقتراع، وتشكيل فرق من التقنيين يتم توزيعهم على المراكز في مختلف مناطق الدولة، لحل أي مشكلة فنية يوم الاقتراع.
وأوضح أن تصويت المواطنين من أعضاء الهيئة الانتخابية الموجودين خارج الدولة سيكون ورقياً في الانتخابات الحالية، وسيتحول إلى إلكتروني في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2019، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات استحدثت عملية التصويت من خارج الدولة في 93 سفارة وبعثة قنصلية للدولة لمن ورد اسمه في القوائم الانتخابية يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، والتصويت المبكر الذي يستمر 3 أيام، بحيث تبدأ 28 سبتمبر المقبل وتنتهي في 30 من الشهر ذاته، وزادت اللجنة مدة التصويت إلى 12 ساعة يومياً، بحيث تبدأ من 8 صباحاً إلى 8 مساءً، بدلاً من 11 ساعة في الدورة السابقة. ورفعت عدد أيام فترة الدعاية الانتخابية إلى 25 يوماً، بحيث تبدأ من 6 سبتمبر إلى 30 من الشهر نفسه.
وتهدف اللجنة الوطنية للانتخابات من الإجراءات الجديدة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 إلى رفع نسبة الإقبال على عملية التصويت ومشاركة أبناء الوطن في اختيار من يمثلهم في مناقشة متطلباتهم ونقل آرائهم إلى أصحاب القرار من خلال قبة المجلس الوطني.
وقامت اللجنة بهذه الخطوات لتعزيز اكتمال البرنامج الانتخابي في الدولة وبرنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 2005، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين.
طعون نهائية
من جهة أخرى، قال الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة الوطنية للانتخابات، إن لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، رفعت أمس تقريرها الختامي الى اللجنة الوطنية، بعد أن نظرت في 3 طلبات طعون على المرشحين.
وتوقع سعيد الغفلي إعلان النتائج النهائية للطعون المقدمة مع بداية الأسبوع المقبل أو بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين. مضيفاً أن لجنة الطعون ناقشت خلال يوم أمس الخميس، جميع الطلبات المقدمة والمحالة للجنة والرأي القانوني حولها.
وأوضح أن التقرير النهائي تضمن رأي اللجنة في شأن المخالفة الانتخابية التي سجلت في إمارة رأس الخيمة، مؤكدا أن عملية الطعون سارت بشكل طبيعي وفق معايير الدقة والشفافية، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية والإجرائية المتبعة.
وكانت لجنة الطعون قد تسلمت أول من أمس 3 طلبات طعون على المرشحين؛ اثنان من الشارقة وواحد من أبوظبي، فيما شهدت رأس الخيمة مخالفة انتخابية من أحد المرشحين.