مواقع تؤجر غرفاً من الباطن
مواقع على الإنترنت تؤجر غرفاً من الباطن
تؤجر مواقع على الإنترنت أسرّة وغرفاً وشققاً وعقارات فاخرة بالباطن أثناء العطلات، فيما تتهاون الجهات المعنية في ضبط المخالفين.
وحذّر عبر «الرؤية» محللون العملاء من أنه لا يحق لهم تأجير مساكنهم بالباطن من دون موافقة المالك، وإلا سيجبرون على إخلاء الشقة، وأنهم يمكن أن يواجهوا غرامات مالية، لأن القانون يحظر التأجير بالباطن في الدولة.
ولا تقتصر المساكن المؤجرة على سرير أو غرفة صغيرة في ديرة مثلا، بل تشمل أيضاً المساكن الفاخرة والفلل في الأحياء الراقية.
وأكد المحلل سهم جورج أن التأجير بالباطن محظور مبدئياً، حسب القانون، ولكن السلطات تتهاون أحياناً في هذا الشأن، ورأى أن الضبابية تكتنف تطبيق هذه القوانين.
وأشار إلى تعديل القانون الذي يخص تأجير المساكن لفترة قصيرة أخيراً، ليقتصر هذا النشاط على الشركات السياحية المسجلة.
وأوضح أن القانون ينص على ضرورة تسجيل المسكن لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي في حال أراد المالك أو المستأجر إعادة تأجير المسكن بالباطن لفترة قصيرة، وفي حال المخالفة، يترتب دفع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم.
ويلزم القانون من يريدون تأجير مساكنهم لفترة مؤقتة للسياح أن يملكوا 20 عقاراً على الأقل حتى يتمكوا من العمل في هذا المجال.
وعلى من يملك أقل من 20 عقاراً أن يعتمد في عملية التأجير على عميل أو شركة سياحية أو وسيط يملك أكثر من 20 عقاراً في محفظته.
من جهته، أكد المحلل بول كولنز أن القوانين التي سُنّت تهدف إلى تنظيم إقامة السياح، بعد أن أصبحت دبي مدينة عالمية يؤمها السياح من كل حدب وصوب، خصوصاً مع اقتراب العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020.
وبيّن أن القوانين لا تغلق الباب أمام التأجير للسياح، ولكن بشروط تضمن السلامة والمعايير.
وأكد وجود بعض التهاون وربما بعض الضبابية في تطبيق هذا القانون، خصوصاً في ما يخص الذين يؤجرون مساكنهم من فترة إلى أخرى وليس بشكل مستمر، مشيراً إلى ضرورة الحصول على موافقة المالك في كل الأحوال.
في السياق ذاته، ذكر الوسيط العقاري محمد جافيد أن جمعية الملاك تتحفظ عادة على التأجير بالباطن، فضلاً عن القيود القانونية.
وتابع أن بعض المستأجرين بالباطن لا يحترمون قوانين المجمع السكني، وأن مجملهم يجهلونها.
وزاد جافيد أنه يوجد نحو 40 مشغلاً سياحياً يتعاملون بالإيجار بالباطن، وتوقع دخول أعداد أخرى في الفترة المقبلة مع استمرار زيادة عدد السياح، خصوصاً مع بدء العد التنازلي لاستضافة إكسبو.
واختتم بالإشارة إلى أن هذا النوع من التأجير يسهم في حل أزمة عند استضافة إكسبو بسبب كثرة أعداد الزوار المتوافدين إلى دبي مرة واحدة.
