هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية تنفي ما يتم تداوله عن إصدار قانون جديد

مشروع مطروح يهدف لتطوير الأنظمة

هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية تنفي ما يتم تداوله عن إصدار قانون جديد




http://24.ae/images/Articles/201508310554296.Jpeg?8817

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (أرشيف)



وام

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينسب لها من معلومات وذلك بالرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل النشر للتثبت من صحتها".

وأشارت إلى أن "ما تثيره بعض الصحف من إصدار الهيئة العامة للمعاشات لقانون جديد هو أمر غير دقيق، والواقع أن هناك مشروعاً مطروحاً من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة والهيئة ليست الطرف الوحيد بهذا المشروع، بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية اخرى".

أهداف المشروع
وأكدت الهيئة أن "المشروع حدد عدة أهداف عليا يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة، ومن أهم تلك الأهداف: الإستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الإستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات".

وأشارت الهيئة إلى أنها "ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها، وأن دورها ينتهي باقتراح مجلس إدارتها لمشروع تعديل قانون المعاشات بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية، والاتفاق على مقترحات التعديل، ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات التي حددها الدستور ودليل الإجراءات الحكومية".

المصلحة العامة
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة بأن "التعديلات المقترحة على قانون المعاشات تصب في المصلحة العامة، ومن شأنها تحقيق إيجابيات لمصلحة المشتركين على خلاف ما ذكر في بعض الصحف"، مشيرة إلى أن "من أهداف هذه التعديلات العمل على تحقيق الاستدامة المالية للهيئة وهو ما ينعكس أيضاً على مصلحة المشتركين والمتقاعدين، الأمر الذي يمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية لمدة 75 عاماً، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك حفاظاً على مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية".